تم تحديثه السبت 2026/11/14 02:55 م بتوقيت أبوظبي
إرجاء جديد لأول انتخابات في تاريخ جنوب السودان، التي تشهد نزاعا سياسيا وعرقيا واسع النطاق، في تطور أثار مخاوف من أن يؤدي استمرار الانسداد إلى تقويض اتفاق السلام وإعادة البلاد إلى مربع الحرب الأهلية.
وأعلنت هيئة الانتخابات في جنوب السودان السبت إرجاء أول انتخابات في تاريخ الدولة مرة جديدة إلى فبراير/شباط.
وكان موعد الانتخابات مقررا في 22 ديسمبر/كانون الأول بعدما أرجئت مرتين في البلاد التي تشهد نزاعا سياسيا وعرقيا واسع النطاق.
ونشرت الهيئة الجدول الزمني الجديد على فيسبوك، حددت فيه 11 فبراير/شباط موعدا جديدا للعملية الانتخابية.
وأكد الأمين العام للهيئة أهون مالو لويث لوكالة «فرانس برس»، تأجيل الانتخابات، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
اتفاق السلام
وأعلنت دولة جنوب السودان استقلالها في 2011 بعد الانفصال عن السودان.
لكن ما لبثت أن اندلعت فيها حرب أهلية عام 2013 على خلفية صراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، أودت بحياة نحو 400 ألف شخص وأدت إلى تشريد أربعة ملايين.
ونصّ اتفاق السلام للعام 2018 على تقاسم السلطة بين كير ومشار، بحيث يبقى الأول رئيسا والثاني نائبا له، خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي في 2022 بإجراء انتخابات أرجئت مرات عدة.
وأوقف مشار في مارس/آذار 2025 ووُضع رهن الإقامة الجبرية، واستؤنفت المعارك بين الجيش الموالي لكير والميليشيات الموالية لنائب الرئيس المعزول.
وكانت الآمال في إجراء الانتخابات تتلاشى تدريجيا مع اقتراب الموعد المحدد، إذ من بين 3161 مركزا مخصصا لتسجيل الناخبين، لم تصل المعدات الضرورية سوى إلى تلك الموجودة في عواصم الولايات الفيدرالية العشر والمناطق الإدارية الثلاث، بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات في وقت سابق.
من جهتها، حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان مرارا من أن البلاد غير مستعدة لإجراء الانتخابات. وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعتبرت اللجنة أن خطوات سياسية، بينها إقالة نواب الرئيس وغياب دستور، ترقى إلى «انقلاب دستوري»، لافتة إلى أن الاقتراع «في مثل هذه الظروف يهدد بإشعال حرب».
وعلى الرغم من التأجيل، من المقرر أن يبدأ تسجيل الناخبين السبت، فيما من المتوقع أن تتم عملية الاقتراع في 11 شباط/فبراير، على أن تعلن النتائج في الـ15 منه.
وتواجه السلطات صعوبات كبيرة على مستوى الانتخابات، أبرزها أن 90% من السكان لا يحملون وثائق هوية معترفا بها رسميا، وفق تقرير للبنك الدولي.
معارك ومواجهات
ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اندلعت معارك بين الجيش وقوات المعارضة في جنوب السودان، أدت إلى مقتل 23 شخصا على الأقل ونزوح الآلاف.
ويعاني جنوب السودان، الذي أصبح بانفصاله عن السودان في العام 2011 أحدث دولة في العالم، من انعدام مزمن للأمن، في ظل مواجهات بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير وتلك الداعمة لمنافسه ونائبه السابق رياك مشار، الموقوف منذ مارس/آذار 2025 لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال المسؤول الحكومي في منطقة روينغ (شمال) توني شول أيات إن القوات الموالية لمشار شنت ثلاث هجمات هناك منذ الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، آخرها في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ويراوح عدد الفارين من المعارك بحسب تقديرات بين 25 ألف شخص وأكثر من 100 ألف.
ويشهد جنوب السودان، الذي يُعد من أفقر دول العالم وأكثرها فسادا، تصاعدا في أعمال العنف الدامية، سواء بدوافع عرقية أو بسبب النزاعات على الموارد ولا سيما الماشية، في ظل توترات سياسية متفاقمة.
وكانت قوات سلفا كير ورياك مشار خاضتا بين عامي 2013 و2018 حربا دامية أودت بأكثر من 400 ألف شخص.
تجنيد عناصر للشرطة
وكان المتحدث باسم الشرطة الوطنية دانيال جاستن أكد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن السلطات تعمل على تجنيد عشرة آلاف شخص في عشر ولايات، بينهم ثلاثة آلاف في ولاية شمال بحر الغزال و1200 في ولاية الاستوائية الوسطى.
وقال جاستن إن المجندين الجدد سينضمون إلى 70 ألف عنصر شرطة في أنحاء البلاد.
غير أن أعداد عناصر الشرطة المعلنة سابقا كانت موضع تشكيك، إذ كشف تدقيق أجري عام 2013 عن وجود 16 ألف شرطي “وهمي” مسجلين على الورق فقط.
وقال أحد المجندين لفرانس برس “انضممت إلى حملة التجنيد من أجل النفوذ والتنسيق وحماية ممتلكاتي”. وأضاف الجندي البالغ 18 عاما “لا أحد يأخذك في الاعتبار إذا لم تكن من أفراد القوات المسلحة”.
وقال ناشط حقوقي في مدينة أويل بولاية شمال بحر الغزال، طلب عدم كشف هويته، إن “عناصر الشرطة الذين يجري تجنيدهم حاليا ليسوا مخصصين للانتخابات، بل يستخدمهم الحزب الحاكم (…) للسيطرة على الوضع”.
فيما قال الناشط الحقوقي المقيم في جوبا إدموند ياكاني، “نشعر بأن هذا التدريب الواسع لعناصر الشرطة قد يهدف إلى حماية موقع الرئيس في الانتخابات”.
أزمة غياب الوثائق
لكن المتحدث باسم شرطة ولاية شمال بحر الغزال مادوت نغونغ أليو أكد أن العناصر الجدد سيُستخدمون “لتأمين الانتخابات المقبلة”.
وأوضح أنهم سينتشرون في مراكز تسجيل الناخبين ومراكز الاقتراع، إلى جانب تولي مهام الحماية.
ويقبع زعيم المعارضة الرئيسي رياك مشار في السجن بتهم الخيانة، فيما تندلع اشتباكات متفرقة بين قواته وقوات الجيش التابعة لكير.
وكشف تقرير للأمم المتحدة العام الماضي أن قادة جنوب السودان استولوا على مليارات الدولارات من عائدات النفط، تاركين للجهات المانحة الأجنبية والمنظمات غير الحكومية مهمة تمويل خدمات مثل الرعاية الصحية.
وقال مسؤولون لفرانس برس إن الحكومة تموّل حملة تجنيد الشرطة من دون مساعدات خارجية، لكنهم رفضوا تقديم تفاصيل.