تم تحديثه الأربعاء 2026/11/18 05:31 م بتوقيت أبوظبي

مطالبات تتجدد من قوى مدنية وحقوقية سودانية بتوقيف الرئيس المخلوع عمر البشير والقيادي بالحزب الحاكم المنحل أحمد هارون وتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية.

ويرى خبراء، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن قيادة الجيش السوداني هي من تعرقل مسار العدالة الدولية، عبر توسيع نفوذ جماعة الإخوان الإرهابية داخل المشهد السوداني، من خلال مواقف وسياسات تتيح لرموز النظام السابق العودة إلى الواجهة.

وأكدوا أن استمرار نفوذ بقايا نظام الإخوان ورموزه يقوض فرص تحقيق السلام في السودان، كونهم المستفيدين من إطالة أمد الحرب، لما توفره حالة الصراع من فرص لاستعادة نفوذهم السياسي والعسكري، وإجهاض أي مسار جاد نحو الانتقال المدني ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

الجيش يعرقل العدالة

وفي عريضة مؤرخة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، طالبت منظمات مدنية وحقوقية وشخصيات سودانية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي بالتحرك لتوقيف البشير وهارون وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في السودان.

وحمّلت العريضة قيادة الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان مسؤولية عدم الوفاء بالتزامات السودان بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر عام 2005، الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وألزم الحكومة السودانية وجميع أطراف النزاع بالتعاون معها وتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ مهامها.

واستند الموقعون إلى سجل الاتهامات الصادر بحق رموز نظام البشير، مشيرين إلى أن المحكمة وجهت في أبريل/نيسان 2007 إلى أحمد هارون 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، و22 تهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور خلال عامي 2003 و2004، شملت القتل والاضطهاد والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان وتدمير الممتلكات والنهب، وأصدرت مذكرة توقيف بحقه في التاريخ نفسه.

كما ذكّرت العريضة بمذكرتي التوقيف الصادرتين بحق البشير في مارس/آذار 2009 ويوليو/تموز 2010، على خلفية اتهامه بارتكاب خمس جرائم ضد الإنسانية وجريمتي حرب وثلاث جرائم إبادة جماعية.

وفي سياق متصل، انتقدت العريضة إتاحة منصة إعلامية واسعة لأحمد هارون، عبر مقابلة استمرت أربع ساعات على بودكاست، وقالت إن ظهوره تضمن هجوماً على ثورة ديسمبر/كانون الأول التي أطاحت بنظام البشير، وتباهياً بدعم حزبه للحرب والمطالبة باستمرارها، إلى جانب الدعوة إلى حكم عسكري مفتوح ورفض جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

تهديد لمستقبل السودان

وأكد الموقعون أن عودة رموز النظام السابق إلى المجال العام، مع استمرار غياب المساءلة، لا تمثل مجرد تجاوز للعدالة، بل تهديدا لمستقبل السودان وتطلعات شعبه إلى حكم مدني ديمقراطي. وربطوا بين انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021، الذي أطاح بمسار الانتقال المدني، والحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن الطرفين ارتكبا انتهاكات وجرائم حرب، ما أسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية.

واتهمت العريضة البرهان بالتغاضي عن انتشار أكثر من أربعين مليشيا والتحالف مع بعضها، وعرقلة جهود الوساطة الدولية والإقليمية للتوصل إلى هدنة إنسانية، فضلاً عن إطلاق سراح البشير وهارون ومطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب الموقعون البرهان بتحمل المسؤولية السياسية والقانونية عن تعطيل الجهود الرامية إلى مثول المطلوبين أمام العدالة، داعين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى استخدام الأدوات المتاحة لضمان تسليمهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

وأكدت العريضة أن استمرار الإفلات من العقاب يهدد بإضعاف المحكمة الجنائية الدولية وتقويض سلطة مجلس الأمن، ويمنح مرتكبي الانتهاكات رسالة مفادها إمكانية تجاهل العدالة الدولية دون عواقب، معتبرة أن محاسبة قادة النظام السابق والأطراف المتورطة في جرائم الحرب الراهنة تمثل شرطاً أساسياً لأي سلام عادل وشامل ومستدام في السودان.

تغلغل إخواني

ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي السوداني، كمبال عبدالواحد، لـ«العين الإخبارية»، أن النظام الإخواني البائد عمل طوال فترة حكمه على إحكام سيطرته على مفاصل الأجهزة العدلية والنيابية، من خلال الدفع بعناصر التنظيم إلى مواقع مؤثرة تتيح له توظيف مؤسسات العدالة في ملاحقة المعارضين والتنكيل بهم.

وأضاف أن انقلاب عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 أعاد نفوذ التنظيم داخل هذه المؤسسات، عبر قرارات مباشرة بإعادة المفصولين من منسوبي الجماعة إلى الأجهزة العدلية، بما يعكس استمرار سطوة الإخوان وقدرتهم على التأثير في مفاصل الدولة.

وأوضح عبدالواحد أن هذا التمدد يجعل تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وفي مقدمتهم البشير، أمراً بالغ الصعوبة، في ظل نفوذ الجماعة داخل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن عدم الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بتسليم المطلوبين يعرقل إحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي السوداني، ويحد من فرص تحرك المجتمع الدولي بصورة جادة لوقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين.

واتهم عبدالواحد قيادة الجيش بتوفير الحماية للمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، سواء استجابة للضغوط التنظيمية لجماعة الإخوان أو في إطار تقاطع المصالح والطموحات السياسية للبرهان، الذي يستفيد من توفير الجماعة حاضنة سياسية تضمن استمرار وجوده في السلطة.

وأشار إلى أن بقاء البرهان على رأس السلطة يمثل أحد أبرز العوائق أمام التوصل إلى تسوية سياسية حقيقية، إذ تستخدم بقايا نظام الإخوان ملف المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ورقة للمساومة، عبر تقديم ضمانات بعدم تسليمهم مقابل الترويج لاستمرار عسكرة الدولة تحت قيادة البرهان.

وخلص إلى أن “هذا التقاطع بين مصالح قيادة الجيش وبقايا النظام السابق يكرس حالة الانسداد السياسي”.

قيادة الجيش خاضعة للإخوان

ويرى الناطق باسم القوى المدنية المتحدة «قمم» في السودان، عثمان عبدالرحمن سليمان، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن استمرار وجود عمر البشير وأحمد هارون خارج قبضة المحكمة الجنائية الدولية لا يمثل مجرد تعثر في تنفيذ مذكرات التوقيف، بل يعكس عمق أزمة الدولة السودانية واستمرار نفوذ شبكات النظام السابق داخل مؤسسات السلطة ومراكز صنع القرار، مشيراً إلى أن الجيش بات خاضعاً بصورة واسعة لنفوذ الإخوان.

وأضاف أن الحركة الإسلامية (الإخوان) وحزب المؤتمر الوطني المنحل (ذراعها السياسية) يستثمران الحرب لإعادة ترتيب مواقع نفوذهما داخل الدولة، وتقديم نفسيهما باعتبارهما جزءاً من معادلة حماية السلطة واستمرارها، محذراً من أن توفير الغطاء السياسي والأمني لقيادات النظام السابق يعيد إنتاج أسباب الصراع ويقوض فرص السلام، خصوصاً مع استمرار حضور شخصيات مرتبطة بملفات الانتهاكات والجرائم في دارفور وكردفان.

واتهم سليمان البرهان والجيش بالمسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن عدم تنفيذ التزامات السودان تجاه المحكمة الجنائية الدولية، لافتاً إلى أن المطلوبين أُودعوا السجون عقب سقوط نظام البشير في أبريل/نيسان 2019، وكان بالإمكان اتخاذ خطوات لتسليمهم إلى العدالة الدولية.

وأكد أن تداخل المؤسسة العسكرية مع شبكات النظام السابق والتشكيلات المسلحة المرتبطة بالإخوان يهدد مستقبل التحول الديمقراطي، مشدداً على أن إنهاء الحرب يتطلب تفكيك منظومة الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وبناء جيش وطني مهني موحد وسلطة مدنية ديمقراطية، إذ لا يمكن تحقيق سلام مستدام دون عدالة أو بإعادة إنتاج النظام السابق.