تم تحديثه الثلاثاء 2026/11/10 02:25 م بتوقيت أبوظبي
ظلت حركة انفصال كتالونيا في حالة سبات إلى حد كبير منذ 2017 و2018، لكنها قد تنتعش من جديد إذا فاز حزب الشعب وحزب «فوكس» في الانتخابات.
وتخاطر الانتخابات الإسبانية المقررة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بإعادة القضية المثيرة للجدل المتمثلة في استقلال كتالونيا إلى صدارة الأجندة السياسية.
وضع متغير
وبعد ما يقرب من عقد من الزمن على الحملة الانفصالية في كتالونيا التي أغرقت إسبانيا في أزمة دستورية في 2017–2018، أصبح الموضوع الآن في حالة سبات، ونادراً ما يتصدر عناوين الأخبار.
لكن هذا الوضع قد يتغير بسرعة إذا ما تولى حزب الشعب (PP) المحافظ وحزب فوكس “أقصى اليمين”، السلطة في الانتخابات المقررة في 29 نوفمبر، كما تتنبأ استطلاعات الرأي.
ووفق مجلة بوليتيكو الأمريكية، من المحتمل جدًّا أن تؤجج مواقفهما المتشددة المؤيدة للوحدة المشاعر في جميع أنحاء المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة.
وقال فرانسيسك-مارك ألفارو، المرشح لمجلس الشيوخ في الانتخابات المقبلة عن حزب اليسار الجمهوري الكتالوني (ERC): «نحن نعلم أنهم سيقومون بالتأكيد بتقليص صلاحياتنا في الحكم الذاتي والتدخل في المجتمع الكتالوني بشكل مكثف للغاية».
وأضاف: «هذا سيكون بمثابة صب الزيت على النار في المجتمع الكتالوني».
بدورها، قالت النائبة ميريام نوغويراس من حزب «جونتس» المؤيد للاستقلال، إن كتالونيا «لم تحظَ أبدًا باحترام أي نظام أو حكومة إسبانية»، وإن الحكومة المقبلة لن تكون استثناءً.
وأوضحت: «أياً كان لونها السياسي، فإن الحكومة الإسبانية المقبلة ستكون تماماً مثل سابقتها في قضية أساسية واحدة: كتالونيا»، مضيفةً أن «حركة الاستقلال ستستعيد زخمها، وستفعل ذلك بقوة متجددة، لأن تبعية كتالونيا لإسبانيا تجعل الجميع أفقر».
أما بالنسبة لمدريد، فإن الرهانات اقتصادية وسياسية على حد سواء. فكتالونيا هي ثاني أكبر منطقة ذات حكم ذاتي في إسبانيا بعد الأندلس، وتمثل حوالي 19% من الاقتصاد الوطني و16.5% من السكان.
نهاية عهد سانشيز
تولى رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، منصبه بعد فترة وجيزة من محاولة استقلال فاشلة في عام 2017، أدت إلى فرار العديد من السياسيين القوميين إلى الخارج وسجن 9 آخرين.
وعلى النقيض من النهج المتشدد الذي اتبعه حزب الشعب (PP) تجاه كتالونيا، تفاوض سانشيز مع الأحزاب المؤيدة للاستقلال، وقدم تنازلات مقابل الحصول على دعمها البرلماني.
وأثار العفو الذي شمل الكتالونيين المتورطين في محاولة الانفصال غضب اليمين الإسباني، لكنه ساعد في تهدئة الأجواء السياسية في المنطقة، مما أزال أحد أهم مصادر استياء القوميين.
وفي الوقت نفسه، تلاشت الوحدة بين مختلف الأحزاب الانفصالية التي لعبت دوراً حاسماً في دفع عجلة حركة الاستقلال قبل عقد من الزمن.
ورغم أن 43% من الكتالونيين ما زالوا يؤيدون الاستقلال، وفقاً لمعهد الإحصاء التابع للحكومة الإقليمية، فقد تراجع هذا الموضوع في قائمة أولوياتهم، ليأتي بعد قضايا الإسكان والهجرة والجريمة.
واعترف كارليس بويغديمونت، الرئيس الكتالوني السابق الذي قاد محاولة الانفصال عام 2017، مؤخرًا بأن «بعد مرور تسع سنوات، أصبحت حركة الاستقلال مجزأة ومضعفة».
وفي حديثه إلى وسيلة الإعلام الكتالونية «إل بونت أفوي» من مدينة واترلو في بلجيكا، قال: «ما أريده هو التوقف عن كوني إسبانيًا. ولا أقول هذا كعمل من أعمال الرفض أو الازدراء. غالبًا ما أقارن ذلك بشخص يشعر وكأنه امرأة محاصرة في جسد رجل»، مضيفًا أنه ينبغي أن يكون قادرًا على «إلغاء» الجنسية الإسبانية كأي اشتراك آخر.
واكتسب حزب «فوكس» شهرة واسعة بفضل معارضته الشديدة للحركة الانفصالية الكتالونية. وقد دعا إلى تجريم الأحزاب المؤيدة للاستقلال، ويدعو إلى تفكيك الهيكل السياسي اللامركزي لإسبانيا، الذي يزعم أنه يسبب هدرًا للموارد ويشجع القومية الإقليمية.
وقال المتحدث باسم «فوكس» خوسيه أنطونيو فوستر: «نريد أن نجعل حياة [الأحزاب الانفصالية] صعبة قدر الإمكان، لأنها جعلت الحياة مستحيلة على الإسبان بشكل عام».
وأضاف: “سنعمل، بلا شك، على ضمان أن تقبل الأحزاب المؤيدة للاستقلال بأن وحدة إسبانيا لا يمكن المساس بها، ولا يمكن التشكيك فيها، وإلا فمن الواضح أنها لا يجب أن تكون جزءًا من المشهد السياسي الإسباني. “.
ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يتبنى كل من حزب الشعب (PP) وحزب فوكس نهجاً تصادمياً مباشراً تجاه كتالونيا، ما يسمح بأمل في بقاء الوضع الراهن، بعد الانتخابات، بحسب بوليتيكو.