تواصل تونس مواجهة ملفات الفساد المرتبطة بجماعة الإخوان وحلفائها خلال العشرية السوداء، مع صدور أحكام بالسجن بحق مسؤولين سابقين.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ابتدائيا حضوريا بالسجن مدة خمسة أعوام في حق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين وأربعة أعوام في حق العضو السابق بالهيئة خالد الكريشي.
ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري في إبرام هيئة الحقيقة والكرامة صلحا مع رجل الأعمال التونسي الراحل الأزهر سطا.
كما قضت المحكمة غيابيا بالسجن مدة ستة أعوام مع النفاذ العاجل في حق الوزير الأسبق لأملاك الدولة مبروك كورشيد (فار خارج البلاد).
فيما حكمت بحفظ القضية في حق رجل الأعمال الأزهر سطا بموجب الوفاة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن بن سدرين 25 عاما عقب إدانتها في قضايا تعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة دستورية ترأستها وقضية مرتبطة بأحد البنوك.
وبن سدرين شخصية سياسية تونسية بارزة، مقربة من حركة «النهضة» الإخوانية، وقد ترأست، في 2013، هيئة دستورية تعرف باسم «هيئة الحقيقة والكرامة» وذلك بتزكية من الجماعة حين كانوا في الحكم.
وفي مطلع التسعينيات، أسست بن سدرين مع الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي حليف الإخوان، حراكا سياسيا.
و”الحقيقة والكرامة” هيئة دستورية تشكلت للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955-1987)، وزين العابدين بن علي (1987- 2011)، وانتهى عمل الهيئة رسميا مطلع عام 2018.


