تم تحديثه الثلاثاء 2026/11/17 02:22 م بتوقيت أبوظبي

أثار قرار حجب تطبيق «تليغرام» في العراق جدلاً سياسياً وتقنياً وحقوقياً، بعد إعلان هيئة الإعلام والاتصالات اتخاذ إجراءات لمنع استخدام التطبيق في البلاد، استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي.

وجاء القرار بسبب “عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية العراقية، وعدم معالجتها المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة”.

ويأتي القرار في توقيت تشهد فيه البلاد توترات سياسية وأمنية على خلفية ملف تهريب النفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، وما رافقه من اتهامات بوجود أنشطة غير قانونية داخل المنطقة، إلى جانب حديث مصادر عن توجه حكومي لإعادة فرض سلطة الدولة والحد من نفوذ بعض الفصائل المسلحة.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات، في بيان، إن قرار الحجب استند إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، المعدل بالأمر رقم (100)، موضحة أن الشركة المشغلة للتطبيق لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف، ولم تمتثل للقوانين العراقية النافذة.

وأضافت الهيئة أن القرار يأتي في إطار مسؤولياتها التنظيمية الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني.

وأكدت أنها منحت الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية والتعاون معها وفق الأطر المعتمدة، مشددة على أن امتثال الشركات المشغلة للقوانين العراقية يمثل أساساً لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد.

من جانبه، قال الناطق باسم الهيئة، حيدر نجم، إن قرار الحجب جاء بعد عدم التزام الشركة المشغلة بحجب المحتوى المخالف المتعلق بخطاب الكراهية والعنف والجرائم الإلكترونية، مبيناً أن المهلة الممنوحة تهدف إلى تصحيح الوضع القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات.

خلفيات الخلاف مع إدارة تليغرام

وفي مقابل التبريرات الرسمية، تحدثت مصادر في مكتب رئيس الوزراء لـ”العين الإخبارية”، عن خلفيات أخرى للقرار، مشيرة إلى أن الخلاف مع إدارة تليغرام يرتبط برفض الشركة، تزويد الحكومة ببيانات شخصية تخص إدارة قنوات، أو الاستجابة لمطالب تتعلق بإغلاقها، ومن بينها قناة «صابرين نيوز» التابعة لمليشيا كتائب حزب الله العراق.

وأضافت المصادر أن الحكومة مارست ضغوطاً على الشركة، ومنحتها مهلة 30 يوماً لتنفيذ المطالب، معتبرة أن قرار الحجب يأتي ضمن خطة أوسع لعزل المنصات التي تستخدمها بعض الفصائل المسلحة في نشر مواقفها وبياناتها وتوجيه رسائلها الإعلامية.

وتابعت أن “منصات الفصائل التابعة لإيران صعدت في الفترة الأخيرة من هجومها على الشخصيات الحكومية ولا سيما رئيس الوزراء على خلفية كشف تورط مليشيا كتائب حزب الله العراق في تهريب النفط من منطقة جرف الصخر”.

ولم يتضمن بيان هيئة الإعلام والاتصالات تفاصيل بشأن طلبات تسليم البيانات أو أسماء القنوات المستهدفة، كما لم يعلن عن وجود اتفاق رسمي مع الشركة بشأن هذه المسائل، الأمر الذي يجعل هذه المعلومات في إطار ما نقلته المصادر المقربة من السلطة، بانتظار توضيح رسمي بشأنها.

جرف الصخر.. تزامن أمني يفتح باب التساؤلات

ويتزامن قرار حجب تليغرام مع تطورات ملف تهريب النفط في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، إذ تحدثت مصادر عن منح كتائب حزب الله مهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري للانسحاب من المنطقة، على خلفية اتهامات بالتورط في عمليات تهريب النفط وإنشاء مصافٍ غير قانونية لتكريره وتهريبه.

وبحسب تلك المصادر، فإن الحكومة قد تلجأ إلى تحريك قوات جهاز مكافحة الإرهاب لدخول المنطقة والانتشار فيها، في حال عدم استجابة الفصيل للمهلة المحددة.

وفي السياق ذاته، تحدثت المصادر عن استغلال قنوات عبر تطبيق تليغرام في توجيه تهديدات تستهدف مؤسسات حكومية، معتبرة أن حجب المنصة يأتي ضمن إجراءات أوسع لحماية الأمن الوطني والحد من استخدام الفضاء الرقمي في مواجهة مؤسسات الدولة.

ويطرح تزامن التطورات الأمنية مع قرار الحجب تساؤلات بشأن ما إذا كانت الحكومة تتجه إلى مسار متكامل لإعادة فرض سلطة الدولة، لا يقتصر على المناطق التي تشهد نشاطاً غير قانوني، بل يمتد إلى المنصات الإعلامية والرقمية التي تستخدمها جهات مسلحة.

ومع ذلك، لم تعلن هيئة الإعلام والاتصالات رسمياً أن ملف جرف الصخر أو نشاط فصيل بعينه كان السبب المباشر لقرار الحجب، ما يستدعي الفصل بين المبررات المعلنة والروايات المتداولة بشأن خلفياته السياسية والأمنية.

إقليم كردستان: الخدمة مستمرة

وفي تطور آخر، أعلنت وزارة النقل والاتصالات في إقليم كردستان أنها لم تتلقَّ أي كتاب رسمي بشأن حجب تطبيق تليغرام، مؤكدة أن الخدمة مستمرة في الإقليم كالمعتاد.

ويضع هذا الموقف تساؤلات بشأن آليات تنفيذ القرار الاتحادي ومدى شموله جميع المحافظات، خصوصاً في ظل اختلاف الموقف المعلن بين السلطات الاتحادية والجهات المختصة في الإقليم.

كما يعيد ذلك النقاش بشأن التنسيق بين المؤسسات الاتحادية والإقليمية في تنظيم عمل المنصات الرقمية، والجهة المسؤولة عن تنفيذ قرارات الحجب على المستوى الفني والإداري.

تليغرام تحول إلى أداة للتحريض الطائفي

وفي قراءته للقرار، أعرب المحلل والمراقب السياسي حسنين علي الجابري عن تأييده لقرار حجب التطبيق، معتبراً أن تليغرام تحول إلى إحدى أدوات التحريض الطائفي والهجوم على الخصوم، وأن بعض الجهات تستخدم قنوات وحسابات مجهولة لبث رسائل من شأنها إثارة الفتن والانقسامات.

وقال الجابري لـ”العين الإخبارية”، إن إغلاق التطبيق جاء متأخراً، مشيراً إلى أن حرية الرأي لا تعني استخدام المنصات الوهمية والحسابات غير المعروفة لنشر التحريض والتهديدات، أو التخفي وراء أسماء مستعارة لتجنب المساءلة.

ويرى الجابري أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب الكشف عن الجهات التي تقف وراء القنوات التي تستخدم في التحريض، ومحاسبة المسؤولين عن المحتوى المخالف، مؤكداً أن حرية التعبير ينبغي ألا تتحول إلى غطاء لممارسات تضر بالسلم المجتمعي.

التوازن بين الأمن الرقمي وحرية التعبير

من جانبه، رأى المحلل الأمني من محافظة البصرة “جمعة علوان البهادلي” لـ”العين الإخبارية”، أن قرار حجب تطبيق تليغرام في العراق يفتح نقاشاً مهماً بشأن التوازن بين متطلبات الأمن الوطني وحقوق المستخدمين الرقمية، خصوصاً أن التطبيق يُستخدم على نطاق واسع في تداول الأخبار والتواصل والحصول على المعلومات.

وقال “من الناحية الأمنية، من حق الدولة اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة المنصات أو الحسابات التي تُستخدم في التحريض على العنف أو الابتزاز أو نشر التهديدات أو تسهيل الأنشطة غير القانونية، لكن هذه الإجراءات ينبغي أن تستند إلى أدلة واضحة وأطر قانونية معلنة، وأن تكون متناسبة مع طبيعة المخالفات”.

وأوضح أن معالجة هذه القضية تتطلب توضيح الأسباب القانونية والفنية للحجب، والإعلان عن طبيعة المخالفات التي لم تتم معالجتها، وفتح قنوات تفاوض مع إدارة التطبيق، إلى جانب اعتماد إجراءات أكثر تحديداً تستهدف المحتوى والحسابات المخالفة بدلاً من تقييد الخدمة على نطاق واسع.

وبذلك، يضع القرار الحكومة العراقية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني والحريات الرقمية، في وقت تتصاعد فيه المواجهة السياسية والأمنية مع بعض الجهات المسلحة.