عقوبات أمريكية جديدة ضربت عدة أذرع مالية واقتصادية لإيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مجتبى عرب نجاد، ومحمد جواد باوند (بافند)، ومحمد حسين سيرفاتي (سراتي)، وماجد تاج، الذين وصفتهم بأنهم ضمن شبكة من المقربين للنظام الإيراني، مهمتهم الحصول على سيولة نقدية ضرورية للغاية من خلال بيع احتياطيات النفط الإيرانية المتضائلة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن بافاند، الضابط السابق في مخابرات الحرس الثوري الإيراني ، قاد هذه الجهود، موكلاً إلى مجموعة من معارفه الشخصية، بمن فيهم تاج، مهمة استرداد أموال النفط الإيرانية الموجودة في دول ثالثة.

وأكدت أن النظام الإيراني يواصل الاعتماد على شبكة بافاند وتاج لتسهيل مبيعات النفط الإيرانية، على الرغم من أن أعضاء هذه الشبكة مدينون للنظام بمليارات الدولارات من مبيعات سابقة، مشيرا إلى أن بافاند تعاون مع جهات فاعلة مختلفة في تجارة النفط غير المشروعة، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني وشركة سيبهر للطاقة جهان نامه بارس (SEJ)، وهي شركة واجهة مصنفة من قبل الولايات المتحدة، ومهمتها بيع النفط لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

تم إدراج محمد جواد باوند وماجد تاج شقيق رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 لعملهما في قطاع البترول في الاقتصاد الإيراني.

من هم مُيسّرو النظام الإيراني؟

وبحسب ما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية في بيان فرض العقوبات، فقد شغل محمد حسين سرفاتي (سرفاتي)، نجل العميد محسن سرفاتي في الحرس الثوري الإيراني، مناصب تنفيذية في شركات قامت بالتوسط في استلام شحنات النفط الإيراني لتسليمها إلى مصافي تكرير النفط الصغيرة.

وتم إدراج محمد حسين سيرفاتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمه مساعدة مادية أو رعاية أو دعم مالي أو مادي أو تقني لشركات إيرانية أو سلع أو خدمات لها أو لدعمها.

أما مجتبى عرب نجاد (مجتبى) فهو نجل رجل الأعمال الإيراني حميد عرب نجاد ، الرئيس التنفيذي لشركة ماهان إير الإيرانية، والذي تم إدراجه على قائمة العقوبات، فقد استغل علاقاته العائلية وروابطه الخاصة مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ليشارك في شراء قطع غيار طائرات لشركة ماهان إير وتوريد أسلحة للجيش الإيراني تحت غطاء شركات زراعية. كما أشرف مجتبى على مبيعات النفط للنظام الإيراني، والتي ساهمت عائداتها في دعم النظام.

ماذا تعني العقوبات الأمريكية؟

نتيجةً للعقوبات الأمريكية، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المُدرجين في القرار سواءً كانت موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ،إضافةً إلى ذلك، تُجمّد أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو جماعيًا، بنسبة 50% أو أكثر لشخص أو أكثر من الأشخاص المُجمّدين.

تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات، ما لم يُصرّح بها بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن المكتب، أو تُستثنى منها، التي يُجريها أشخاص أمريكيون أو تتم داخل الولايات المتحدة (أو عبرها)، والتي تشمل أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المُجمّدين.

وقد تُؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأفراد الأمريكيين والأجانب، ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية المطلقة.

ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قِبل أي شخص مُدرج أو مُحظور، أو إليه، أو لصالحه، أو استلام أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل. كما يُحظر على غير الأمريكيين التسبب في انتهاك الأمريكيين للعقوبات الأمريكية، سواءً عن قصد أو غير قصد، بالإضافة إلى الانخراط في سلوك يُتهرب من العقوبات الأمريكية أو يتآمر لانتهاكها.

ويحق للأفراد المقيمين في الولايات المتحدة أو خارجها، والذين يُقدّمون معلومات حول انتهاكات العقوبات إلى برنامج حوافز المُبلّغين التابع لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية ، الحصول على مكافآت إذا أدّت المعلومات التي يُقدّمونها إلى إجراء إنفاذ ناجح يُسفر عن غرامات مالية تتجاوز مليون دولار أمريكي.

كما قد تتعرض المؤسسات المالية وغيرها من الأشخاص لعقوبات نتيجة إجرائها معاملات أو أنشطة معينة مع أشخاص مدرجين على قوائم العقوبات أو محظورين، بمن فيهم الأشخاص المدرجون على هذه القوائم اليوم. ويشمل ذلك، بالإضافة إلى حظر الحظر، إمكانية قيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بحظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ، في الولايات المتحدة، بحساب مراسل أو حساب دفع من خلال مؤسسة مالية أجنبية تقوم عن علم بإجراء أو تسهيل أي معاملة كبيرة نيابة عن شخص مدرج على قائمة العقوبات بموجب السلطة المختصة.