تستعد الحكومة لطرح ملامح مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي، تستهدف البناء على الإصلاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات، وزيادة إنتاجية قطاعات الدولة، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويوفر مساحة أكبر للإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتزامن مع عقد منتدى مصر 2026 خلال الفترة من اليوم 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وأكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ينقاش المحاور المختلفة المقرر طرحها خلال المنتدى، مشيرًا إلى أن المحور الاقتصادي سيخصص له اليوم الرابع بالكامل، لمناقشة تطورات الاقتصاد المصري ومستهدفات برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030.

منتدى مصر 2026 يستعرض مؤشرات الاقتصاد

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إحدى الجلسات الرئيسية بالمنتدى ستتناول ما تحقق من إنجازات في الأداء الاقتصادي المصري خلال السنوات الماضية، إلى جانب عرض التصور الخاص ببرنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030.

وأضاف أن الاقتصاد المصري شهد عددًا من الإصلاحات والمكتسبات التي أسهمت، بحسب تصريحاته، في دعم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%، فضلًا عن تراجع نسبة الدين من 95.5% خلال العام المالي 2022-2023 إلى 81.9% خلال العام المالي 2025-2026، إلى جانب تراجع معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل.

برنامج التحول الاقتصادي حتى 2030

وأشار عادل إلى أن البرنامج الجديد يستهدف البناء على الإصلاحات الاقتصادية التي تحققت، وتعزيز ركائز الاقتصاد المصري، والانتقال إلى مسار اقتصادي أكثر استدامة، بما يسهم في إتاحة حيز مالي أكبر أمام الدولة، ويعزز قدرتها على زيادة الإنفاق على القطاعات التي تمس حياة المواطنين وتقديم المزيد من الخدمات.

وأكد أن الحكومة تستهدف من خلال البرنامج وضع رؤية للمرحلة المقبلة، تقوم على دعم الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي، مع مواصلة العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن برنامج التحول الاقتصادي يتضمن محورًا لزيادة إنتاجية قطاعات الدولة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وتوسيع نطاق الشراكة مع المؤسسات الخاصة.

كما يتضمن البرنامج الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبارها من المحاور التي تستهدف الحكومة تعزيز دورها في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.

واختتم عادل بالتأكيد على أن الحكومة تدرك أهمية هذه المحاور في دعم الاقتصاد المصري وتحسين مؤشرات الأداء خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لعرض رؤية برنامج التحول الاقتصادي ومناقشة أولوياته ومستهدفاته حتى عام 2030.