النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بالأردن توجه تهم القيام بعمل إرهابي للمتورط في مقتل رجل أمن بالعاصمة عمان.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، الأربعاء، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية.
وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة توجيه للمشتكى عليه تهمتي “القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان باستخدام سلاح خلافاً لأحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب رقم ( 55 ) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة ( 2 ) من ذات القانون”.
وكذلك القيام بأعمال إرهابية بإستخدام سلاح خلافاً لأحكام المادة ( 7/ب/3 ) من قانون منع الإرهاب رقم ( 55 ) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة ( 2 ) من ذات القانون، وفق الوكالة.
كما قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية.
وشهدت المملكة هجومين داميين في أقل من أسبوعين، أولهما استهدف مشيعين أمام كنيسة القديس جورجيوس في محافظة الكرك جنوبي البلاد، يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص، والثاني قُتل خلاله العريف جواد السلايطة إثر اعتداء بأداة حادة في عمّان يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ووصفته السلطات بأنه عمل إرهابي.
والأحد، أقر مجلس الوزراء الأردني البدء بتعديل حزمة من القوانين المرتبطة بقضايا الإرهاب، ومنحها صفة الاستعجال، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين.
وتتضمن التعديلات مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات من 5 إلى 10 سنوات، ورفعها إلى 15 سنة في بعض الحالات، وقد تصل إلى الإعدام، فضلا عن احتساب مدد العقوبات عن كل جريمة على حدة، بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الأشد.
ولا تتوقف الحزمة المقترحة عند تشديد الأحكام، إذ تشمل حرمان المدانين في قضايا الإرهاب من مزايا الإفراج المبكر، واحتساب سنة السجن 12 شهرا بدلا من 9 أشهر، إلى جانب فرض تدابير احترازية بعد انتهاء العقوبة، من بينها الرقابة الإلكترونية والتتبع والإقامة الجبرية، وفقا لما تقرره المحكمة.
كما تستهدف مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم الإرهابية، وتشديد العقوبات المرتبطة بخطاب الكراهية.