لا تمثل الجلسة الافتتاحية للكنيست، اليوم الثلاثاء، إجراءً بروتوكولياً فحسب، وإنما تمثل بداية لتغيير واقع استمر 4 سنوات.
وتولي “كتلة التغيير”، التي يقودها رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت، أهمية كبيرة للسيطرة على الكنيست وانتزاعه من حزب “الليكود” الذي يقوده رئيس الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو.
ولم يكن توزيع المواقع الأربعة التي تُعد الأكثر أهمية في الكنيست سهلاً، إذ تطلب مفاوضات مطولة من قِبل كتلة التغيير قبل الاتفاق على توزيعها.
وتضم كتلة التغيير كلاً من: حزب “يشار” برئاسة آيزنكوت، وحجب “معاً” برئاسة نفتالي بينيت، وحزب “إسرائيل بيتنا” برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب “الديمقراطيين” برئاسة يائير غولان.
أما المناصب الأربعة فهي: رئيس الكنيست، ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، ورئيس لجنة المالية البرلمانية، ورئيس لجنة الترتيبات البرلمانية.
وقال حزب “يشار” في بيان: “اتفق قادة أحزاب التغيير والإصلاح – نفتالي بينيت، ويائير غولان، وأفيغدور ليبرمان، ويائير لابيد – على أسماء المرشحين لشغل مناصب رئيسية في الكنيست السادس والعشرين، وذلك خلال الفترة المخصصة لتشكيل الحكومة”.
وأشار إلى أن المرشحين الذين تم الاتفاق عليهم هم:
• رئيس الكنيست: الوزير السابق وعضو الكنيست الجديد، متان كاهانا (من حزب “يشار”).
• رئيس لجنة الترتيبات: عضو الكنيست الجديد، روي فولكمان (من حزب “يشار”).
• رئيس لجنة الخارجية والأمن: وزير الدفاع السابق وعضو الكنيست، أفيغدور ليبرمان (زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”).
• رئيسة لجنة المالية: عضو الكنيست الجديدة، ليران أفيشار بن هورين (من حزب “معاً”).
وأضاف: “ستتم مناقشة تشكيل اللجان وإقراره نهائياً خلال مداولات لجنة الترتيبات هذا الأسبوع، قبل طرحه على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه يوم الأربعاء”.
ما هو الكنيست؟
الكنيست هو البرلمان الإسرائيلي، ويضم 120 عضواً، وهو السلطة التشريعية التي تملك الصلاحية المطلقة في سن القوانين في إسرائيل.
ويؤدي الكنيست أيضاً وظيفة تأسيسية دستورية تتمثل في وضع دستور لإسرائيل، وهو الجهة التي تفرض الرقابة على الحكومة، وله بعض الوظائف شبه القضائية، ومن بين مهامه أيضاً انتخاب رئيس الدولة ومراقب الدولة.
والوظيفة الأساسية للكنيست هي سن القوانين في كل ما يخص تسيير شؤون الدولة؛ حيث تُقدَّم مقترحات القوانين من قِبل الحكومة، أو لجان الكنيست، أو أعضاء الكنيست. وتشارك الهيئة العامة للكنيست ولجانها (التي تتشاور مع المستشارين القضائيين للكنيست) في عملية سن القوانين، وتقر الهيئة العامة للكنيست القوانين بتأييد أغلبية الأعضاء من خلال التصويت، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويشترط القانون أن يكون رئيس الحكومة ونواب الوزراء أعضاءً في الكنيست، في حين لا يُشترط ذلك في الوزراء.
هل لعضو الكنيست حصانة؟
يقضي قانون حصانة أعضاء الكنيست وحقوقهم وواجباتهم المعدل عام 2005، بأن من حق المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست دون الحاجة للتقدم بطلب لنزع الحصانة عنه.
وإذا أصر عضو الكنيست على التمسك بحصانته، فعليه التوجه إلى لجنة الكنيست لتحدد أن الحصانة التي يتمتع بها سارية وأنه لا يمكن تقديم لائحة اتهام ضده، إلا أن قرار لجنة الكنيست يعد توصية فقط، وتظل الهيئة العامة للكنيست هي الجهة التي تحسم الموضوع بشكل نهائي.
وبموجب القانون المعدل عام 1995، لا يحق لأعضاء الكنيست القيام بأي عمل إضافي مقابل أجر، كما يفرض القانون قيوداً شديدة على حقهم في العمل التطوعي.
رئيس الكنيست ونوابه
يشير الكنيست إلى أنه “بشكل عام، فإن المهمة الأولى الملقاة على عاتق كنيست جديد هي انتخاب رئيس من بين أعضائه. ويتم انتخاب رئيس الكنيست لفترة ولاية الكنيست كاملة (4 سنوات ما لم تُجرَ انتخابات مبكرة)، وواجباته الرئيسية هي إدارة شؤون الكنيست وتمثيله أمام المؤسسات الخارجية”.
ويضيف: “أما نواب رئيس الكنيست، الذين تقرر أن يصل عددهم إلى 8، فيتم انتخابهم قبيل إجراء الجلسة الافتتاحية”.
وعن مهام رئيس الكنيست يقول: “يقوم رئيس الكنيست ونوابه بتحديد جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، ويصادقون على الاستجوابات، والمقترحات لجدول الأعمال، ومقترحات القوانين الخاصة، والمواضيع المطروحة على بساط البحث فيها. ويقوم رئيس الكنيست أو أحد نوابه بإدارة جلسات الهيئة العامة للكنيست، وطرح الاقتراحات للتصويت، والإعلان عن نتائج التصويت”.
ويتمتع رئيس الكنيست بصلاحيات تخص الرقابة والاعتقال في أرجاء الكنيست، ويعمل حرس الكنيست بقيادة ضابط الكنيست وفقاً لتعليماته للحفاظ على النظام والانضباط.
كما يشير الكنيست إلى أنه “في حال غياب رئيس الدولة عن البلاد، فإن رئيس الكنيست هو من يحل محله”.
دولة بلا دستور يحكمها 14 قانون أساس
يشير الكنيست إلى أنه “حسب وثيقة استقلال دولة إسرائيل، كان على المجلس التأسيسي (الذي تحول في وقت لاحق إلى الكنيست) إعداد دستور لدولة إسرائيل. وبما أن الأمر لم يتحقق، فقد تقرر أن يقوم الكنيست بسن قوانين أساس، وبعد أن تنتهي عملية سنها، ستشكل مع إرفاق مقدمة ملائمة وبعض البنود العامة دستور دولة إسرائيل”.
وقال: “حتى الآن سنَّ الكنيست 14 قانون أساس وهي: قانون أساس: الكنيست، قانون أساس: الحكومة، قانون أساس: رئيس الدولة، قانون أساس: أراضي إسرائيل، قانون أساس: اقتصاد الدولة، قانون أساس: الجيش، قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل، قانون أساس: القضاء، قانون أساس: مراقب الدولة، قانون أساس: حرية العمل، قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، قانون أساس: ميزانية الدولة للسنوات 2009 حتى 2016 (تعليمات خاصة) (تشريع مؤقت)، قانون أساس: ميزانية الدولة للسنوات 2017 و2018 (تعليمات خاصة) (تشريع مؤقت)، وقانون أساس إسرائيل: الدولة القومية للشعب اليهودي. وفي الكنيست الـ 16 بدأت لجنة الدستور والقانون والقضاء بصياغة مقترح دستور باتفاق واسع، واستمرت بهذا العمل أيضاً في الكنيست الـ 17”.
الرقابة على أعمال الحكومة
بموجب قانون أساس الحكومة، فإن الحكومة تعمل بناءً على نيل ثقة الكنيست، وتتولى المسؤولية المشتركة أمامه. ويقوم الكنيست بفرض الرقابة على الحكومة من خلال المداولات في الهيئة العامة، والاقتراحات لجدول الأعمال، والاستجوابات، ومن خلال المداولات في لجان الكنيست التي يتم استدعاء الوزراء أو ممثليهم لحضورها من أجل تقديم التقارير حول نشاطهم.
وبموجب قانون أساس الحكومة، يحق لأعضاء الكنيست (بشرط جمع تواقيع 40 عضواً أو أكثر) استدعاء رئيس الحكومة لحضور جلسة في الهيئة العامة لمناقشة موضوع يطلبون بحثه، ويمكن تقديم هذا الطلب مرة واحدة شهرياً فقط.
وبموجب القانون ذاته، يمكن للكنيست أيضاً إسقاط الحكومة نتيجة التصويت على اقتراح سحب الثقة منها في الهيئة العامة، على أن يشمل اقتراح سحب الثقة تركيبة الحكومة البديلة، وتوزيع الوظائف على الوزراء الجدد، وهوية عضو الكنيست المتوقع أن يترأسها. وتُشكل الحكومة ويباشر الوزراء مهام مناصبهم فور إقرار اقتراح سحب الثقة بتأييد 61 عضو كنيست على الأقل.
انتخاب رئيس الدولة ومراقب الدولة وأصحاب الوظائف الأخرى.
يقوم الكنيست بانتخاب رئيس الدولة ومراقب الدولة عبر انتخابات سرية لفترة ولاية واحدة مدتها سبع سنوات.
ويقوم كل كنيست بانتخاب ممثليه في لجنة تعيين القضاة، ولجنة تعيين قضاة المحاكم الدينية اليهودية، ولجنة تعيين القضاة الشرعيين، ولجنة تعيين قضاة المذاهب، وكذلك ممثليه في الهيئة الناخبة لمجلس الحاخامية الرئيسية.
كذلك، فإن تعيين الوزراء يظل مرهوناً بنيل مصادقة الكنيست.
16 لجنة دائمة وثابتة
يوجد في الكنيست 16 لجنة دائمة وثابتة، وهي:
• لجنة الكنيست.
• لجنة المالية.
• لجنة الاقتصاد.
• لجنة الخارجية والأمن.
• لجنة الداخلية وحماية البيئة.
• لجنة الدستور والقانون والقضاء.
• لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات.
• لجنة التربية والثقافة والرياضة.
• لجنة العمل والرفاه.
• لجنة شؤون رقابة الدولة.
• لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية.
• لجنة العلوم والتكنولوجيا.
• لجنة الصحة.
• لجنة الأمن الوطني.
• لجنة المشروعات العامة.
• اللجنة للرقابة على صندوق مواطني إسرائيل (والتي يستند وضعها وصلاحياتها إلى البند 105أ من النظام الداخلي للكنيست).
وتتلخص وظائف اللجان الثابتة في: بحث مقترحات القوانين التي تحيلها إليها الهيئة العامة للكنيست حسب مجالات اختصاصها، وإعداد هذه المقترحات لثلاث قراءات (مراحل تصويت) في الهيئة العامة (مقترحات القوانين التي تُقر بالقراءة الثالثة تتحول إلى قوانين نافذة في دولة إسرائيل)، والمبادرة إلى سن القوانين، وإجراء البحوث وصياغة التوصيات حول المواضيع الناشئة عن الاقتراحات لجدول الأعمال في الهيئة العامة للكنيست والتي أُحيلت إليها، وحول المواضيع التي تم تمريرها للبحث المستعجل بناءً على قرار رئيس الكنيست ونوابه، وبحث اللوائح التي حددت الحكومة وجوب إقرارها في اللجنة، وبحث وصياغة توصيات استجابةً لتوجهات المواطنين بعد تقديمها للكنيست، أو توصيات أُحيلت إلى اللجان من قِبل الحكومة، والتعامل مع أي موضوع آخر تحيله الكنيست إلى اللجنة أو تقرر اللجنة بحثه في جلساتها.