ربة منزل وعشيقها يقومون بقتل طليقها
ربة منزل وعشيقها يقومون بقتل طليقها

ربة منزل وعشيقها يقومون بقتل طليقها بأكثر من 11 طعنه

قامت ربة منزل بالاستعانة بعشيقها للقضاء من طليقها بشكل نهائي في حادثة ليست الأولى من نوعها، بسبب االمشاكل المستمرة بينهم، حيث أن تلك السيدة وطليقها على خلافات ومشاكل مستمرة ودائما تحدث مشادات كلامية بينهم.

وتبدأ الواقعة عند حدوث مشاجرة كلامية بين المجنى عليه محمود شكري محمد طلبة “نجار مقيم بشارع شفيق غرابة التابع لدائرة قسم ثاني طنطا، والبالغ من العمر 28 عام”، حيث سبق اتهامه في قضية رقم 5849 لسنة 2016 بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة، وبين طليقته السيدة هبة محمد إبراهيم الفضالي وشهرتها “هبة الشيني 28 عام” ربة منزل والمقيمة في منطقة قحافة التابع لقسم ثاني طنطا، والذي سبق اتهامها ايضا في القضية “رقم 7046 لسنة 2013 بتهمة السرقة بالإكراه”، قام على أثرها المجني عليه بالتعدي على طليقته بالضرب والسب محدثا عدة إصابات بها حيث تنتقل على الفور طليقته إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة والعلاج  ثم بعد ذلك تم تحرير محضر صلح بين الطرفين.

وبعدها فكرت هبه في اللاخذ بالثأر وقررت التخلص من طليقها للأبد، حيث استعانت بعدة أشخاص على رأسهم عشيقها والذي تربطه بها علاقة عاطفية المدعو إسلام إبراهيم السيد سنبل والشهير بأحمد سنبل “عاطل ومقيم بكفرة علي أغا- ثاني طنطا، و ايضا السابق اتهامه في القضية رقم 151/6009 ج ك القسم لسنة 2011 بتهمة سرقة بالإكراه، وكذلك القضية رقم 399/11222 ج لسنة 2013 بتهمة إحداث عاهة لشخصا ما.

واستعانت هبة ايضا بالسيدة سلوى إبراهيم محمد البابلي “40 عام ربة منزل- مقيمة في سبرباي مركز طنطا”، وايضا السيدة فاطمة السيد محمد براني “45 عام- مقيمة بسبرباي”، وايضا محمد كمال شعبان “39 عام- سائق”، وحدثت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بينهم وبين المجني عليه عند كوبري الاستاد لتقوم هبة بمساعدة حبيبها بطعن طليقها بأكثر من 11 طعنة ليصاب بجروح عميقة جدا بمنطقة الصدر أودت بحياته على الفور.

وبعد إجراء التحريات قام رئيس مباحث قسم ثاني طنطا الرائد أحمد الحجار برسم خطة مظبوطه لإلقاء القبض على المتهمين، حيث كلف معاون المباحث حسن داوود “رجل المهام الصعبة”بهذه المهمة برفقة القوة المعاونة لها مثل الأمين أحمد عبد الرسول، وبالفعل تم إلقاء القبض على المتهمين بنجاح.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *