بعد مصادقة البرلمان اليمني عليه، أقر مجلس القيادة الرئاسي قانوناً يتألف من 55 مادة، يصنف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، لملاحقتها قانونياً ومالياً.
ويضع القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، إطاراً قانونياً لملاحقة الأنشطة المرتبطة بها، بما يشمل تجريم تمويل الجماعة وتسهيل أنشطتها، وتعقب الأموال والأصول المرتبطة بها، وإبطال آثار أحكام صادرة عن مؤسسات قضائية تابعة لها.
ويستهدف القانون، وفقاً لنصوصه، الحد من قدرة المليشيات على استغلال الأنشطة الاقتصادية والمالية والتجارية في تمويل عملياتها، وتوسيع أدوات الملاحقة القانونية للأشخاص والكيانات المرتبطة بها، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الأخرى لاسترداد الأموال وملاحقة المتهمين خارج اليمن.
كما يتضمن منظومة من الإجراءات القانونية والإدارية والمالية، تبدأ بإنشاء آلية لتحديد الأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة وإدراجهم على قوائم الإرهاب، وصولاً إلى تجميد الأصول، وإتاحة التظلم القضائي، ووضع استثناءات للأنشطة التجارية والإنسانية بهدف الحد من انعكاسات القرار على المدنيين.
وكان مجلس الدفاع الوطني في اليمن قد أصدر القرار رقم (1) لعام 2022 بشأن تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وأعقب ذلك تصنيف الحكومة اليمنية للجماعة خلال العام الجاري، ثم تصويت البرلمان اليمني بالإجماع على قانون يدرج الجماعة على لائحة الإرهاب، في خطوة تفتح باب الملاحقة القانونية والمالية ضد المليشيات.
ورحب البرلمان العربي بالقانون اليمني بشأن تصنيف مليشيات الحوثي تنظيماً إرهابياً وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، معتبراً أن صدور هذا القانون يأتي متوافقاً مع خطة التحرك البرلمانية الشاملة التي أطلقها البرلمان العربي لمحاصرة هذه الميليشيا الإرهابية، والتي تتضمن في أحد محاورها الأربعة دعوة الدول والبرلمانات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تصنيف هذه الميليشيا تنظيماً إرهابياً، وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة تهديداتها وممارساتها الإرهابية.
أبرز نصوص القانون
نص القانون اليمني الجديد على إنشاء وحدة فنية في مكتب النائب العام، تتولى متابعة إجراءات التصنيف والقوائم الإرهابية، وفحص المعلومات والوقائع المتعلقة بالأشخاص والكيانات المشتبه في ارتباطهم بالحوثيين أو تمويل أنشطتهم أو تسهيلها، وإعداد ملفات الإدراج ومراجعتها وتحديثها، والتحقق من مصادر المعلومات والصلات التنظيمية والمالية.
وعلى الصعيد المالي، أجاز القانون تجميد الأموال والأصول والممتلكات المملوكة للأشخاص والكيانات المدرجة أو الخاضعة لسيطرة الجماعة، بما يشمل العوائد والأرباح الناتجة عنها، وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مسعى إلى الحد من قدرة الجماعة على إدارة مواردها المالية أو نقلها أو الاستفادة منها.
كما قضى بانعدام الأثر القانوني والمالي والإداري للأحكام والتصرفات الصادرة عن ما يسمى محاكم المليشيات ضد قيادات الدولة والأحزاب والكيانات الاقتصادية والإعلامية ومعارضيها، وما ترتب عليها من مصادرة ممتلكات، وألزم الجهات المعنية برد الحقوق إلى أصحابها المستحقين.
ما وراء القانون؟
يرى خبراء يمنيون أن القانون الجديد يستهدف نقل المواجهة مع مليشيات الحوثي من المجال العسكري والسياسي إلى مسارات قانونية ومالية، عبر محاولة تقليص مصادر التمويل، وملاحقة شبكات الدعم، وتقييد التعاملات المرتبطة بالأشخاص والكيانات التي يثبت ارتباطها بالأنشطة الإرهابية.
كما يفتح القانون المجال أمام تعزيز التعاون مع الدول والمؤسسات المالية والأجهزة القضائية لتبادل الأدلة والمعلومات، وملاحقة المتورطين، وتعقب الأموال والأصول الموجودة.
وتعليقاً على القانون، قال المحلل السياسي أنس الخليدي إن «تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية ينقل المواجهة تاريخياً مع المنظومة الحوثية من مستوى التوصيف السياسي إلى مستوى التجريم القانوني، ويفتح الباب أمام ملاحقة واسعة لشبكات التمويل والتسليح والإسناد والكيانات التي توفر للجماعة غطاءً سياسياً أو اقتصادياً».
وأضاف لـ«العين الإخبارية» أن القيمة الاستراتيجية لهذا القرار لن تُقاس بنصوصه ولا بصرامة العقوبات، بل بقدرة الدولة اليمنية على تحويله إلى منظومة تنفيذ عبر تجفيف الموارد، وتعقب شبكات التهريب، وملاحقة المتورطين، وتنسيق الموقف المحلي مع المؤسسات الدولية.


