فرضت أستراليا عقوبات على ثلاثة إسرائيليين و4 منظمات، على خلفية التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين.
واعتبرت أستراليا أن هذه الممارسات تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين،.
وجاءت بعد إجراءات أخرى استهدفت شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات، وفي وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن مشروع «إي1» الاستيطاني، الذي تحذر أستراليا من تداعياته على التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتسلط الخطوة الأسترالية الضوء على انتقال الاعتراض على الاستيطان من المواقف السياسية والتصريحات الدبلوماسية إلى إجراءات تستهدف أشخاصاً ومنظمات وشركات مرتبطة بتوسيع المستوطنات ودعم أنشطتها.
ماذا قررت أستراليا؟
أعلنت الحكومة الأسترالية، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، فرض عقوبات على 3 إسرائيليين و4 منظمات، بسبب ما وصفته بالتوسع الاستيطاني غير القانوني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن الأفراد والمنظمات المشمولين بالعقوبات شاركوا بصورة نشطة في التخطيط لبناء مستوطنات جديدة وتنسيقها وتشييدها، بما في ذلك جمع الأموال واستقطاب المتطوعين ودعم المستوطنين الذين يمارسون العنف.
وتحظر الإجراءات على الأستراليين والشركات الأسترالية التعامل التجاري مع الأفراد والمنظمات المدرجين على قوائم العقوبات أو تقديم أي دعم لهم.
ومن بين الشخصيات التي شملتها الإجراءات دانييلا فايس، زعيمة حركة «نحالا» الاستيطانية، المعروفة بدفاعها عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
كما شملت إلياف ليبي، الذي يعمل على تسريع التوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية من خلال شركة الإنشاءات التابعة له.
لماذا استهدفت العقوبات حركة «نحالا»؟
تُعد حركة «نحالا» من الجهات الناشطة في الدفع باتجاه إقامة مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية، وتتولى دانييلا فايس قيادتها، وهي من أبرز الشخصيات المدافعة عن التوسع الاستيطاني.
ولم تقتصر العقوبات الأسترالية على فايس، بل شملت أيضاً إلياف ليبي، الذي يرتبط نشاطه بتسريع بناء المستوطنات من خلال شركة إنشاءات يملكها أو يديرها، وفق ما أوردته رويترز.
وتقول وزيرة الخارجية الأسترالية إن الجهات المستهدفة لم يقتصر دورها على تأييد الاستيطان، بل شاركت في أنشطة عملية مرتبطة بالتخطيط والبناء وجمع التمويل واستقطاب المتطوعين، فضلاً عن تقديم الدعم للمستوطنين الذين يمارسون العنف.
ما مشروع «إي1» ولماذا تعترض عليه أستراليا؟
برز مشروع «إي1» الاستيطاني ضمن الأسباب التي استندت إليها أستراليا في موقفها من التوسع الاستيطاني، إذ قالت وانغ إن أعمال العنف المرتبطة بالمشروع خلال الأسابيع القليلة الماضية قوضت آفاق حل الدولتين.
وتكمن أهمية المشروع، بحسب وزيرة الخارجية الأسترالية، في موقعه وتأثيره المحتمل على جغرافيا الضفة الغربية؛ إذ من شأن تنفيذه شطر الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي وعزلها عن القدس الشرقية.
ويؤدي ذلك، بحسب الموقف الأسترالي، إلى تجزئة الأراضي التي يأمل الفلسطينيون في إقامة دولتهم المستقبلية عليها، بما يضعف إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
وتربط كانبيرا بين التوسع الاستيطاني في المنطقة ومصير حل الدولتين، وترى أن الأنشطة المرتبطة بمشروع «إي1» لا تمثل مجرد توسع عمراني، بل تنعكس على شكل الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة مستقبلية عليها.
كيف تبرر أستراليا موقفها من الاستيطان؟
أكدت وانغ أن موقف بلادها الرافض للأنشطة الاستيطانية ليس جديداً، بل يمثل سياسة ثابتة منذ فترة طويلة.
وقالت في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي» الأسترالية، الأربعاء، إنها تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن الجولة الأحدث من العقوبات، وعرضت عليه موقف كانبيرا الرافض للأنشطة الاستيطانية.
وأضافت: «قلت إننا لا نتفق مع الأنشطة الاستيطانية بل نعارضها. وهذا موقف ثابت لنا منذ فترة طويلة».
وتستند أستراليا في موقفها إلى أن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين يقوضان فرص التوصل إلى حل الدولتين، وهو ما جعلها تتجه إلى فرض عقوبات على أشخاص ومنظمات تقول إنهم يشاركون في التخطيط للمستوطنات وبنائها ودعم الأنشطة المرتبطة بها.
ماذا يقول القانون الدولي عن المستوطنات؟
وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، في حين تعترض إسرائيل على هذا الموقف.
ويشكل هذا الخلاف خلفية أساسية للمواقف الدولية من التوسع الاستيطاني، إذ ترى الدول والهيئات الرافضة للمستوطنات أنها تتعارض مع القانون الدولي، فضلاً عن تأثيرها على فرص التوصل إلى تسوية سياسية تتيح إقامة دولة فلسطينية.
وفي هذا السياق، لا تقتصر العقوبات الأسترالية على التعبير عن رفض سياسي للاستيطان، بل تفرض قيوداً على التعامل التجاري وتقديم الدعم للأفراد والمنظمات المستهدفة، في محاولة للضغط على الجهات التي تقول كانبيرا إنها تشارك في توسيع المستوطنات أو دعم عنف المستوطنين.
هل تؤثر العقوبات على مستقبل حل الدولتين؟
تربط أستراليا بوضوح بين استمرار التوسع الاستيطاني وتراجع فرص حل الدولتين، خصوصاً في ظل المخاوف من تداعيات مشروع «إي1» على جغرافيا الضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما يأتي القرار في سياق تصاعد الاعتراضات الدولية على بناء المستوطنات.
لكن الإجراءات المعلنة تظل محصورة في حظر التعامل التجاري وتقديم الدعم للأفراد والمنظمات المشمولة بها، ولا تتضمن، إجراءات أوسع ضد الحكومة الإسرائيلية.


