في تطور جديد، برزت اتهامات عن وجود منشأة متكاملة لتخزين وتكرير النفط الخام والمشتقات النفطية في منطقة الخالدية بـ”الأنبار” العراقية.
ارتبط بهذه الاتهامات، مزاعم عن صلة هذه المصفاه، بشخصيات سياسية بارزة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات الحكومية والبرلمانية بشأن شبكات تهريب النفط في البلاد.
في هذا السياق، حصلت “العين الإخبارية”، استنادا لمصادر حكومية مطلعة، على معلومات عن موقع يضم أكثر من 25 خزاناً ومعدات للتصفية والتكرير، وحوضاً للتخزين تصل سعته إلى نحو مليوني لتر، فضلاً عن كميات من المنتجات النفطية قُدرت بأكثر من مليون لتر، وأنبوب يمتد لمسافة تزيد على 200 متر لنقل المنتجات إلى خارج المنشأة، في الأنبار.
وأشارت المصادر إلى أن الموقع يقع في منطقة الخالدية بالقرب من سيطرة الحامضية باتجاه الطريق السريع، وتربطه باتهامات تتعلق بعمليات معالجة وتكرير النفط الخام المهرب وتحويله إلى منتجات نفطية مختلفة.
ونسبت المصادر الحكومية، المنشأة، إلى شخصية سياسية بارزة وشقيقها له من دون أن يصدر حتى الآن تأكيد رسمي مستقل يثبت ملكية الموقع أو طبيعة النشاط المنسوب إليه.
خيوط تقود لمنفذ الوليد.
وتربط المعلومات التي حصلت عليها “العين الإخبارية”، المنشأة، بواقعة ضبط تسع سيارات في منفذ الوليد الحدودي بمحافظة الأنبار، كانت حمولاتها مدرجة في الوثائق على أنها زيوت مصفاة، قبل أن تكشف إجراءات التدقيق أنها محملة بمادة الغازويل المعدّة للتهريب خارج البلاد.
وكان جهاز الأمن الوطني العراقي قد أعلن في 28 أكتوبر /تشرين الأول الماضي، ضبط تسع سيارات في المنفذ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة، بعد الاشتباه بوجود تلاعب في وصف الحمولة المثبت في مستندات النقل.
وتحدثت المعلومات عن شبهات تتعلق بمصدر تلك الحمولة، وتغيير وصف المنتجات والكميات في مستندات التحميل، مع الإشارة إلى معامل في الأنبار وشخصيات مرتبطة بها.
غير أن البيان الرسمي بشأن ضبط الصهاريج، لم يعلن ارتباطها بمصفاة الخالدية، ولم يسمِّ الشخصية السياسية التي تتولى منصبا بارزا أو شقيقها ضمن الجهات المتهمة، ما يجعل الربط بين الواقعتين بحاجة إلى أدلة وتحقيقات قضائية مستقلة.
تهريب النفط
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه العراق أزمة متصاعدة بشأن تهريب النفط والمشتقات النفطية، بعدما كشفت تقارير استخبارية عن شبهات تتعلق بعمليات سحب النفط من أحد الأنابيب الناقلة في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، ونقله بواسطة صهاريج إلى مواقع تخزين ومنشآت يشتبه في استخدامها لمعالجة المنتجات النفطية.
وتشير المعلومات الواردة في التقرير الاستخباري الذي تناولته «العين الإخبارية» سابقاً، إلى أن النشاط المشتبه به يعود إلى عام 2021، وأن عمليات الرصد استندت إلى صور الأقمار الاصطناعية والتحليل الجغرافي المكاني ومتابعة حركة الصهاريج والمنشآت القريبة من خطوط الأنابيب.
وكانت القضية قد دفعت الحكومة العراقية إلى تشكيل لجنة تحقيقية تضم جهات أمنية ورقابية، فيما شكل مجلس النواب لجنة مؤقتة بموجب الأمر النيابي رقم 198 لمتابعة التقرير الاستخباري والتحقيق في المعلومات المتعلقة بتهريب النفط.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، ترأس رئيس مجلس النواب، اجتماعاً للجنة البرلمانية بحضور وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القيادات الأمنية، لمناقشة التقرير الخاص بتهريب النفط والإجراءات المتخذة لحماية الثروة النفطية ومكافحة عمليات التهريب.
توقيف 8 مسؤولين
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، توقيف 8 مسؤولين في فرع شركة توزيع المنتجات النفطية بمحافظة ميسان، على خلفية شبهات إحداث ضرر متعمد بأموال ومصالح الشركة، إثر الكشف عن مخالفات في طلبات الشراء ومتابعة تحميل الحوضيات.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته “العين الإخبارية”، أن فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكن، بعد التحري والتدقيق، من ضبط المسؤولين الثمانية، إثر رصد مغالاة في طلبات الشراء، وتكرار شراء طلبيات أكثر من مرة خلال شهر واحد، من دون الاستفادة من المواد المتوفرة في مخزن الشركة، مبينة أن قيمة الشراء في كل مرة بلغت 98 مليون دينار.
وأضافت أن الشركة أوفدت موظفين إلى فرع البصرة لمتابعة تحميل الحوضيات، ما كبّدها مبالغ مالية كبيرة كان بالإمكان تجنبها من خلال تكليف فرع البصرة بهذه المهمة.
وأشارت إلى أن قاضي التحقيق المختص قرر استقدام وتدوين أقوال 25 مسؤولاً وموظفاً في الشركة، من بينهم مدير فرع الشركة في المحافظة، ووكيل مدير قسم الحسابات، ومسؤولو شعب المخازن والملاك والتدقيق والرقابة الداخلية وإدارة المحطات والموارد البشرية، فضلاً عن رئيسي لجنتي المشتريات والاعتدال وعدد من الموظفين.
وتابعت أن قرار التوقيف شمل 8 متهمين، بينهم مسؤول قسم الموارد البشرية ومسؤول شعبة الميزانية، ومسؤولو وحدات الشطب والكلف التخمينية والمنصة الإلكترونية والتحقيق الإداري والإدارة والموارد البشرية، إضافة إلى وكيل شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
اختبار جديد
وتفتح المعلومات بشأن منشأة الخالدية مجموعة من التساؤلات حول آليات منح التراخيص للمنشآت النفطية، والجهات المسؤولة عن مراقبة الخزانات ومعدات التكرير، ومصادر النفط الخام والمنتجات المخزنة، فضلاً عن كيفية نقلها وتسويقها.
كما تضع القضية وزارة النفط وجهاز الأمن الوطني وهيئة النزاهة والجهات القضائية أمام مسؤولية التحقق من طبيعة الموقع، وفحص سجلاته ومستندات التجهيز والنقل، ومطابقة الكميات الموجودة فيه مع البيانات الرسمية، وفق مرقبين.
مسار ليلي لنقل النفط
وفي تطور آخر، تحدثت مصادر عن وجود نشاط يومي لضخ النفط الخام عبر ما وصفته بالخط الاستراتيجي الناقل للنفط، انطلاقاً من محافظة البصرة باتجاه جزيرة عنكور في الرمادي بمحافظة الأنبار، مشيرة إلى أن عمليات الضخ تتم خلال ساعات الليل، وبعيداً عن الإجراءات الرسمية المعتمدة، وفق روايتها.
وأضافت المصادر أن هذا النشاط يرتبط بمجموعة تتهمها بالعمل على تهريب النفط، وتقول إن توقف أي محطة من محطات الضخ يتبعه تحرك وضغوط على وزارة النفط لإعادة تشغيلها، بما يضمن استمرار تدفق الخام عبر المسار المذكور.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إقالة 9 مسؤولين في قطاع الأمن والطاقة عقب تحقيق في شبهات بتهريب النفط ضمن جرف الصخر في محافظة بابل، وأصدر توجيهات بإحالة جميع المتورطين إلى القضاء.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الأربعاء الماضي عن مصدر مطّلع لم تسمّه، قوله إن هناك “عمليات تهريب النفط من” جرف الصخر و”آليات خرق الأنابيب وتخزين النفط وطرق تهريبه باتجاه بغداد”. وأشارت إلى أن التهريب قام به “فصيل مسلح بلا انقطاع لسنوات طويلة”.
وكتائب حزب الله العراقية التي تقع المنطقة ضمن نطاق سيطرتها تنفي اتهامات بتورطها متّهمة مكتب رئيس الوزراء العراقي بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلّى عن سلاحها.
وسيطرة القوات العراقية الجمعة على المنطقة فيما اعتبر خظوة أولى في مسار بسط سيطرة الدولة وحصر السلاح بيدها.


