لسنوات طويلة، واجهت أوروبا صعوبات في رصد شبكة الإخوان، سواء فيما يتعلق بأذراعها والعلاقات التنظيمية بينها، أو الشخصيات التي تدور حولها.
لكن قرار القضاء المصري، الثلاثاء، وضع العديد من المنظمات النشطة في أوروبا، على لائحة الكيانات الإرهابية، يفكك هذه الصعوبات، ويضع أساسا لمكافحتها قانونيا في الأراضي الأوروبية.
وبحسب وكالة الأنباء المصرية، فإن “الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة قررت إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا”.
وشملت الكيانات المدرجة عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني (منظمة الجالية المسلمة)، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة.
إلى جانب ذلك، ضمت القائمة أسماء قيادات في أوروبا، أبرزها حسين محمد محمد محمد حلاوة، وأنس أسامة توفيق التكريتي، وخالد محمد عبد الواحد حنفي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات.
لماذا يعد القرار ضربة قوية؟
قرار محكمة جنايات القاهرة، وضع “مجلس مسلمي أوروبا”، الذي كان يعرف سابقا بـ”اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا”، على رأس شبكة الإخوان في أوروبا، ما يتوافق مع توصيف عدد من المؤسسات الأمنية الأوروبية.
كما أن القرار المصري، تضمن عبارة مجلس مسلمي أوروبا بكل فروعه، ما يعكس وعيا بطبيعة هذا التنظيم الشبكي، ورصد كامل لتحركاته وارتباطته في الدول الأوروبية المختلفة.
هذا الرصد يتوافق مع ما ورد في تقرير لمجلس توثيق الإسلام السياسي في النمسا، قبل سنوات، حيث ذكر أن كل جمعية أو مؤسسة تشغل عضوية مجلس مسلمي أوروبا، ترتبط بالإخوان بشكل أو بآخر.
ويضم مجلس مسلمي أوروبا عشرات المنظمات النشطة في الدول الأوروبية، من ألمانيا إلى فرنسا والنمسا، وغيرها، ويعد عامل الربط والتنسيق بينها.
فيما قالت وثيقة للبرلمان الألماني تعود لعام 2022، إن “هناك روابط بين هياكل الإخوان في النمسا وألمانيا عبر المنظمة المظلية للجماعة في أوروبا، وهي اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (الاسم القديم لمجلس مسلمي أوروبا)”.
بالعودة إلى القرار المصري، فإنه تضمن أيضا ما وصفه بشكل مباشر، بأنه فروع اتحاد مسلمي أوروبا في كل الدول الأوروبية، وأبرزها، مؤسسة مسلمو فرنسا “فرنسا”، والرابطة الإسلامية في بريطانيا “بريطانيا”، ورابطة مسلمي سويسرا “سويسرا”، والتجمع الإسلامي الألماني (الجالية المسلمة الألمانية) “ألمانيا”، والرابطة الإسلامية في السويد “السويد”، والرابطة الإسلامية في إيطاليا “إيطاليا”.
كذلك تضم الرابطة الإسلامية للحوار والتعايش “إسبانيا”، والجمعية الإسلامية الإيرلندية “إيرلندا”، والرابطة الإسلامية في بولندا “بولندا”، والرابطة الإسلامية والثقافية “رومانيا”، وهيئة مسلمي المجر “المجر”.
لذلك، يعد قرار المحكمة المصرية، أقوى ربط مباشر بين اتحاد مسلمي أوروبا، والمنظمات الوسيطة الخاضعة له، وتنشط في الدول الأوروبية المختلفة، بعد أن دأبت التقارير الأوروبية على وصف العلاقة بأنها علاقة بين المجلس وهذه المنظمات، على أنها علاقة تنسيق.
هذا الربط المباشر، والحديث عن فروع مباشرة لمجلس مسلمي أوروبا، يسهل عملية تتبع الإخوان وأذرعها في القارة الأوروبية، وبالتالي الملاحقة القانونية لها، وتصنيفها على لوائح الإرهاب مستقبلا.
كما يفتح القرار المصري، الباب أمام تعاون مع السلطات الأوروبية في تبادل المعلومات حول هذه المنظمات، بما يساهم في عملية ملاحقتها على الأراضي الأوروبية.
ما دلالة ذكر قرار المحكمة المصرية شخصيات بعينها؟
وفي منطوق قرار محكمة جنايات القاهرة، ورد ذكر شخصيات إخوانية بعينها، ووضعها على لوائح الإرهاب، وأبرزها: حسين محمد محمد محمد حلاوة، وأنس أسامة توفيق التكريتي، وخالد محمد عبد الواحد حنفي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات.
القرار بما تضمنه من أسماء، يرصد بوضوح دور الشخصيات القيادية في ربط شبكة الإخوان ببعضها البعض، وتنسيق المواقف بينها، ورعاية أنشطة الجماعة.
وفي الدول الأوروبية، تصيغ روابط عائلية وشخصية قيادة التنظيم الإرهابي، وتحرك أذرع التنظيم وأنشطته المختلفة.
ويبرز اسم إبراهيم الزيات أو “العنكبوت” الذي يربط خطوط شبكة الإخوان في أوروبا، والعقل المدبر لأنشطة الجماعة، وحامل دفاترها المالية..
وتضع هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا الزيات تحت رقابتها؛ حيث قاد لسنوات طويلة منظمة الجالية المسلمة، كبرى مؤسسات الإخوان بألمانيا، وفق ما طالعته “العين الإخبارية” في تقرير لمجلة دير شبيغل.
وقالت مجلة دير شبيغل: “يمكن القول إن الزيات، هو قائد الفرع الألماني للإخوان، وأكد المرشد السابق للجماعة مهدي عاكف قبل سنوات، هذا الأمر في تصريح رسمي”.
وبالإضافة لدوره كقيادي في شبكة الإخوان بأوروبا، يعد الزيات مؤسس ومدير سابق لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (مجلس مسلمي أوروبا)، وشغل في السابق منصب أمين المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، وجميعها منظمات محسوبة على الإخوان.
وفي السابق، تولى الزيات موقعا مسؤولا في مجلس إدارة منظمة الإغاثة الإسلامية التي قالت مذكرة حكومية ألمانية قبل سنوات، إن فرعها في برلين؛ يملك صلات شخصية مهمة بالإخوان، وصلات مؤسسية بمنظمات قريبة من الجماعة.
لذلك، تصف التقارير الرسمية لهيئة حماية الدستور في ألمانيا، الزيات بأنه “مثل العنكبوت في شبكة المنظمات المتطرفة” في أوروبا.
من الزيات إلى حلاوة مدير المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث في إيرلندا، حيث قال تقرير أعدته كتلة المحافظين والإصلاحيين في البرلمان الأوروبي عام 2021، إن إيرلندا هي الدولة التي اتخذت فيها جماعة الإخوان مقراً لعملياتها الدينية في أوروبا، والمقصود هنا المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث.
ورغم ترويج المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث لأفكار متطرفة، دأبت إيرلندا على دعوة حسين حلاوة، مدير المركز، لحضور المناسبات الرسمية، وفق التقرير.
كما تضمن القرار المصري، اسم أنس التكريتي، القيادي بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان ومؤسس ورئيس مؤسسة قرطبة، إحدى أشهر مؤسسات الإخوان في بريطانيا.
وبالتالي، فإن نص القرار المصري على شبكة منظمات لها رأس واضح، والعديد من القيادات النشطة في هذه المنظمات، يرصد بوضوح هيكل تنظيم الإخوان في أوروبا، وروابطه التنظيمية والشخصية، ويمهد لعملية مكافحته.
هل يزيد التوقيت من أهمية القرار؟
جاء قرار محكمة جنايات القاهرة، بعد شهر واحد من تبني البرلمان الأوروبي قرارا بأغلبية كبيرة، يدعو إلى مكافحة تغلغل الإخوان في القارة الأوروبية، ودراسة وضعها على لوائح الإرهاب الأوروبية، ما يزيد من أهميته، ويعزز فرصة التنسيق بين السلطات في مصر وأوروبا حول هذه التنظيمات.
وحظي القرار، الذي قدمه حزب الشعب الأوروبي (EPP)، بدعم من المحافظين وأقصى اليمين، بالإضافة إلى بعض المشرعين الليبراليين.
وجرى تمرير القرار بأغلبية 381 صوتًا مؤيدًا، مقابل 167 صوتًا معارضًا و15 صوتًا ممتنعًا، خلال عملية التصويت التي تابعتها “العين الإخبارية”.
وبصفة عامة يعزز القرار، مسارات مكافحة الإخوان، وكشف أذرعها التي تعمل تحت لافتات مدنية ومجتمعية، وإقصاء الجماعة من منصات التأثير والدعاية، وتجفيف منابع تمويلها، خاصة تلك المعتمدة على أموال دافع الضرائب الأوروبي.
ويحمل القرار ملامح واضحة، تجعله حدا فاصلا بين ما حدث قبل صدوره، وما سيحدث بعد صدوره، إذ ضيق الخناق على تحركات بعينها للإخوان، مثل مشاركة مظلة الجماعة الشبابية “فيميسو” في اجتماعات ينظمها الاتحاد الأوروبي، أو الحصول على تمويل من أموال دافعي الضرائب مثل السابق، وفق المراقبين.
هذه الخطوات تحمل تداعيات مباشرة على عمل شبكة الإخوان في أوروبا، إذ تحرمها من منصة تأثير ودعاية مهمة، فضلا عن شراكة مؤثرة مع المجتمعات الأوروبية، وأخيرا شريان تمويل مهم.