تم تحديثه الخميس 2026/11/19 10:23 م بتوقيت أبوظبي

دخلت أزمة جرف الصخر، مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والأمني، مع إعلان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي رفع حالة الإنذار إلى المستوى «ج».

وتضمنت إجراءات الزيدي القائد العام للقوات المسلحة، استدعاء المنتسبين للجيش، بالتزامن مع الاستعداد لتدشين عمل مقر يتولى إدارة القطاعات الأمنية في المنطقة.

جاءت هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه المواقف المتباينة بشأن مستقبل الوجود المسلح في جرف الصخر، التي تحولت إلى محور خلاف بين الحكومة وكتائب حزب الله، على خلفية قرار إعادة توزيع المسؤوليات الأمنية وفتح الطرق وتأمين خطوط نقل النفط، فضلاً عن مطالبة الحكومة بتسليم إدارة المنطقة إلى القوات الرسمية.

احتواء الأزمة؟

في المقابل، حمل بيان الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، الصادر مساء الخميس، إشارات إلى محاولة احتواء الأزمة، إذ أكد أن الإشكالات القائمة مع رئيس الحكومة ستعالج عبر «القنوات الخاصة»، ودعا عناصر الكتائب إلى العودة إلى ممارسة أعمالهم الاعتيادية، لكنه لم يتضمن إعلاناً واضحاً بالانسحاب من جرف الصخر أو تسليم المواقع للقوات الحكومية.

وبين التصعيد الحكومي والرسائل التي حملها بيان الحميداوي، تبدو الأزمة أمام مسارين متوازيين: الأول يتمثل في تنفيذ ترتيبات أمنية جديدة تقودها الدولة، والثاني في احتواء الخلاف سياسياً لتجنب مواجهة مباشرة قد تتجاوز حدود المنطقة.

الإنذار «ج»

وأفاد مصدر أمني، الخميس، بأن الزيدي وجّه بدخول جميع القطعات العسكرية حالة الإنذار «ج»، اعتباراً من ذلك اليوم وحتى إشعار آخر، مع استدعاء جميع المنتسبين المجازين، في خطوة تزامنت مع التحضيرات لإعادة انتشار القوات في جرف الصخر.

وأصدر الزيدي أمراً ديوانياً بتشكيل مقر مسيطر في جرف الصخر المعروفة أيضا بجرف النصر، يتولى القيادة والسيطرة على القطعات الأمنية المكلفة بالمهام ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، على أن يبدأ عمله عند السادسة من صباح الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

ولا تقتصر أهمية تشكيل المقر على إعادة توزيع الوحدات العسكرية، بل تتصل بتوحيد القيادة والسيطرة وإنهاء تعدد مراكز القرار الأمني في المنطقة، بما يجعل إدارة الملف مرتبطة بمؤسسة عسكرية مشتركة تعمل وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

ووفق الخطة المعلنة:

  • تتوزع المسؤوليات بين اللواء 38 التابع للجيش، واللواء 17 في الشرطة الاتحادية، واللواءين 72 و79 التابعين للحشد الشعبي
  • تكليف فوج من شرطة الطاقة بحماية خطوط نقل النفط.
  • فتح الطرق والسيطرات الأمنية اللازمة لتأمين حركة المواطنين
  • إعادة فتح طريق المسيب – البهبهاني – تقاطع الفاضلية – عامرية الفلوجة.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، أن قيادة عمليات الحشد ستباشر صباح الجمعة، عملية تبديل القطعات العسكرية الموجودة في مدينة النصر (جرف الصخر)، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، ووفق السياقات العسكرية المعتمدة.

وبحسب وثيقة سابقة صادرة عن مكتب القائد العام، تشمل العملية استبدال الألوية 45 و46 و47 التابعة للحشد الشعبي، والتي تتولى المنطقة وتمثل كتائب حزب الله، باللواءين 72 و79 من الحشد الشعبي.

ويعكس هذا التوزيع محاولة حكومية لإعادة تنظيم الانتشار الأمني بدلاً من إسناد المنطقة إلى تشكيل واحد، إذ يجمع بين الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، مع تحديد مسؤوليات كل جهة ضمن قاطعها.

تهدئة دون إعلان الانسحاب

وفي خضم هذه التطورات، جاء بيان الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي ليقدم موقفاً مختلفاً في نبرته عن التصريحات التي سبقت صدوره، ولا سيما تلك التي أكدت رفض مغادرة جرف الصخر.

وقال الحميداوي في بيانه الذي ألقاه المتحدث باسم الكتائب من جرف الصخر، أبو طالب السعيدي، إن الإشكالات القائمة مع رئيس الحكومة ستعالج عبر القنوات الخاصة، بهدف تفويت الفرصة على ما وصفهم بـ«الأعداء الأساسيين».

كما دعا عناصر الكتائب إلى العودة إلى ممارسة أعمالهم الاعتيادية كما كانت قبل الإنذار، مع الاستمرار في تطوير القدرات وتحديث الإمكانات ومواصلة التدريب ورفع مستويات الجاهزية.

ولم يتضمن البيان إعلاناً صريحاً عن موافقة الكتائب على الانسحاب من جرف الصخر، كما لم يحدد طبيعة الترتيبات التي ستُعتمد عبر القنوات الخاصة، أو ما إذا كانت قد تضمنت اتفاقاً نهائياً بشأن تسليم المواقع وإعادة توزيع القوات.

ويشير البيان إلى محاولة للفصل بين استمرار الخلاف مع الحكومة وبين احتمال تحوله إلى مواجهة ميدانية؛ فالحميداوي لم يتراجع عن الخطاب الذي يؤكد استمرار دور الكتائب، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى استئناف الأعمال الاعتيادية ومعالجة الأزمة بعيداً عن التصعيد العلني.

تباين

وقبل صدور بيان الحميداوي، كانت تصريحات القيادي في الكتائب أبو طالب السعيدي قد حملت نبرة أكثر تشدداً إزاء مطالب الحكومة، إذ أكد أن الكتائب لا تعتزم مغادرة جرف الصخر.

ونُقل عنه قوله إن خروج الكتائب لن يحدث «إلا على أجسادهم»، مع تأكيده في الوقت نفسه عدم الرغبة في الدخول بمواجهة مع القوات الأمنية العراقية.

لكن اللافت أن بيان الأمين العام جاء بعد أيام من التصريحات الرافضة للانسحاب، وقبيل بدء عمل المقر المسيطر الجديد، ما يمنحه أهمية في تحديد طبيعة المرحلة المقبلة، ولا سيما إذا كانت الكتائب ستتعامل مع إعادة الانتشار باعتبارها ترتيبات أمنية متفقاً عليها، أم ستواصل الاعتراض على تفاصيلها، وفق مراقبين.

هل تنجح التهدئة؟

وتتجه الأنظار إلى بدء عمل المقر المسيطر صباح الجمعة، باعتباره المحطة العملية الأولى لاختبار الترتيبات الحكومية الجديدة. فالمسألة لا تتعلق فقط بانتشار قطعات عسكرية إضافية، وإنما بكيفية انتقال إدارة المنطقة من الترتيبات السابقة إلى صيغة أمنية جديدة تحدد مسؤوليات الجيش والشرطة والحشد الشعبي، بحسب المرقبين.

وكشف مصادر مقربة من رئيس الوزراء علي الزيدي في تصريح لـ”العين الإخبارية”، أن “التوجيهات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة واضحة بشأن إعادة تنظيم المسؤوليات الأمنية في جرف النصر، والهدف هو توحيد القيادة والسيطرة، وضمان قيام كل تشكيل بواجباته وفق السياقات العسكرية المعتمدة”.

وتابعت: “لا توجد نية لفتح مواجهة مع أي جهة، لكن القرارات الحكومية المتعلقة بإدارة الملف الأمني يجب أن تنفذ، مع تأمين الطرق والمنشآت وخطوط نقل النفط ومنع أي تجاوز على القانون”.

وأضافت، أن “الحكومة تفضل تنفيذ الترتيبات بالتفاهم والتنسيق، لكنها لن تتخلى عن مسؤوليتها الدستورية في إدارة الملف الأمني”.

بداية الأزمة

وتفجرت أزمة جرف الصخر في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، عقب تداول تقرير استخباري صادر عن وزارة الداخلية يتحدث عن ثقب أنابيب نفط في المنطقة وسحب النفط ونقله بواسطة صهاريج، قبل أن تشكل الحكومة لجنة للتحقيق في القضية.

وأعقب ذلك إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، وإحالة متهمين إلى القضاء، فيما أعلنت الحكومة لاحقاً توجيه القوات المسلحة بدخول المنطقة وتحديد مهلة لخروج الكتائب منها، من دون الكشف عن مدتها.

وألقت السلطات الأمنية، الخميس، القبض على مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية علي عبد الكريم الموسوي، على خلفية اعترافات أمام القضاء تتعلق بوجود عمليات تهريب في جرف الصخر، وهو تطور يضيف بعداً جديداً إلى التحقيقات الجارية في.