تواجه الحكومة البريطانية موجة جديدة من الاعتراضات على سياستها الخاصة بإيواء طالبي اللجوء، بعدما دفعت خطط نقل مئات منهم إلى قاعدة عسكرية سابقة قرية صغيرة في شرق إنجلترا إلى تنظيم استفتاء رمزي للمطالبة بالانفصال عن سلطة وزارة الداخلية.
وفي أحدث مظاهر الغضب، صوّت سكان قرية بارنهام، السبت، على السعي للتحول إلى منطقة تابعة للتاج البريطاني، احتجاجاً على خطة حكومية لإيواء 931 طالب لجوء في قاعدة جوية سابقة بالقرب منها، رغم أن عدد سكان القرية لا يتجاوز 584 نسمة.
931 طالب لجوء في محيط قرية لا يتجاوز سكانها 584 نسمة.
وتتمثل نقطة الاعتراض الرئيسية في حجم المجموعة التي تعتزم الحكومة إيواءها بالقرب من بارنهام، إذ يتجاوز عدد طالبي اللجوء المقرر نقلهم عدد سكان القرية نفسها.
وقالت رئيسة جمعية سكان بارنهام، هيلين بيك، إن المشكلة تكمن في العدد الكبير للأشخاص المتوقع إيواؤهم في المنطقة، مشيرة إلى أن القرية صغيرة ولن يجد القادمون إليها ما يفعلونه أو أماكن يذهبون إليها.
ويعكس الفارق الكبير بين عدد السكان والمجموعة المقرر إيواؤها حجم المخاوف المحلية من تداعيات الخطة، التي وضعتها الحكومة دون أن يبدد إعلانها الاعتراضات في المناطق المحيطة بمواقع الإيواء.
استفتاء رمزي.. احتجاج على سياسة الحكومة
في مواجهة الخطة، نظم مجلس القرية استفتاءً سأل فيه السكان عما إذا كانوا يؤيدون السعي إلى تحويل بارنهام إلى منطقة تابعة للتاج البريطاني، على غرار جيرزي وغيرنزي وجزيرة مان.
وقال رئيس المجلس جون باور إن هذا الوضع سيتيح للقرية الحفاظ على ولائها للتاج والخروج من نطاق سلطة وزارة الداخلية البريطانية.
لكن الاستفتاء لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يعني تحقق الانفصال، بل يمثل وسيلة احتجاج رمزية على سياسة الحكومة وخططها لإيواء طالبي اللجوء في المنطقة.
احتجاجات تتكرر.. والحكومة ماضية في خطتها
لم تكن بارنهام الحالة الأولى، إذ شهدت قرية بيدينغتون استفتاءً احتجاجياً مماثلاً في سبتمبر/أيلول 2026، رفضاً لخطة نقل طالبي اللجوء من الفنادق إلى مساكن عسكرية سابقة.
وصوّت 285 من أصل 312 مشاركاً في الاستفتاء لصالح «السعي إلى تقرير المصير»، في مؤشر على اتساع الاعتراضات المحلية على سياسة الإيواء.
من الفنادق إلى القواعد العسكرية.. أزمة إيواء مستمرة حتى 2029
وتعهّدت الحكومة البريطانية، التي وصلت إلى السلطة في يوليو/تموز 2024، بوقف إيواء طالبي اللجوء في الفنادق، بعدما أثارت هذه السياسة، الموروثة عن حكومة المحافظين السابقة، اعتراضات شعبية واسعة.
لكن البديل الذي طرحته الحكومة، والمتمثل في استخدام قواعد عسكرية سابقة، لم ينهِ الاعتراضات، بل نقلها إلى المناطق القريبة من تلك المنشآت.
وتعتزم الحكومة نقل جميع طالبي اللجوء المقيمين حالياً في الفنادق إلى قواعد عسكرية سابقة بحلول عام 2029، ما يضع مزيداً من المناطق أمام احتمال استضافة أعداد كبيرة منهم.


