تم تحديثه الأحد 2026/11/22 12:48 ص بتوقيت أبوظبي
تتسع قضية تهريب النفط في محافظة النجف العراقية، مع كشف القضاء عن شبكة تجاوزات داخل أحد المواقع النفطية، وتوقيف 8 من ضباط ومنتسبي شرطة الطاقة، وإصدار أمري قبض بحق رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة وشقيقه.
تتطورات تتزامن مع معلومات عن اعتقال قيادي في التيار الصدري، والعثور على أنابيب سرية مدفونة داخل مزارع مرتبطة بعمليات التهريب.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ضبط عملية تهريب للنفط عبر أحد الأنابيب في النجف، عقب إجراء كشف ميداني على موقع الحادث الواقع ضمن قطعة أرض تعود إلى عضو في مجلس المحافظة يشغل منصب رئيس لجنة الطاقة محمد الحسناوي وشقيقه.

وأوضح المجلس، أن نتائج الكشف والتحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب، ما دفع المحكمة المختصة إلى توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، فضلاً عن إصدار أمري قبض بحق المسؤول المحلي وشقيقه.
وأضاف أن التحقيقات كشفت عن حفر خندق يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، بما يعيق دخول الأشخاص إليها والاطلاع على الأنشطة التي تجري داخلها، فيما لا تزال معلومات بشأن احتمال وجود أنشطة غير قانونية أخرى، بينها تهريب المواد المخدرة، قيد التحري والتحقق.
قيادي صدري وأنابيب سرية داخل المزارع
وفي تطور متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ«العين الإخبارية» عن اعتقال حسين العباسي، أحد القيادات في التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً) بزعامة مقتدى الصدر ويحمل لقب «جندي الإصلاح»، بعد العثور على أنابيب لتهريب النفط داخل مزارع في محافظة النجف.
وقالت المصادر إن عمليات أمنية شملت مداهمة وتفتيش عدد من المزارع الواقعة على طريق الخط الاستراتيجي، ولا سيما في ناحية الحيدرية، مشيرة إلى أن القوات الأمنية واجهت محاولات من شخصيات محلية لمنعها من اتخاذ الإجراءات بحق المتجاوزين.

وأضافت أن عمليات التفتيش أسفرت عن العثور على أنبوبين لتهريب النفط مدفونين داخل الأراضي الزراعية، يمتد أحدهما لمسافة تقدر بنحو 500 متر، فيما يصل طول الآخر إلى نحو ثلاثة كيلومترات، وسط معلومات عن ارتباطهما بخطوط نقل النفط واستخدامهما في عمليات تهريب متكررة.
وبحسب المصادر، دفعت التطورات الأمنية إلى إرسال تعزيزات عسكرية باتجاه ناحية الحيدرية، لاستكمال عمليات التفتيش وملاحقة المتورطين المحتملين.
شبهات تواطؤ
ولا تقتصر القضية، وفق المعلومات التي حصلت عليها «العين الإخبارية»، على التجاوز على الأنابيب النفطية، إذ تشير المصادر إلى شبهات بشأن تورط ضباط يشغلون مواقع متقدمة وعشرات المنتسبين في شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية، في توفير الحماية أو التسهيلات لعمليات التهريب.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن النائب عن ائتلاف الاعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني “علي نهير” توسط خلال الفترة الأخيرة لصالح ضباط أوقفوا على خلفية القضية، كما سعى في وقت سابق إلى دعم حصول عدد منهم على مناصب قيادية في شرطة الطاقة.
تهريب النفط تلاحق نافذين في النجف (خاص) - صورة 3" loading="lazy">
وتثير هذه المعلومات تساؤلات بشأن طبيعة العلاقات بين بعض القوى والشخصيات السياسية والضباط المكلفين بحماية المنشآت وخطوط نقل النفط، ومدى تأثير النفوذ السياسي في عمل الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة التهريب.
كما تحدثت المصادر عن مغادرة رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة النجف وأشقائه إلى جهة مجهولة عقب انكشاف القضية، مشيرة إلى أنه “لم يخرج من العراق”.
تحقيقات تتجاوز ملف النفط
وتكتسب القضية أهمية إضافية مع إعلان مجلس القضاء الأعلى استمرار التحري بشأن معلومات عن أنشطة غير مشروعة أخرى داخل الأرض التي شهدت عمليات الكشف، من بينها احتمال وجود صلة بتهريب المواد المخدرة.
وأكد المجلس أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات بحق كل من يثبت تورطه، حفاظاً على الثروة الوطنية والمال العام.
وتعيد هذه التطورات ملف تهريب النفط في العراق إلى الواجهة، ليس فقط من زاوية الخسائر المالية الناجمة عن الاستيلاء غير القانوني على الثروة النفطية، بل أيضاً من زاوية احتمال اختراق المؤسسات المكلفة بحمايتها، وتداخل المصالح السياسية والأمنية مع شبكات التهريب.

ويتمثل الاختبار الأبرز أمام السلطات العراقية في كشف الامتدادات الكاملة للشبكة، وتحديد الجهات التي وفرت الحماية أو التسهيلات، والتحقق من مدى ارتباط المواقع المكتشفة بشبكات أخرى، وصولاً إلى محاسبة جميع المتورطين، أياً كانت مواقعهم أو ارتباطاتهم.


