تم تحديثه الأربعاء 2026/11/11 10:09 م بتوقيت أبوظبي
سجلت تحويلات المصريين بالخارج مستوى قياسيًا جديدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة بلغت 8 مليارات دولار، ما يعزز المعروض من النقد الأجنبي ويدعم استقرار الجنيه، وسط تساؤلات بشأن استدامة التدفقات وقدرتها على مواجهة احتياجات الاقتصاد الدولارية.
تحولت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، بعدما سجلت قفزة جديدة تعزز قدرة البنوك على تلبية الطلب على الدولار، في وقت تواجه فيه البلاد التزامات خارجية وفاتورة واردات مرتفعة.
وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع التحويلات إلى 38.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول، مقابل 30.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو بلغ 26.5%.
- تأمين الكهرباء واستمرار الإنتاج.. كيف تدير الحكومة المصرية فجوة الغاز؟
وسجلت التحويلات خلال الربع الأول من العام المالي 2026-2027 نحو 13 مليار دولار، مقابل 10.8 مليار دولار قبل عام، بزيادة بلغت 20.4%.
وتثير هذه الأرقام سؤالًا مهمًا: هل أصبحت مدخرات المصريين بالخارج الحصن الأقوى للجنيه، أم أن استمرار استقرار سوق الصرف يتطلب مصادر دولارية أكثر تنوعًا؟
لماذا ارتفعت التحويلات؟
تعكس الزيادة استمرار عودة التدفقات عبر القنوات المصرفية الرسمية، بعد إجراءات تحرير سعر الصرف في مارس/ آذار 2024، التي ساهمت في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار.
وقال الخبير المصرفي المصري ونائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، إن نمو التحويلات يعكس تحسن ثقة المصريين بالخارج في الجهاز المصرفي، وتراجع دوافع اللجوء إلى القنوات غير الرسمية.
وأوضح متولي لوسائل إعلام محلية، أن استقرار سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي داخل البنوك ساهما في تعزيز التدفقات، مطالبًا بمواصلة تطوير الخدمات المصرفية والتحويلات الرقمية للحفاظ على معدلات النمو.
وتشير هذه التطورات إلى أن جانبًا من الزيادة قد يعكس انتقال تحويلات كانت تتم خارج النظام المصرفي إلى القنوات الرسمية، وليس بالضرورة نموًا مماثلًا في إجمالي دخول المصريين بالخارج.
هل أصبحت التحويلات أكبر مصادر الدولار؟
تكشف المقارنة بين الموارد الدولارية عن الأهمية المتزايدة لتحويلات العاملين بالخارج، بعدما بلغت 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل نحو 18.4 مليار دولار لإيرادات السياحة و4.4 مليار دولار لقناة السويس.
وتعني هذه الأرقام أن التحويلات تجاوزت إيرادات السياحة بأكثر من مرتين ونصف المرة، لكنها تختلف عنها من حيث طبيعتها الاقتصادية، إذ تمثل أموالًا يحولها الأفراد وليست إيرادات ناتجة عن نشاط إنتاجي محلي.
وتبرز أهمية هذه التدفقات مع استمرار تأثر إيرادات قناة السويس بالتوترات الإقليمية، وارتفاع احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.
كيف تؤثر التحويلات على سعر الدولار في مصر؟
تساهم زيادة التحويلات في رفع المعروض من النقد الأجنبي داخل البنوك، ما يساعد على تمويل الواردات والالتزامات التجارية، ويخفف الضغوط على الجنيه عندما تكون التدفقات كافية لتلبية الطلب.
وقال الخبير الاقتصادي المصري أشرف غراب، إن الارتفاع القياسي للتحويلات يعكس نجاح إجراءات تنظيم سوق الصرف واستعادة الثقة في القنوات الرسمية، إلى جانب دور المبادرات المخصصة للمصريين بالخارج في تشجيع تحويل مدخراتهم.
وأوضح لـ”العين الإخبارية” أن هذه الأموال تعزز السيولة الدولارية وتدعم استقرار سوق الصرف، مشددًا على أهمية تقديم حوافز مصرفية واستثمارية تضمن استمرار التدفقات.
لكن ارتفاع التحويلات لا يعني بالضرورة انخفاض سعر الدولار، إذ تتأثر العملة المصرية أيضًا بحركة الاستثمارات الأجنبية وفاتورة الواردات ومدفوعات الديون.
- 567 مليون دولار في جلسة واحدة.. تهافت الأجانب على شراء الدين المصري
لماذا لا تكفي التحويلات وحدها لحماية الجنيه؟
رغم القفزة القياسية، لا يزال الاقتصاد المصري يواجه فجوة كبيرة بين موارده واستخداماته الدولارية.
فقد سجل عجز الحساب الجاري نحو 22.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، بينما بلغ عجز الميزان التجاري السلعي نحو 64.8 مليار دولار.
أشار الخبير المصرفي محمد بدرة في تصريح لـ “العين الإخبارية”إلى أن تحويلات المصريين تساعد في تعويض تراجع بعض الموارد الدولارية، لكنه شدد على أهمية توجيه جزء منها إلى استثمارات إنتاجية تولد فرص عمل وتدفقات مستدامة.
وتوضح هذه المؤشرات أن التحويلات توفر دعمًا مهمًا لسوق الصرف، لكنها لا تعالج بمفردها الاختلالات المرتبطة بالإنتاج والاستيراد.
بلغ متوسط التحويلات الشهرية خلال الأشهر التسعة الأولى نحو 4.24 مليار دولار، ما يعادل حصيلة سنوية تقارب 50.9 مليار دولار إذا استمرت الوتيرة نفسها.