أعلنت شركة الأدوية السويسرية “روش” تعليق جميع قراراتها المتعلقة بالاستثمارات المستقبلية في ألمانيا مؤقتًا، في ظل مخاوف من تأثير السياسات الحكومية الرامية إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية على قطاع الصناعات الدوائية.
وقال رئيس شركة «روش» في ألمانيا دانيال شتاينرز، في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية نشرت اليوم، إن الشركة وضعت جميع قرارات الاستثمار المستقبلية في البلاد قيد التعليق في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية الأخيرة أدت إلى تراجع ثقة شركات الأدوية في بيئة الاستثمار الألمانية.
وأوضح شتاينرز أن صناع السياسات يركزون على تحقيق وفورات مالية قصيرة الأجل وفرض أعباء إضافية على شركات الأدوية، بدلًا من معالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه نظام التأمين الصحي القانوني في ألمانيا، مؤكدًا الحاجة إلى استراتيجية شاملة تضمن استدامة القطاع.
وأضاف أن المقترح المتعلق بإعفاء شركات الأدوية التي تمتلك منشآت إنتاج محلية من بعض الخصومات المفروضة على الشركات المصنعة لن يعوض سوى جزء من الآثار السلبية للتشريعات الجديدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل مساعي الحكومة الألمانية للحد من الارتفاع السريع في تكاليف نظام التأمين الصحي، بعدما أعلنت شركة الأدوية الأمريكية «إيلي ليلي» في يونيو الماضي خفض استثماراتها المخطط لها في ألمانيا، والبالغة 2.3 مليار يورو، إلى النصف بسبب التشريعات المقترحة.
وفي المقابل، أكد متحدث باسم «روش» أن مراجعة قرارات الاستثمار المستقبلية لن تؤثر على المشروعات التي سبق التخطيط لها، بما في ذلك مشروع توسعة موقع الشركة في مدينة بنزبرج بولاية بافاريا، الذي تتجاوز تكلفته 600 مليون يورو.
وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن تأثير سياسات خفض الإنفاق الصحي على جاذبية ألمانيا للاستثمارات في قطاع الصناعات الدوائية، في وقت تواجه فيه الشركات ضغوطًا متزايدة تتعلق بالتكاليف والأطر التنظيمية.
يُذكر أن شركة «روش» السويسرية، التي تأسست عام 1896 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة بازل، تُعد من كبرى شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في العالم، وتتخصص في تطوير الأدوية المبتكرة ووسائل التشخيص الطبي، لا سيما في مجالات علاج الأورام والأمراض المناعية والعصبية، وتمتلك أنشطة بحثية وإنتاجية واسعة في عدد من الدول، ومن.