تلعب شبكة الإخوان في إيطاليا، التي تدور حول منظمة “الرابطة”، دورا هداما في المجتمع، وتهدف لنشر التطرف، وتقويض الأمن.
وعادت شبكة الإخوان في إيطاليا، إلى الواجهة بعد أن أدرجت محكمة جنايات القاهرة، “الرابطة الإسلامية في إيطاليا”، على قائمة الكيانات الإرهابية في مصر لمدة خمس سنوات، وذلك ضمن إجراء يشمل 35 منظمة و36 فردًا، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا) الرسمية.
أول جنين
.
ومنذ نحو ٦٠ عاما، وتنظيم الإخوان الإرهابي يكثف من عمليات نشر أذرعه في إيطاليا بأهداف واضحة أبرزها ممارسة نفوذ على الجالية الإسلامية.
وظهر أول “جنين” لنشاط الإخوان في إيطاليا في أواخر الستينيات، عندما أسست مجموعة صغيرة من الطلاب معظمهم من سوريا والأردن والأراضي الفلسطينية، ما يعرف بـ”اتحاد الطلاب المسلمين” (USMI).
وفي عام 1990، قام نشطاء من اتحاد (USMI) والمركز الثقافي الإسلامي في ميلانو وعدد قليل من الكيانات الأخرى، بتأسيس اتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية بإيطاليا، وهي المنظمة المظلية للإخوان الإرهابية في الأراضي الإيطالية.
ويتبع الوجود الإخواني في إيطاليا، نفس القاعدة التي طبقت في باقي الدول الأوروبية؛ إذ عمدت الجماعة في البداية لتأسيس كيانات صغيرة لاثبات الوجود، ثم تأسيس كيان مظلي يدير هذه الكيانات المتفرقة بشكل غير علني، في خطوة يمكن وصفها بـ”تثبيت الأقدام”، وفق مراقبين.
واتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية بإيطاليا هو المنظمة العامة المظلية لبيئة الإخوان الإرهابية في إيطاليا، وتتخذ من روما مقرا لها، وتسيطر على شبكة واسعة من المساجد والمراكز الإسلامية، كما تسعى باستمرار لتقديم نفسها على أنها الممثل الرئيسي للجالية المسلمة في الأراضي الإيطالية.
لكن هناك كيانا آخر يمكن وصفه بأنه “النواة الداخلية” لتنظيم الإخوان في إيطاليا، وهو الرابطة الإسلامية في ميلانو (التي وضعتها المحكمة المصرية على لوائح الإرهاب)، والذي يشارك اتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية، إدارة شبكة الإخوان في الأراضي الإيطالية، ويلعب دورا كبيرا في التنسيق بين أعضاء الشبكة، وفق تقرير سابق لمركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا.
وبمرور الوقت، ومثل شبكات الإخوان في باقي الدول الأوروبية، أسست الجماعة كيانات مختلفة، يتولى بعضها أنشطة محددة مثل تدريب الشباب والأئمة، فيما يركز البعض الآخر على مناطق جغرافية محددة مثل الجمعية الإسلامية في ميلانو، المعنية بمدينة ميلانو فقط.
كما هو الحال في البلدان الأوروبية الأخرى، تشغل مجموعة صغيرة من الأفراد مناصب إدارية متعددة في الكيانات الإخوانية المختلفة في البلاد، أي يجمعون بين أكثر من من منصب في أكثر من منظمة.
وهذه الظاهرة ملحوظة بشكل أكبر في إيطاليا، حيث شغل أبناء مؤسسي بيئة الإخوان في إيطاليا، عدد كبيرا من المناصب في تنظيمات مختلفة تتبع شبكة الجماعة.
دور أوروبي
وتلعب شبكة الإخوان في إيطاليا، دورا بارزا في شبكة الجماعة على المستوى الأوروبي، وخاصة اتحاد الهيئات والجاليات المسلمة، والرابطة الإسلامية، ومنظمة الوقف الإسلامي؛ والأخيرة مسؤولة عن إدارة الأصول العقارية المملوكة للإخوان في الأراضي الإيطالية، وفق تقرير مركز توثيق الإسلام السياسي.
كما شغل العديد من قادة الإخوان في إيطاليا، مناصب مهمة على المستوى الأوروبي، ومن أبرز هؤلاء المواطن الأردني علي أبو شويمة، الذي ينتشر في عدد كبير من المؤسسات الإيطالية والأوروبية المنضوية تحت شبكة الإخوان.
وفي إيطاليا، كان أبو شويمة عضوًا مؤسسًا في اتحاد الهيئات والجاليات المسلمة، ومؤسس ورئيس المركز الثقافي الإسلامي في ميلانو، كما كان أول رئيس للوقف الإسلامي.
أما على المستوى الأوروبي، كان أبو شويمة عضوًا في مجلس إدارة اتحاد المنظمات الإسلامية (يعرف حاليا بمجلس مسلمي أوروبا)، وهو مظلة الإخوان في القارة العجوز.
وبالتحديد كان أبو شويمة مسؤولاً عن الملف الثقافي في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، ومحرر المجلة الرسمية للمنظمة، فيما شغل عضوية مجلس إدارة “Europe Trust”، وهي محفظة الإخوان المالية على المستوى الأوروبي وتنشط في أنشطة مالية متعددة لجمع التمويل.
كما أنه عضو مؤسس في فرع منظمة الإغاثة الإسلامية في إيطاليا، التي أثبتت ألمانيا قبل عام، وجود علاقات شخصية ومؤسسية قوية بين فروعها وبين شبكة الإخوان في أوروبا.
لاعب رئيسي
ومنذ سنوات طويلة، كانت شبكة الإخوان في إيطاليا، لاعبا رئيسيا على مستوى الشبكة الأم في أوروبا، حيث كانت إيطاليا موطنًا ليوسف ندا وغالب همت؛ الممولين البارزين للإخوان، وأحد أهم مؤسسي التنظيم الدولي للجماعة على مدى عقود، وفق تقرير مركز توثيق الإسلام السياسي.
وكان منزل يوسف ندا في كامبيون دي إيطاليا، في كثير من الأحيان مكانًا لاجتماعات كبار قادة شبكة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، بحسب التقرير النمساوي.
أما الرجل الثالث الذي ساهم في تأسيس وتمويل التنظيم الدولي للإخوان، فهو الراحل أحمد إدريس نصر الدين، الذي كان يعيش أيضا لوقت طويل في ميلانو، وكان شريكا تجاريا لندا وهمت في العديد من الأنشطة المالية وشغل مناصب قيادية في منظمات الجماعة في إيطاليا.
ووفق المراقبين، فإن الإخوان عملت خلال وجودها في إيطاليا، على ممارسة وصاية وتأثير على الجالية الإسلامية، لاستخدام هذا الأمر كورقة في اختراق المجتمع والسياسة في البلاد، ما يجعلها خطرا كبيرا على النظام والديمقراطية والمجتمع.
تحركات ضد الإخوان
وتتجه إيطاليا إلى تشديد الرقابة على المؤسسات الدينية، خصوصا الجمعيات التي تعد ذراع الإخوان في التغلغل في المجتمعات الأوروبية، عبر حزمة تشريعية يعدها حزب “الرابطة” بقيادة نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني.
ووفق ما ذكرته وكالة “أدنكرونوس” الإيطالية نهاية أغسطس/آب الماضي، فإن المشروع المقترح يطالب “الكيانات الدينية” بنشر بياناتها المالية واستحداث جريمة جديدة بحق من ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يروج لنهج متطرف أو يدفع نحو التطرف.
وأوضحت الوكالة الإيطالية أن تلك هي أبرز بنود حزمة التشريعات المتعلقة بالحرية الدينية ومكافحة التطرف، التي يعدها حزب “الرابطة”، ومن المقرر تقديمها للبرلمان قريبا، بهدف “تنظيم أنشطة الطوائف الدينية التي لا تربطها اتفاقية مع الدولة”.
وأوضح الحزب أن مشروع القانون يأتي رغبة في “سد فجوة تشريعية”، معتبرا أن غياب الاتفاقات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور، ساهم في انتشار مؤسسات وأماكن ودور عبادة دينية “تعمل خارج إطار واضح من القواعد والرقابة والمسؤوليات”.
وتشكل الشفافية المالية محورا آخر في المشروع، إذ سيتعين على الكيانات الدينية نشر بياناتها المالية بهدف جعل التحويلات المالية قابلة للتتبع. ويولي حزب الرابطة أهمية خاصة للتمويل الأجنبي.


