تم تحديثه الخميس 2026/11/19 07:06 م بتوقيت أبوظبي
في مشهد يكشف اتساع الفجوة بين الدستور والممارسة، تتراجع حرية التعبير في باكستان تحت وطأة رقابة لا تكتفي بملاحقة الصحفيين، بل تمتد إلى المعارضة والسياسيين والمحامين والنشطاء والمواطنين، عبر قوانين وإجراءات تضع التعبير عن الرأي ومساءلة السلطة في دائرة الخطر.
ممارسات حذرت منها لجنة حقوق الإنسان الباكستانية، مشيرة إلى أن هذا التضييق لم يعد مجرد تجاوزات متفرقة، بل بات يهدد أسس الحريات العامة ويقوض فرص العمل الإعلامي المستقل.
وتعزز الوقائع الميدانية هذه الصورة؛ إذ وثقت تقارير حقوقية وإعلامية خلال أكتوبر/تشرين الأول خمس حالات تهديد واعتداء وملاحقة قانونية ضد صحفيين، تورطت جهات رسمية في أربع منها، فيما شملت الانتهاكات الاعتداء الجسدي والاقتحام والتهديد بالملاحقة الجنائية.
وبينما تتسع دائرة التضييق من غرف الأخبار إلى الفضاء الرقمي، تبدو باكستان أمام أزمة تتجاوز حرية الصحافة إلى اختبار حقيقي لمدى احترام الدولة لحقوق مواطنيها وقدرتهم على مساءلة مؤسساتها.
تآكل حرية التعبير
وحذرت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية (HRCP) من التآكل المتواصل لحرية التعبير في البلاد، بفعل الرقابة والمراقبة واللوائح المقيدة وسوء استخدام القوانين الجنائية، ما يثير مخاوف متجددة بشأن حماية الحريات الأساسية.

وقالت اللجنة، في بيان صدر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عقب اجتماعها العام السنوي الأربعين، إن القيود المتزايدة تقوض الحق الدستوري في التعبير عن الآراء ومساءلة السلطات.
هذا التحذير يضاف إلى مخاوف سبق أن أثارها صحفيون ورؤساء تحرير وممارسون للإعلام الرقمي بشأن تقلص المساحة المتاحة للتعبير المستقل في باكستان، بحسب منصة «جورناليزم باكستان».
الرقابة تحت المجهر
وأعربت الجمعية العامة للجنة عن قلقها إزاء ما وصفته بالتقويض المنهجي لحرية التعبير عبر القيود القانونية والإدارية، وحددت الرقابة والمراقبة وإساءة استخدام القوانين الجنائية باعتبارها أبرز التهديدات التي تواجه ممارسة الحقوق الدستورية.
واستشهدت اللجنة بأحكام السجن لمدة عشر سنوات التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2026 بحق المحاميين المدافعين عن حقوق الإنسان إيمان مزاري-حاضر وهادي تشاثا، مثالاً على العواقب القانونية القاسية التي قد يواجهها أفراد بسبب ممارسة حقوقهم الدستورية.
وأدرجت اللجنة هذه القضية ضمن مخاوفها الأوسع بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير، وليس باعتبارها واقعة تتعلق بالصحفيين.
تحذيرات سابقة
يأتي البيان الأخير بعد مائدة مستديرة عقدتها اللجنة في مدينة كراتشي يوم 19 أغسطس/آب الماضي، واتفق خلالها صحفيون ورؤساء تحرير وممارسون للإعلام الرقمي ومدافعون عن حقوق الإنسان على تأسيس تحالف وطني واسع للدفاع عن حرية التعبير.
وحذر المشاركون في الاجتماع من تصاعد الرقابة والمراقبة، وفرض قيود على التعبير عبر الإنترنت، وترهيب الصحفيين. كما أثاروا مخاوف بشأن تطبيق قانون منع الجرائم الإلكترونية (PECA)، وتراجع فرص الوصول إلى المعلومات، وتزايد الضغوط على وسائل الإعلام المستقلة والإقليمية والرقمية.
باكستان تحت الحصار - صورة 2" loading="lazy">
ودعت المائدة المستديرة إلى مراجعة القوانين والإجراءات الإدارية التي تجرم المعارضة أو تتيح فرض الرقابة، وطالب المشاركون بضمانات أقوى لاستقلالية التحرير، وحماية أكبر للصحفيين الذين يواجهون التهديدات أو المضايقات أو الضغوط القانونية.
ضغوط قانونية على الصحافة المستقلة
تعكس هذه المخاوف قضايا وثقتها منصة «جورناليزم باكستان» مراراً، بينها الإجراءات القانونية بحق صحفيين، والإخطارات الصادرة عن الوكالة الوطنية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية، والقيود المفروضة على التعبير الرقمي، والضغوط التنظيمية على المؤسسات الإخبارية.
وسلطت المنصة الضوء في تقارير سابقة على تداعيات تطبيق قانون منع الجرائم الإلكترونية، واستجواب السلطات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية للصحفيين، والمخاوف المتعلقة بغياب الضمانات الكافية لمنع إساءة استخدام الصلاحيات القانونية.
وأثارت هذه التطورات نقاشاً بشأن كيفية تطبيق السلطات للقانون من دون المساس بحرية التعبير التي يكفلها الدستور.

كما أشار التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان الباكستانية عن حالة حقوق الإنسان في عام 2025، الذي صدر في 4 مايو/أيار 2026، إلى القيود المفروضة على حرية التعبير باعتبارها مصدر قلق بالغ.
وأوضح التقرير أن تعديلات قانون منع الجرائم الإلكترونية، إلى جانب استخدام قوانين جنائية أخرى، أسهمت في زيادة الضغوط على الصحفيين والنشطاء والمحامين والعاملين في المجال السياسي، مشيراً إلى أن الترهيب والرقابة الذاتية كانا من أبرز تداعيات تدهور البيئة الإعلامية والحقوقية.
ضغوط تطال المواطنين أيضاً
خلال المائدة المستديرة التي عقدت في أغسطس/آب، شددت لجنة حقوق الإنسان وممثلو وسائل الإعلام المشاركون على أن القيود المفروضة على التعبير لم تعد تقتصر على الصحفيين المحترفين.
وحذروا من تزايد تعرض المواطنين العاديين الذين يعبرون عن آرائهم عبر الإنترنت لإجراءات قانونية وإدارية.
واقترح المشاركون تنسيق جهود المناصرة، وتقديم المساعدة القانونية، وتوثيق الانتهاكات، وإنشاء آليات للاستجابة السريعة للدفاع عن حرية التعبير. كما طالبوا بتعزيز حماية الصحفيات والعاملين المستقلين والمتخصصين في الإعلام الرقمي.
ولم يتضمن بيان 15 نوفمبر/تشرين الثاني الإعلان عن إجراءات جديدة تستهدف الصحفيين تحديداً، أو الإشارة إلى تحركات حديثة بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية أو من جانب الوكالة الوطنية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية.
لكن التحذير الأساسي في البيان يعزز موقف اللجنة السابق بأن الرقابة والمراقبة والممارسات القانونية المقيدة لا تزال تشكل تهديداً مستمراً لحرية التعبير في باكستان.
تهديدات واعتداءات وملاحقات قانونية
ووثق التقرير الشهري لشبكة «فريدوم نتورك»، خمس حالات تضمنت أشكالاً مختلفة من التهديدات التي استهدفت صحفيين وعاملين في المجال الإعلامي بمناطق متفرقة من باكستان خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وشملت الوقائع التهديد بالإيذاء، والاعتداء الجسدي، والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية، فضلاً عن تحريك دعاوى وإجراءات قانونية بالفعل ضد صحفيين على خلفية عملهم المهني.
وسُجلت هذه الحالات في كويتا وكراتشي ولاندي كوتال ومناطق أخرى من باكستان، وعكست استمرار المخاطر التي يواجهها الصحفيون أثناء أداء مهامهم، سواء عند تغطية الشؤون العامة، أو التحقيق في قضايا تتعلق بمسؤولين ومؤسسات حكومية، أو ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وجرى توثيق هذه الوقائع عبر شبكة مراكز السلامة التابعة لنقابات الصحفيين الباكستانية، وهي مبادرة تديرها «فريدوم نتورك» منذ عام 2016 بالتعاون مع كبرى نقابات الصحفيين في البلاد، ومنها نقابات لاهور وملتان وكويتا وبيشاور وجيلجيت (إقليم جيلجيت-بلتستان) ومظفر آباد (آزاد جامو وكشمير).
وتتولى المبادرة رصد الانتهاكات التي تستهدف وسائل الإعلام والصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي وتوثيقها، إلى جانب تقديم الدعم الأساسي للصحفيين المعرضين للخطر.
وتعرض ثلاثة من العاملين في التلفزيون واثنين من العاملين في الصحافة المطبوعة لتهديدات أو اعتداءات أو إجراءات قانونية خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، فيما حُددت جهات رسمية باعتبارها متورطة أو مشتبهًا في تورطها بـ4 حالات، بينما تضمنت حالة واحدة جهة غير حكومية.


