تم تحديثه السبت 2026/11/21 10:48 م بتوقيت أبوظبي
في مشهد يعكس حجم آثار الحصار الأمريكي لإيران والذي تسبب بأزمة طاقة، أطفأ الرئيس مسعود بزشكيان أنوار مكتبه خلال لقاء تلفزيوني.
ودعا إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، في وقت تستعد فيه السلطات لفرض قيود على توزيعها اعتباراً من، الأحد، مع تفاقم نقص الوقود والأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة خلال الحرب.
ولم تعد تداعيات المواجهة تقتصر على الأضرار العسكرية والضغوط الاقتصادية، بل امتدت إلى إمدادات الغاز والكهرباء، مع اقتراب الشتاء وارتفاع مخاطر انقطاع الطاقة عن المنازل والمنشآت الإنتاجية.
وفي اعتراف لافت، وصف بزشكيان الضغوط الاقتصادية بأنها أصعب من الحرب التي تُستخدم فيها الصواريخ، محذراً من صعوبات إضافية خلال الأشهر المقبلة.
أزمة طاقة في بلد غني بالنفط والغاز
ورغم امتلاك إيران موارد ضخمة من النفط والغاز، تواجه البلاد اختلالاً مستمراً بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، تفاقم بفعل العقوبات الغربية، ونقص الاستثمار، وتقادم البنية التحتية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الغاز خلال الحرب.
وأقر بزشكيان بأن أزمة الطاقة كانت قائمة قبل الهجمات على المنشآت، لكنها ازدادت حدة بعد تضرر قدرات إنتاج الغاز، ما وضع الحكومة أمام تحديات أكبر لتأمين احتياجات السوق المحلية مع اقتراب فصل الشتاء.
وتشير تقديرات نقلتها وكالة رويترز إلى أن عجز إيران اليومي من الغاز قد يرتفع إلى نحو 430 مليون متر مكعب خلال الشتاء الحالي، مقارنة بنحو 300 مليون متر مكعب في الشتاء الماضي، بعد الأضرار التي لحقت بأربع منشآت لمعالجة الغاز.
تقنين الكهرباء.. إجراءات تبدأ الأحد
ومع تفاقم نقص إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، أعلنت السلطات الإيرانية الاتجاه إلى فرض قيود على توزيع الكهرباء اعتباراً من الأحد.
وقال محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، إن نقص إمدادات الوقود يفرض على قطاع الكهرباء تطبيق قيود على التوزيع، موضحاً أن مدة الانقطاع قد تصل إلى ساعتين، مع اختلافها بحسب ظروف الإمدادات.
وتأتي هذه الإجراءات رغم أن إيران تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، في مفارقة تكشف اتساع الفجوة بين الموارد المتاحة وقدرة الدولة على تحويلها إلى إمدادات مستقرة للمستهلكين.
كما أن انقطاعات الكهرباء ليست ظاهرة جديدة؛ فقد لجأت السلطات خلال السنوات الماضية إلى إجراءات مماثلة بسبب نقص الوقود والاختلال بين الإنتاج والاستهلاك، ما أثار استياءً شعبياً متكرراً.
بزشكيان يعترف بتفاقم الأزمة ويحذر من الشتاء
وخلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال في طهران، وصف بزشكيان ما تواجهه بلاده بأنه «حرب اقتصادية صامتة»، معتبراً أنها أصعب بكثير من المواجهة العسكرية التي تتعرض خلالها المنشآت للتدمير بالصواريخ.
وأقر في الوقت نفسه بأن البلاد تواجه اختلالاً في إمدادات الطاقة، محذراً من صعوبات إضافية خلال الشتاء، وداعياً إلى ترشيد الاستهلاك لتجنب انقطاع الكهرباء والغاز.
كما شدد على ضرورة عدم تحميل المصانع العبء الأول لنقص الطاقة، معتبراً أن تعطيل الإنتاج يهدد الوظائف والنشاط الاقتصادي، وداعياً إلى أن تتحمل المؤسسات الحكومية إجراءات الخفض قبل المنشآت الصناعية.
العقوبات والحصار يضاعفان الضغوط الاقتصادية
وتتزامن أزمة الطاقة مع استمرار الضغوط الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، في إطار حملة تستهدف تقليص عائدات طهران النفطية والحد من قدرتها على تمويل أنشطتها.
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أعلن أن واشنطن تنفذ حملة ضغط اقتصادي تستهدف عزل إيران وحرمانها من عائدات النفط.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أشار تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” إلى أن الحصار البحري الأمريكي ألحق أضراراً بعائدات النفط الإيرانية، وقلّص تدفق العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات، بالتزامن مع ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الريال.
وكان بزشكيان قد كشف في أغسطس/آب عن تراجع صادرات إيران ووارداتها بنحو 35% نتيجة العقوبات الأمريكية والحصار البحري، وفق ما نقلته رويترز.
وتضاعف هذه الضغوط صعوبة تأمين قطع الغيار والمعدات والاستثمارات اللازمة لتحديث منشآت الطاقة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وزيادة الإنتاج لمواجهة الطلب المحلي.
سوء الإدارة يفاقم أزمة الموارد
ولم يُرجع بزشكيان الأزمة إلى الضغوط الخارجية وحدها، بل انتقد أيضاً أداء بعض الشركات الحكومية، مشيراً إلى استمرار خسائرها رغم حصول إداراتها على مكافآت ومخصصات مالية.
واعتبر أن سوء الإدارة والهدر يزيدان الأعباء على الموازنة العامة، داعياً إلى تحسين كفاءة المؤسسات ومحاسبة المسؤولين عن استمرار الخسائر.
وتعكس إجراءات تقنين الكهرباء والتحذيرات من نقص الغاز خلال الشتاء حجم الضغوط التي تواجهها إيران، بعدما تزامنت الأضرار الناتجة عن الحرب مع أزمات بنيوية مزمنة في قطاع الطاقة.


