منذ خسارته الانتخابات، يمضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يومه ما بين اتصالات مع “الحريديم” وإطلاق تصريحات ضد الأحزاب العربية.
غير أنه يتضح أيضا أن من بين جدول أعماله اليومي التحضير لعملية عسكرية ضد إيران وربما حتى في غزة.
بالنسبة للمعارضة والعديد من المحللين الإسرائيليين، فإن نتنياهو وصل إلى طريق مسدود بشأن فرصه لتشكيل حكومة، وبات يعمل على إفشال جهود زعيم حزب “يشار” غادي آيزنكوت في تشكيل حكومة.
فما الذي يريده نتنياهو؟ حكومة وحدة وطنية برئاسته بعد أن كان يدعو لحكومة يمينية.
الأحزاب العربية
ويدرك نتنياهو أن بإمكان آيزنكوت تشكيل حكومة بالشراكة مع الأحزاب العربية، أو حتى بتشكيلها كتلة مانعة داعمة لحكومته من خلال مقاعد الكنيست.
ولذلك لا يكف عن ترديد تحذيراته يوميا من تشكيل حكومة بدعم النواب العرب أو الشراكة معهم، بعد أن وصمها بـ”الإرهاب”.
وقال الوزير الإسرائيلي السابق حاييم رامون لإذاعة “103 إف إم”: “من الناحية النظرية، يستطيع آيزنكوت تشكيل حكومة، بينما لا يستطيع نتنياهو ذلك إطلاقاً؛ فأقصى ما يمكنه حشده هو 53 مقعداً، لا أكثر”.
وأضاف: “يسعى نتنياهو للبقاء على رأس حكومة انتقالية لأطول فترة ممكنة، بهدف توجيه الأمور نحو انتخابات جديدة. علاوة على ذلك، فهو يأمل ويتمنى اندلاع حرب مع إيران؛ وهو سيناريو سيكون تحت قيادته، رغم أن حدوثه يعتمد في نهاية المطاف على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.
الأحزاب الدينية “الحريديم”
وفي وقت يكثف فيه من هجماته على الأحزاب العربية، فإنه يسعى لمنع الأحزاب الدينية “الحريديم” من الشراكة مع آيزنكوت في حكومة.
وحال موافقة “يهدوت هتوراه” و”شاس”، الحليفين التاريخيين لنتنياهو، على الانضمام إلى حكومة آيزنكوت، فستتوفر لديه الأصوات الـ 61 المطلوبة لتشكيل حكومة مستقرة.
وتشير التقديرات إلى أنه في حال اتفاق “يهدوت هتوراه” مع آيزنكوت، فإن ذلك سيجر أيضًا موافقة “شاس”.
وللحزبين مطالب متشابهة تتعلق بإعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد وتوفير ميزانيات للمدارس الدينية.
ويجري نتنياهو اتصالات متواصلة مع قادة حزب “يهدوت هتوراه” لإقناعهم بالبقاء إلى جانبه.
وتشير تقديرات إلى أن فرص آيزنكوت بالاتفاق مع “الحريديم” ضعيفة، فيما فرصه مع العرب أقوى.
ويقول رامون: “إذا سلك (آيزنكوت) المسار الذي اقترحه أفيغدور ليبرمان -وهي نصيحة كارثية بكل المقاييس- والمتمثل في بدء مفاوضات مع الأحزاب الحريدية، فسيستغرق الأمر وقتاً طويلاً بلا شك؛ إذ سيتعين إقناع جميع النواب الـ 13 من حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” بالانضمام”.
وأضاف: “لقد أوضح هؤلاء بالفعل أن لديهم مطالب صارمة، وهي مطالب يستحيل على أي طرف تلبيتها. علاوة على ذلك، حتى لو تمت تلبية هذه المطالب، فإنها لن تصمد أمام مراجعة المحكمة العليا”.
ويجدد العرب باستمرار استعدادهم للشراكة مع آيزنكوت أو دعم حكومته من مقاعد الكنيست لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة.
ولا يأبه العرب لتحريض نتنياهو، مواصلين التأكيد على أن ما يريدونه من الحكومة هو وقف هدم المنازل العربية، ووقف التحريض ضد العرب، ووقف التمييز في ميزانيات المجالس المحلية، وأفق سياسي مع الفلسطينيين.
ولكن بعيدًا عن التحريض ضد العرب والتودد لـ”الحريديم”، فإنه يتضح أن نتنياهو يعمل لتوجيه ضربة لإيران.
حرب مع إيران؟
ومن شأن دخول إسرائيل في حالة حرب أن يتم فرض حالة الطوارئ التي تستوجب بالضرورة حكومة وحدة يريد نتنياهو أن يترأسها، ويرفض آيزنكوت ذلك.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية النقاب عن أن “الكابينت” الإسرائيلي أوعز للجيش بالاستعداد لتوجيه ضربة لإيران قد تؤدي لنشوب حرب.
ولكن الهيئة كشفت أيضًا أن المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” لم يجتمع منذ شهر وأسبوع.
وعلى ذلك، فقد قرر نتنياهو عقد اجتماع “الكابينت” يوم الأحد.
وفي حين يمكن لحكومة انتقالية أن تقوم بعمليات عسكرية، فإن ذلك يتطلب موافقة “الكابينت” الذي يترأسه نتنياهو.
وقال زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان على منصة “إكس”: “أُحذِّر من أن الحكومة الانتقالية ليست مخوَّلة باتخاذ قرارات قد تجرُّ إسرائيل إلى حرب، وذلك دون رقابة برلمانية ودون موافقة كاملة من جميع هيئات المؤسسة الأمنية. وأؤكد على ذلك: جميع هيئات المؤسسة الأمنية”.
إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال في وقت سابق: “نحن لا نحتاج إلى موافقة من المعارضة أو من أي جهة قانونية لتوجيه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات محددة في غزة، أو القيام بأنشطة دفاعية وهجومية في لبنان، أو الحفاظ على منطقة أمنية في سوريا لحماية التجمعات السكانية في الجولان، أو إخلاء حي في الخليل مرتبط بعناصر إرهابية — وهي عملية أثبتت فاعلية استثنائية في خلق قوة ردع قوية — أو مواصلة العمليات الهجومية ضد الإرهاب في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.
وأضاف: “وفيما يتعلق بإيران أيضاً، فقد أظهرنا العزم والحكمة في آن واحد، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي؛ وسيستمر هذا النهج وفقاً لما تقتضيه الظروف”.
وتابع: “إن أمن إسرائيل ليس في مرحلة انتقالية، كما أنه لا ينتظر مآلات العمليات السياسية التي تجري حالياً بالتوازي”.
وأشار كاتس إلى أن “هناك رئيس وزراء واحد ووزير دفاع واحد يتوليان توجيه الجيش الإسرائيلي، وحكومة واحدة مسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل وحماية مواطنيها؛ وكل ذلك يخضع، بطبيعة الحال، للرقابة المقررة والضرورية، لقد كان هذا هو الحال دائماً، وسيظل كذلك في المستقبل”.