أعلنت محكمة العدل الدولية، الخميس، أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة، في قرار تاريخي هو الأول من نوعه.

وقال يوجي إيواساوا، رئيس المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، “لقد ارتكبت ميانمار إبادة جماعية ضد الروهينغا في شمال ولاية راخين، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

تدابير فورية

وأضاف أنه ينبغي على ميانمار “اتخاذ تدابير فورية وفعالة للتحقيق مع جميع الأشخاص الذين يُشتبه، بناء على أسس معقولة، في ارتكابهم أعمال (إبادة جماعية)” ومقاضاتهم إذا اقتضى الأمر.

كما تقع على عاتقها “مسؤولية التعويض على أفراد الروهينغا عن الأضرار الناجمة عن انتهاكها لالتزاماتها”، ما لم يكن ممكنا تدارك ذلك عبر إعادة الحال إلى ما كان عليه.

وذكرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن “جنودا من الجيش قتلوا واغتصبوا أفرادا من الروهينغا، وارتكبوا أعمال عنف ضد أطفال ودمروا قرى وتجمعات سكنية”.

وقال إيواساوا أثناء تلاوة القرار: “توصلت المحكمة إلى أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلا عن ممارسات من العنف المفرط حيال أطفال، كما هاجمت أفرادا من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش”.

أول حكم من نوعه

وأكد قبل النطق بالخلاصة النهائية، أن المحكمة ترى “أن الاستنتاج المنطقي الوحيد… هو وجود نية لتدمير جزء كبير” من شعب الروهينغا، وهو ما يعد معيارا أساسي لإثبات وقوع إبادة، في أول حكم من نوعه ضد دولة، وفق “فرانس برس”.

وأضاف: “توصلت المحكمة أيضا إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير (عام 2017)، مثبتة بالأدلة”.

وأمرت المحكمة، ميانمار، بتسهيل عودة اللاجئين الذين فروا إثر الحملة، من خلال “السماح وتسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة لأفراد الروهينغا الذين نزحوا نتيجة.. لتلك الأفعال غير القانونية إلى أماكن إقامتهم، والعمل على لمّ شمل عائلاتهم، سواء كانوا نازحين داخل بورما أو خارجها”.

عدالة

وبالنسبة لأكثر من مليون من الروهينغا يعيشون حاليا في أكبر مخيم للاجئين في العالم في بنغلادش، يمثل هذا الحكم التاريخي بصيص أمل في تحقيق المساءلة.

وقالت شابة من الروهينغا، تبلغ 23 عاما وناجية من جريمة اغتصاب، وهي تتحدث داخل مأوى ضيق تقيم فيه مع عائلتها “أريد العدالة”.

وأضافت “يتعين فرض عقوبات صارمة على من ارتكبوا جرائم اغتصاب بحق النساء. ينبغي على محكمة العدل الدولية أن تتناول هذه المسألة بشكل منفصل”.

وحمل ناجون من أعمال العنف معهم شهادات مروعة عن عمليات اغتصاب جماعي وإعدامات جماعية وممارسات وحشية بحق عائلات وأطفال.

ورفعت غامبيا هذه القضية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الابادة الجماعية التي تعود لعام 1948، التي تتيح لأي دولة رفع دعوى ضد دولة أخرى تشتبه في انتهاكها الاتفاقية التي أُبرمت عقب الحرب العالمية الثانية.

هل تملك «العدل الدولية» آلية لتنفيذ قراراتها؟

ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك أي وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها، فإن إدانة ميانمار، بارتكاب إبادة جماعية من شأنه أن يزيد الضغوط الدولية على الرئيس مين أونغ هلاينغ.

وكان هلاينغ قائدا للجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا قبل أن يطيح الحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021.

وأصبح هذا العام، رئيسا مدنيا عقب انتخابات فرضت عليها قيود مشددة، ويخوض حاليا حملة دبلوماسية لكسب الشرعية في خطوة قد يزيدها تعقيدا القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية.

ولطالما اعتبرت السلطات في ميانمار، أن القمع الذي مارسته قوّاتها كان مبرّرا للقضاء على المتمرّدين الروهينغا بعد هجمات أودت بنحو 12 من عناصر الأمن.

إشادة أممية بنقطة تحول

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية التي قضت بأن ميانمار ارتكبت إبادة بحق الروهينغا، ودعا للسماح بعودتهم، فيما اعتبره المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “نقطة تحوّل” بالنسبة للأقلية.

وقال غوتيريش إن “على ميانمار التصرّف بما يتوافق مع التزامها بالامتثال لقرار المحكمة” بما يشمل “العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى أماكن إقامتهم ولم شمل العائلات”.

طرد الملحق العسكري

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، الخميس، أن لندن قررت طرد الملحق العسكري البورمي واستدعاء القائم بالأعمال لديها، بعدما خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن النظام البورمي ارتكب إبادة جماعية بحق الروهينغا.

وقال في بيان “سنقدم على تحرّك فوري اليوم في ضوء هذا الحكم… نأمر بطرد الملحق العسكري البورمي من المملكة المتحدة وندعو إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لبحث الحكم”.