أعلنت إسرائيل استئناف السماح بدخول شحنات البضائع التجارية إلى قطاع غزة، بعد توقف استمر عدة أيام بسبب خلاف بين حركة حماس والتجار بشأن رسوم مالية على الشاحنات.
وتعيد تلك الخطوة فتح ممر رئيسي لإيصال المواد الغذائية والسلع الضرورية إلى القطاع الذي لا يزال معظم سكانه يعتمدون على المساعدات، وسط قيود مشددة على دخول الإمدادات وتداعيات الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، المعروفة باسم «كوغات»، إن قرار استئناف الشحنات جاء بعدما أبلغ تجار بأن سلطات حماس تراجعت عن مطالبها بدفع 10 آلاف شيقل، ما يعادل 3225 دولارا، عن كل شاحنة.
وأوضحت الوحدة أن استئناف التنسيق يأتي، وفق وصفها، التزاما بالأحكام الإنسانية لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت الوحدة أن روايات التجار لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة، مشيرة إلى أن استئناف دخول الشحنات سيتم تدريجيا، مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية قبل حلول الشتاء.
كما أعلنت تشديد الرقابة لضمان إجراء المدفوعات واستلامها حصرا عبر تحويلات مصرفية موثقة، مع استبعاد أي تاجر يثبت دفعه أموالا لحركة حماس.
في المقابل، قالت حماس إن الرسوم البالغة 10 آلاف شيقل تمثل تبرعا طوعيا من سكان غزة الأكثر ثراء لصندوق وطني يهدف إلى دعم المحتاجين في المناطق التي دمرتها الحرب.
ويأتي استئناف الشحنات في وقت لا يزال فيه معظم سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية، في ظل النزوح المتكرر والقيود المفروضة على إيصال الإمدادات، وبعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.
ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة العام الماضي أوقف أعنف الاشتباكات، فإنه لم يضع حدا للهجمات الإسرائيلية.
قتلى في غارات على غزة
وفي تطور ميداني، قال مسؤولون محليون في قطاع الصحة، الإثنين، إن 5 فلسطينيين على الأقل، بينهم فتى يبلغ 14 عاما، قتلوا في غارات إسرائيلية منفصلة استهدفت مدينة غزة وخان يونس.
ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا على هذه الغارات حتى الآن.
وتتهم إسرائيل حركة حماس بمواصلة إعادة التسلح وشن هجمات في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما تتهم الحركة إسرائيل بتقويض الاتفاق.
ووفقا لمسؤولي الصحة في غزة، قُتل نحو 1500 فلسطيني جراء النيران الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بينما تقول إسرائيل إن مسلحين في القطاع قتلوا 4 من جنودها خلال الفترة نفسها.