تم تحديثه الجمعة 2026/11/20 03:33 م بتوقيت أبوظبي
دعت السعودية، الجمعة، المدنيين في اليمن إلى إخلاء ميناء الحديدة، وسط ترقب لضربة عسكرية ضد مليشيات الحوثي التي تسيطر على الميناء.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي في تغريدة على إكس: “على المدنيين إخلاء ميناء الحديدة بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، وذلك لسلامتهم”.
ووفقا لمسؤولين يمنيين فإن ميناء الحديدة يعد بمثابة الحبل السري للحوثيين الذين يستخدمونه على نطاق واسع كقاعدة لاستقبال وتهريب الأسلحة والنفط الإيراني، وجني الإيرادات المالية من السفن الواصلة اليه.
ويقع ميناء الحديدة في منتصف الساحل الغربي لليمن، على بعد 226 كلم غرب العاصمة صنعاء، وشيد عام 1961 بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي سابقاً، وتبلغ مساحته البرية الداخلية والمحددة بسور داخلي نحو 3 ملايين متر مربع، وفيه 8 أرصفة بطول إجمالي يبلغ 1461 متراً، وفقا لوزارة النقل اليمنية.
وظل ميناء الحديدة البوابة الرئيسية لليمن على البحر الأحمر، وهو ثاني أكبر الموانئ على البحر الأحمر بعد ميناء جدة السعودي، ومحورا رئيسيا في الحرب بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي منذ أواخر 2014.
واندلعت المعركة مطلع 2018، إذ اتهمت الحكومة اليمنية آنذاك الحوثيين بجني ما يقارب 72 مليون دولار سنوياً من واردات الميناء المخصص لدفع رواتب الموظفين واستغلاله في تهريب الأسلحة وشن الهجمات البحرية.
وبعد أشهر نجحت القوات اليمنية المشتركة بدعم فاعل من التحالف العربي في الوصول إلى مشارف الميناء الحيوي، ضمن عملية كانت تنطوي “على أهداف استراتيجية تتمثل في فصل الرأس عن الجسد، وقطع الحبل السري للمليشيات الانقلابية”.
لكن الأمم المتحدة والغرب وقفا بقوة ضد استمرار العملية العسكرية لتحرير ميناء الحديدة، الذي كان في مرمى نيران القوات الشرعية عقب تهديدات حوثية بتفخيخه، وهو ما أثار مخاوف دولية من تدمير المركز التجاري الرئيسي في البلاد، الذي كان قبل انقلاب الحوثي يستقبل 90 في المئة من وارداتها.
ودفع الضغط الأممي الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي للجلوس على طاولة مفاوضات في السويد، ووقع بعد أيام اتفاق ستوكهولم أواخر 2018، وقد نص على وقف إطلاق نار والعمل على انسحاب القوات الحكومية والمليشيات الحوثية من الموانئ والمدينة وتسليمه لقوات محلية.
ورفض الحوثيون تنفيذ أي بند في الاتفاق الأممي بما في ذلك الخاص بميناء الحديدة القاضي بفتحه مقابل تسليم رواتب موظفي الدولة التي أوقفتها المليشيات بعد الانقلاب، كما اجتاح الحوثيون نحو 80 كليومترا من الشريط الساحلي عقب انسحاب القوات المشتركة للشرعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تنفيذا للاتفاق من طرف واحد.
كما فرض الحوثيون قيودا مشددة أمام حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، ولم يتم تمكينها من ممارسة مهامها وفق اتفاقية ستوكهولم 2018، وهو ما جعل الميناء محل نزاع دائم طيلة عقد من الحرب.
وتجني مليشيات الحوثي من موانئ الحديدة إيرادات تُقدَّر بنحو 594 مليون دولار أمريكي سنوياً، بحسب مصادر مطلعة.


