ترامب والإخوان تحذيرات عربية تفتح الباب أمام تحول أمريكي أوسع

تتجه واشنطن نحو تشديد مقاربتها تجاه الإخوان، في تحول يعيد إلى الواجهة تحذيرات عربية استمرت لسنوات من مخاطر التنظيم وامتداداته العابرة للحدود.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، لتسلط الضوء مجددا على هذا الملف، بعدما وصف الجماعة بأنها قد تكون أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الراهن.

وفي مقابلة تلفزيونية، حذر ترامب من أن تهديد الإخوان لا يقتصر على الشرق الأوسط، بل يمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة.

• ترامب والإخوان.. تحول في السياسة الأمريكية يمهد لمواجهة شاملة (خبراء)

ويرى خبراء سياسيون تحدثوا لـ”العين الإخبارية”، أن تصريحات ترامب الجديدة تعكس تنامي الاهتمام الأمريكي بالتحذيرات العربية، وفي مقدمتها التحذيرات الإماراتية، من مخاطر الشبكات التنظيمية والمالية للإخوان، وما تثيره من مخاوف تتعلق بالولاءات العابرة للحدود وتوظيف المؤسسات والواجهات السياسية والاجتماعية لتعزيز النفوذ.

وتُعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي صنفت جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، عام 2014، محذرة من مشروعها التنظيمي وتداعياته على استقرار الدول ومؤسساتها.

وهي تحذيرات يرى خبراء أنها باتت تحظى بحضور أكبر في النقاشات السياسية والأمنية الغربية.

تحذيرات عربية في الحسابات الأمريكية

وفي هذا السياق، ترى ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، أن الولايات المتحدة بدأت تدرك بصورة أكثر وضوحا المخاوف التي حذرت منها الإمارات ودول عربية أخرى على مدار سنوات، بشأن مشروع الإخوان العابر للحدود وشبكاته التنظيمية والمالية وعلاقته بمفهوم الدولة الوطنية.

وفي حديث مع “العين الإخبارية”، أضافت الكتبي، أن الجديد في الموقف الأمريكي يتمثل في تنامي حضور هذه المخاوف داخل دوائر صنع القرار في واشنطن، خصوصا في ظل التحولات الإقليمية التي كشفت عن تداخلات بين التنظيمات الأيديولوجية وشبكات النفوذ في المنطقة.

وأوضحت أن عودة ملف الإخوان إلى الواجهة ترتبط أيضا بتوجه إدارة ترامب نحو مقاربة أكثر تشددا تجاه تيارات الإسلام السياسي، مشيرة إلى أن تصريحاته الأخيرة قد تعكس توجها سياسيا يمهد لاتخاذ إجراءات إضافية، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد مواقف إعلامية.

وتلفت الكتبي إلى أن المسار الأمريكي بدأ باستهداف عدد من فروع الجماعة، لكنه بات يثير تساؤلات أوسع بشأن طبيعة التنظيم الدولي وشبكاته العابرة للحدود.

وتزامنت هذه التطورات مع إجراءات عربية متصاعدة تجاه الجماعة، ففي الأردن، أعلنت السلطات في أبريل/نيسان 2025 حظر جماعة الإخوان وأنشطتها ومصادرة ممتلكاتها.

فيما شهدت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تطورات قضائية تتعلق بالإدراج النهائي للجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية.

تضييق التمويل

وعلى صعيد التداعيات المحتملة، تؤكد الكتبي أن أي توسع في الإجراءات الأمريكية قد ينعكس على مستقبل فروع الجماعة وشبكاتها الدولية، خصوصا فيما يتعلق بمصادر التمويل وحركة القيادات والعلاقات مع المؤسسات والجهات السياسية في الغرب.

وترجح أن تلجأ بعض الفروع إلى محاولة النأي بنفسها عن التنظيم الدولي، أو إعادة تقديم نفسها عبر واجهات ومسميات مختلفة لتقليل آثار الضغوط المتزايدة، وهو ما قد يدفع الجماعة إلى تغيير أساليب عملها والانتقال إلى صيغ تنظيمية أقل وضوحا.

أما بشأن احتمال تصنيف التنظيم الدولي بأكمله، فتشير الكتبي إلى أن هذا الاحتمال قائم، لكنه لم يُحسم بعد، في ظل اعتبارات قانونية وسياسية تجعل التصنيف الشامل أكثر تعقيدا من استهداف فروع محددة.

وتضيف أن التحول الأهم يتمثل في انتقال واشنطن من التعامل مع سلوك بعض الفروع إلى النظر في طبيعة المشروع التنظيمي الذي يجمعها، وهو ما قد تترتب عليه تداعيات بعيدة المدى على مستقبل الإخوان وشبكاتهم.

التحذيرات العربية ودلالاتها الأمنية

من جانبه، يرى المحلل الإماراتي عبدالعزيز سلطان بن شامس المعمري أن تصريحات ترامب الأخيرة تعكس تحولا في إدراك الإدارة الأمريكية لطبيعة المخاطر التي يمثلها التنظيم وفروعه وشبكاته العابرة للحدود، وتأثيرها المحتمل على الأمن والمصالح الأمريكية.

ويقول المعمري في حديث مع “العين الإخبارية”، إن تصريحات ترامب “تعكس وجاهة التحذيرات العربية، وفي مقدمتها التحذيرات الإماراتية، من مخاطر الولاءات التنظيمية العابرة للحدود وتأثيرها على سيادة الدولة الوطنية ومؤسساتها”.

وبيّن أن جوهر هذه التحذيرات يتمثل في مخاطر توظيف الدين لتحقيق أهداف سياسية وتنظيمية تتجاوز حدود الدولة ومؤسساتها، بما قد يهدد استقلال القرار الوطني وتماسك المجتمعات، مشيرا إلى أن هذه المخاوف باتت تحظى باهتمام أكبر في الحسابات الأمريكية.

ويستند المعمري في قراءته للتحول الأمريكي إلى خطوات عملية سبقت تصريحات ترامب، ففي نوفمبر 2025، أصدر الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا ببدء إجراءات بحث تصنيف فروع محددة من الجماعة، قبل أن تعلن واشنطن في يناير/كانون الثاني الماضي، إجراءات شملت الفرعين المصري والأردني، وتصنيف الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية.

ويرى أن هذه التطورات تعكس انتقال واشنطن من مرحلة الجدل السياسي إلى استخدام أدوات قانونية وأمنية ومالية في التعامل مع فروع الجماعة، في ظل تغير أولويات الإدارة الأمريكية وتداعيات الصراعات الإقليمية.

ويتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تضييق المساحات المالية والتنظيمية أمام الفروع المستهدفة، وزيادة الضغوط على شبكاتها الدولية، بما قد يحد من قدرتها على الحركة والتمدد.

نحو تعاون دولي أوسع

وفي امتداد لهذا المسار، يرى هشام النجار، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الإرهاب والفكر الديني، أن التحركات التي قادتها الإمارات ومصر على مدار السنوات الماضية تمثل جانبا مهما في فهم تطور الموقف الدولي من جماعة الإخوان.

وأشار، في حديث مع “العين الإخبارية”، إلى أن التحذيرات العربية من طبيعة التنظيم ومخاطر امتداداته سبقت التحركات الأمريكية الأخيرة.

واعتبر النجار أن تزامن هذه التحركات مع تنامي الاهتمام الأمريكي والأوروبي بطبيعة المخاطر المرتبطة بالتنظيم يفتح المجال أمام تعاون دولي أوسع، يتجاوز التصريحات والمواقف السياسية إلى إجراءات عملية ومنسقة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز التعاون بين الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة على المستويات القانونية والأمنية والاستخباراتية، إلى جانب توسيع تبادل المعلومات بشأن الشبكات والأنشطة والامتدادات المرتبطة بالتنظيم، بما يساعد على تكوين صورة أكثر شمولاً لآليات عمله وتحركاته.

وشدد النجار على أهمية انتقال المقاربة الأوروبية والأمريكية من التعامل مع حالات أو فروع محددة إلى مواجهة أكثر شمولاً للأنشطة العابرة للحدود، مع التركيز على ما وصفه بتغلغل شبكات التنظيم داخل المجتمعات والمؤسسات، معتبراً أن مواجهة هذه الامتدادات تتطلب تنسيقاً مستمراً وتكاملاً بين الأدوات القانونية والأمنية والاستخباراتية.

وأوضح أن تقاطع التحذيرات والتحركات العربية، خصوصاً الإماراتية والمصرية، مع تنامي الاهتمام الأمريكي والأوروبي بالملف، يمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات مشتركة للتعامل مع شبكات التنظيم وامتداداته، بما يضمن ألا تقتصر المواجهة على إجراءات منفردة أو مؤقتة، وإنما تقوم على رؤية متكاملة ومستدامة.