تم تحديثه الإثنين 2026/11/9 03:17 م بتوقيت أبوظبي
أدرجت السلطات المصرية جماعة الإخوان بشكل نهائي على قائمة الكيانات الإرهابية في البلاد، بعد سنوات من حظر الجماعة ووضعها مؤقتًا على القائمة.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية الإثنين، بعد الاستناد إلى حكمين سابقين؛ الأول من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب) والصادر في عام 2023، وحكم محكمة النقض (أعلى درجة قضائية في البلاد) والصادر في إبريل/نيسان من العام الجاري.
وبموجب قانون الكيانات الإرهابية، يترتب على الإدراج حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويله أو جمع الأموال والأشياء لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتجميد أمواله وأصوله، وكذلك الأموال والأصول التي يتحكم فيها أو تتولد عنها عائدات، وحظر الانضمام إليه أو الدعوة لذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
وكانت الجماعة مدرجة على القائمة بشكل مؤقت منذ عام 2015، حيث جددت المحاكم المصرية إدراجها عدة مرات.
ونشأت الجماعة في مصر عام 1928 في مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة، وحُظر نشاطها عدة مرات خلال عقود منذ ذلك الحين.
وفي أعقاب ما سُمي بموجة الربيع العربي في 2011، تمكنت الجماعة من السيطرة على البرلمان ولجنة صياغة الدستور ورئاسة البلاد.
لكن بحلول منتصف عام 2013، خرج ملايين المصريين في مظاهرات غير مسبوقة في البلاد للإطاحة بالجماعة بعد فشلها في معالجة الأزمات الاقتصادية.
وفي أعقاب ثورة 30 يونيو/حزيران عام 2013، فَعَّلَت الجماعة عناصرها المسلحة في اعتصامين شهيرين في القاهرة، كما شنت سلسلة من العمليات الإرهابية، بما فيها تشكيل مجموعات لاغتيال مسؤولين في البلاد.
ويقبع حاليًا غالبية قادة الجماعة في السجون المصرية بعد إدانتهم في جرائم إرهابية، بمن في ذلك مرشد الإخوان محمد بديع ونائباه محمود عزت وخيرت الشاطر، وعدد كبير من قيادات الجماعة.
تعريف الكيان الإرهابي في القانون
ويتضمن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات “الإرهابية” و”الإرهابيين” تعريفا للكيان الإرهابي نصه:
“يُقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار، أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية، أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة.
كذلك التعرض للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، ومنعها من القيام بعملها أو ممارستها كل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية”.