تسعى فرنسا إلى استعادة قنوات الحوار مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وسط آمال بإقامة علاقات أكثر توازناً وفاعلية، في وقت تواجه فيه تحدياً معقداً في لبنان.

ويتمثل في ضرورة التوصل إلى ترتيبات أمنية بديلة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”، التي ينتهي تفويضها في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وتكشف تصريحات الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو عن رغبة باريس في تجاوز التوتر الذي طبع علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الماضية، واستعادة دورها في الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، خصوصاً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ورفض حزب الله التخلي عن سلاحه.

لماذا تراهن فرنسا على الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟

عبّرت روفو عن أملها في أن تتيح المرحلة المقبلة استئناف علاقة عمل «متوازنة وفاعلة» مع إسرائيل، مشيرة إلى أن الحوار بين الجانبين كان «صعباً جداً» خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي لم تسفر عن فائز واضح بين معسكر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وخصمه غادي آيزنكوت، الذي كُلّف بتشكيل الحكومة.

وترى باريس أن تشكيل حكومة جديدة قد يفتح المجال أمام استئناف الحوار بشأن ملفات إقليمية، وفي مقدمتها لبنان. كما شددت روفو على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يأمل إقامة حوار مع إسرائيل، مؤكدة أن فرنسا تتحدث مع مختلف الأطراف في الشرق الأوسط.

لكن استعادة هذا الدور ليست سهلة، إذ تراجعت قدرة باريس على التأثير في إسرائيل، خصوصاً بعد اعتراف ماكرون بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول 2025، وهو ما أسهم في زيادة التوتر بين الجانبين.

ما الذي تريده فرنسا في لبنان؟

وتضع باريس ملف لبنان في صدارة أولوياتها خلال الأشهر المقبلة، مع اقتراب انتهاء تفويض قوة “يونيفيل” في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وتتمثل الأولوية الفرنسية في إيجاد آلية تضمن استمرار الترتيبات الأمنية بعد انتهاء مهمة القوة الأممية، لتجنب حدوث فراغ على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتدفع فرنسا باتجاه إشراكها، إلى جانب شركائها الأوروبيين، في آلية لتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في يونيو/حزيران، وترى أن استئناف المناقشات بشأنه بات أمراً بالغ الأهمية.

وتريد باريس الحفاظ على دور في ترتيبات ما بعد “يونيفيل”، بما يضمن متابعة تنفيذ التفاهمات الأمنية وعدم ترك الحدود أمام احتمالات التصعيد مجدداً.

ماذا يتضمن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل؟

جاء الاتفاق الإطاري المعلن في يونيو/حزيران نتيجة مفاوضات مباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية برعاية أمريكية، وتضمن مسارات رئيسية لمعالجة الوضع الأمني في جنوب لبنان.

ومن أبرز بنوده:

– نزع سلاح حزب الله.

– انسحاب إسرائيل تدريجياً من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان.

– انتشار الجيش اللبناني، بدءاً من مناطق وُصفت بأنها «تجريبية».

– وضع ترتيبات تسمح بتثبيت الوضع الأمني على الحدود.

لكن الاتفاق لم ينهِ التوتر الميداني، إذ تواصل إسرائيل تنفيذ غارات على مناطق في جنوب لبنان، فيما لا تزال قواتها تحتل منطقة يصل عمقها إلى نحو عشرة كيلومترات من الحدود.

كما تتهم السلطات اللبنانية إسرائيل بتنفيذ تفجيرات وأعمال تجريف ومنع السكان من العودة إلى مناطقهم، ما يجعل تنفيذ الاتفاق على الأرض أكثر تعقيداً.

لماذا يرفض حزب الله الاتفاق؟

يرفض حزب الله المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، كما يرفض النتائج التي ترتبت عليها، وفي مقدمتها تسليم سلاحه.

ويؤكد نواب الحزب أنه يعمل على إعادة بناء قدراته العسكرية، رغم الخسائر التي تكبدها خلال مواجهتين متتاليتين مع إسرائيل.

فقد خرج الحزب ضعيفاً من الحرب الأولى التي اندلعت عام 2023، عندما فتح جبهة إسناداً لحركة حماس في قطاع غزة، وخسر خلالها عدداً من أبرز قادته وجزءاً كبيراً من ترسانته العسكرية.

ثم دخل في مواجهة ثانية بدءاً من مارس/آذار، بعدما أطلق صواريخ على إسرائيل عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ويضع رفض الحزب نزع سلاحه أحد أبرز بنود الاتفاق أمام عقبة أساسية، خصوصاً أن استمرار العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان والاحتفاظ بمناطق داخل الأراضي اللبنانية يعمّقان الخلاف بشأن الترتيبات الأمنية المطلوبة.

هل يواجه جنوب لبنان فراغاً أمنياً بعد خروج يونيفيل؟

يمثل انتهاء تفويض “يونيفيل” التحدي الأكثر إلحاحاً أمام فرنسا، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن آلية بديلة تضمن استمرار الرقابة والترتيبات الأمنية في المنطقة.

وتخشى باريس أن يؤدي خروج القوات الأممية من دون إيجاد بديل واضح إلى فراغ أمني، في وقت لا تزال فيه أسباب التوتر قائمة: قوات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، وغارات متواصلة، وخلاف بشأن سلاح حزب الله وانتشار الجيش اللبناني.

ومن هنا، تسعى فرنسا إلى استعادة الحوار مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وإشراك شركائها الأوروبيين في ترتيبات تنفيذ الاتفاق، بما يمنحها دوراً في المرحلة التالية لخروج “يونيفيل”.

اولمعضلة الأساسية أمام باريس أن نجاح هذه المساعي لا يتوقف على استعادة العلاقات مع إسرائيل وحدها، بل يتطلب أيضاً التعامل مع الخلافات بين بيروت وتل أبيب، وموقف حزب الله الرافض لنزع سلاحه، واستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. وهي ملفات تجعل التوصل إلى ترتيبات أمنية مستقرة قبل انتهاء تفويض “يونيفيل” تحدياً بالغ الصعوبة.