يعد المجمع الانتخابي نظاما انتخابيا فريدا لاختيار الرئيس الأمريكي لكن بعض الولايات تسعى لتبني التصويت الشعبي دون التخلي عن المجمع.
وأعرب حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية جوش شابيرو، عن دعمه لانتخاب رؤساء الولايات المتحدة بالتصويت الشعبي على المستوى الوطني الأمر الذي يثير احتمال أن تتخلى الولايات المتأرجحة، طواعية عن السلطة التي تجعلها ذات قيمة سياسية كبيرة.
وبشكل ما يشبه هذا الطرح مسرحية “الملك لير” لويليام شكسبير حيث اختار الملك تقسيم مملكته في حياته وهو يشعر بالثقة من بقاء نفوذه بعد تنازله عن تاجه، وفقا لما ذكرته مجلة “نيوزويك” الأمريكية.
وأشارت المجلة إلى أن شابيرو لا يشعر بالقلق فقال في كلمة خلال فعالية السبت الماضي، “أعتقد أن بنسلفانيا لا تزال قادرة على لعب دور محوري حتى في التصويت الشعبي على مستوى البلاد”.
وقريبا قد يضطر العديد من حكام الولايات الديمقراطيين إلى تحديد ما إذا كانت هذه الثقة لها ما يبررها أم لا.
الولايات المتأرجحة التي قد تتخلى عن سلطتها
والاتفاق الوطني المشترك بين الولايات بشأن التصويت الشعبي (NPVIC) هو مبادرة تشريعية تهدف بالفعل إلى ضمان فوز المرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات الشعبية على مستوى الولايات المتحدة بالرئاسة، وذلك دون الحاجة إلى تعديل الدستور أو إلغاء المجمع الانتخابي رسميا.
وبموجب هذا الاتفاق، توافق الولايات المشاركة فيه على منح أصواتها الانتخابية للمرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات على المستوى الوطني، بغض النظر عن نتائجها على مستوى الولاية.
ومن المقرر أن يدخل هذا الترتيب حيز التنفيذ بمجرد أن تسيطر الولايات المشاركة مجتمعة على 270 صوتًا انتخابيًا.
ويعتمد الاتفاق على السلطة الدستورية للولايات في تحديد كيفية منح أصواتها الانتخابية وهو ما يعني أنها ليست ملزمة بمنحها للمرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات داخل الولاية.
وحتى الآن يحظى الاتفاق بدعم ولايات تمثل 222 صوتًا انتخابيًا، لكن انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 فتحت آفاقًا فريدة في ولايات مثل بنسلفانيا، وميشيغان، وويسكونسن، وأريزونا، ونيفادا التي يسيطر الديمقراطيون حاليا على مناصب حكامها ومجالسها التشريعية.
ويبلغ مجموع الأصوات الانتخابية لهذه الولايات 61 صوتًا وقد يؤدي انضمامهم إلى رفع عدد الولايات داخل الاتفاق إلى 283 ولاية، وهو عدد كافٍ لجعل التصويت الشعبي حاسمًا في انتخابات 2028 وذلك بافتراض صمود الاتفاق أمام الطعون القانونية.
لكن المفارقة تكمن في أن هذه الولايات تحديدًا هي التي سيقلل الاتفاق من أهميتها السياسية.
مكانة بنسلفانيا
في ظل النظام الحالي، تتمتع ولاية بنسلفانيا بأهمية بالغة بفضل أصواتها الانتخابية التسعة عشر وهو ما يمنح المرشحين الرئاسيين حوافز قوية لكسب تأييد ناخبيها.
ولاية بنسلفانيا ليست الوحيدة ووفقًا لتحليل منظمة “فير فوت” لانتخابات 2024، فقد تم عقد 94% من فعاليات الحملات الرئاسية المباشرة بين مؤتمرات الحزب ويوم الانتخابات في سبع ولايات متأرجحة.
وفي ظل نظام التصويت الشعبي الوطني، سيحتفظ سكان هذه الولايات المتأرجحة بأهميتهم الانتخابية كأفراد، لكن بنسلفانيا، على سبيل المثال، ستفقد الكثير من موقعها المتميز في حسابات الحملات الرئاسية.
وبحسب النظام الجديد سيُحتسب الصوت الذي يحصل عليه المرشح في فيلادلفيا بنفس قيمة الصوت الذي يحصل عليه في لوس أنجلوس وبالتالي لن يكون لدى المرشحين دافع كبير لبذل كل هذا الجهد في بنسلفانيا لمجرد أن نتيجتها على مستوى الولاية غير مؤكدة.
وفي مسرحية شكسبير، كان خطأ لير هو اعتقاده بإمكانية التخلي عن السلطة مع الاحتفاظ بامتيازاتها ورغم أن هذا التشبيه له حدود، إلا أن المأزق الذي يواجه حكام الولايات المتأرجحة واضح.
حاكم رفض التنازل عن السلطة
وهناك سابقة لمقاومة هذا المأزق تحديدًا ففي عام 2019، استخدم حاكم ولاية نيفادا الديمقراطي، ستيف سيسولاك، حق النقض ضد تشريع للانضمام إلى الاتفاقية رغم إقراره من قبل المجلس التشريعي للولاية الذي يسيطر عليه حزبه.
وفي ذلك الوقت، حذر سيسولاك من أن الاتفاقية “قد تقلل من دور الولايات الصغيرة مثل نيفادا في الانتخابات الوطنية”.
وكان هذا الاعتراض عمليًا فقد اكتسبت نيفادا نفوذًا يفوق حجم سكانها نظرًا لتنافسية الانتخابات الرئاسية فيها.
أما الحجة المعارضة فهي لا تقل أهمية حيث يجادل مؤيدو الاتفاقية بأن لكل صوت رئاسي وزنًا متساويًا.
وبموجب الترتيب الحالي، يحظى ملايين الناخبين الجمهوريين في الولايات الديمقراطية التقليدية، والناخبين الديمقراطيين في الولايات الجمهورية التقليدية، باهتمام ضئيل نسبيًا في الحملات الانتخابية.
وقد تسهم انتخابات وطنية في توسيع نطاق الاهتمام، مع أن المرشحين قد يُركزون على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو الأماكن التي يسهل فيها الحصول على أصوات إضافية بأقل تكلفة.
وفي الوقت نفسه، يواجه الاتفاق تساؤلات دستورية بشأن الاتفاقيات بين الولايات وموافقة الكونغرس.
هل يتنازلون عن التاج؟
أبدى شابيرو انفتاحاً على الاتفاق لكنه لم يلتزم بعد بانضمام ولاية بنسلفانيا إليه كما أشار ديفيد كراولي، الحاكم الديمقراطي القادم لولاية ويسكونسن، إلى اهتمامه بالأمر، في حين يبدو القادة في ولايات أخرى أقل يقيناً.
ويظل السؤال الأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي هو: هل ستقدم هذه الولايات على إقرار الاتفاق قبل عام 2028 الأمر الذي قد يبدو كواحدة من نتائج انتخابات التجديد النصفي؟