تم تحديثه الأحد 2026/11/22 11:51 ص بتوقيت أبوظبي

بعد مفاوضات ماراثونية تجاوزت موعدها المحدد، تقترب قمة المناخ «COP31» من اتفاق نهائي، وسط مساعٍ لتجاوز الخلافات بشأن الوقود الأحفوري وتمويل التكيف المناخي.

اقتربت محادثات المناخ في أنطاليا بتركيا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع الإعلان عن حزمة جديدة تأمل أستراليا، التي تقود مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (COP31) وتركيا التي تستضيف القمة، أن يحقق توافقا في الآراء حول كيفية المضي قدما في مكافحة الاحتباس الحراري.

وقال مراد قوروم وزير البيئة وتغير المناخ في تركيا ورئيس مؤتمر (COP31) في جلسة عامة عقدت في وقت متأخر من الليل “نعتقد أننا قدمنا نصا يمكن لجميع الأطراف الاتفاق عليه”. وأضاف أن المؤتمر سيعود إلى الانعقاد صباح الأحد للموافقة على الاتفاق.

وتجاوز المفاوضون الموعد النهائي المحدد ليوم الجمعة، واستمروا في العمل طوال يوم السبت وحتى الساعات الأولى من صباح الأحد. وحسّن نص الاتفاق الجديد الصيغة السابقة، التي تعرضت لانتقادات شديدة من بعض الأطراف لافتقارها للطموح المطلوب، إذ لم تتضمن أي إشارة إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري.

  • الدبلوماسية المناخية في مأزق.. «انهيار كوبنهاغن» يطارد COP31

وقال قوروم إنه يعتقد أن المخاوف المتعلقة بالوقود الأحفوري تمت معالجتها، وكذلك تلك المتعلقة بمساعدة البلدان النامية على تمويل إجراءات التكيف مع تغير المناخ.

وجاء النص الجديد عقب مشاورات مكثفة بين أستراليا وتركيا وما يقرب من 200 وفد من العديد من الدول الأغنى والأفقر والأكبر والأصغر في العالم.

وأمام الوفود حتى الساعة 0700 بتوقيت أبوظبي لإبداء أي اعتراضات على الاتفاق، مع عقد جلسة مقررة في الساعة 1000 بتوقيت أبوظبي لبدء الموافقة عليه.

وكانت مهمة أستراليا، بدعم من تركيا، هي التوصل إلى اتفاق يوازن بين احتياجات الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ وتلك التي تعتمد اقتصاداتها على إنتاج أو استهلاك الوقود الأحفوري.

مؤتمر العام الحالي هو الأول منذ أن أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية يتجه صوب تجاوز 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الذي اتفقت جميع الدول منذ أكثر من عقد من الزمان على السعي لعدم تجاوزه نظرا لأن ظواهر المناخ شديد السوء تزيد بشدة بعد تخطي هذا المستوى.

هدف التحول إلى الكهرباء

وتدعو المسودة أيضًا إلى بذل جهود عالمية لزيادة حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35% بحلول عام 2035، إلى جانب التوسع في استخدام «الطاقة النظيفة».

وتعرضت القمة لضغوط لإظهار تقدم في معالجة الارتفاع الحاد في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، خلال عام شهد كوارث مرتبطة بالمناخ امتدت من أوروبا إلى نيبال وإندونيسيا.

وفي مواجهة الانتقادات بشأن الوقود الأحفوري، أشارت تركيا وأستراليا إلى «التحول إلى الكهرباء» باعتباره وسيلة لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز أمن الطاقة.

ويعتمد هذا التحول على استبدال التقنيات التي تحرق الوقود الأحفوري مباشرة، مثل السيارات العاملة بالديزل وأنظمة التدفئة بالغاز، ببدائل تعمل بالكهرباء.

لكن بعض الدول طالبت بتحديد هدف صريح للتحول إلى «الكهرباء النظيفة»، لضمان اعتماد هذا التوجه على الطاقة المتجددة، وليس على الوقود الأحفوري.

ويُنتج الفحم نحو ثلث الكهرباء عالميًا، فيما يأتي خُمس الإنتاج تقريبًا من الغاز الأحفوري.

وفي الوقت نفسه، شكلت محاولات السعودية والهند وكينيا تأجيل إصدار المجموعة المقبلة من تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، مصدرًا رئيسيًا آخر للخلاف خلال المفاوضات.

وتشير مسودة الاتفاق إلى «أهمية» هذه التقارير في إطار التقييم العالمي المرتقب لجهود خفض انبعاثات الكربون عام 2028.

وتطالب عشرات الدول في أوروبا وأفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ بنشر هذه التقييمات الصادرة عن الهيئة العلمية العالمية المعنية بتغير المناخ، قبل موعد ذلك التقييم المهم.

كما اختلفت الدول المشاركة في «COP31» بشأن كيفية التعامل مع الاقتراب من تجاوز هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، المنصوص عليه في اتفاق باريس للمناخ.

وأعربت أحدث مسودة عن «قلق بالغ» إزاء احتمال تجاوز الاحترار العالمي مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتعثرت المفاوضات أيضًا بسبب شكاوى مستمرة من تقاعس الدول الغنية عن الوفاء بالتزاماتها لمساعدة الدول النامية على مواجهة تغير المناخ.

وأثار حذف هدف تخصيص 120 مليار دولار لتمويل التكيف مع تغير المناخ غضب الدول النامية.