تم تحديثه الإثنين 2026/11/2 02:48 م بتوقيت أبوظبي
تدرس الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما يقارب الضعف خلال السنوات الخمس المقبلة.
يأتي هذا في إطار توجه تقوده رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد، وسط تصاعد التحديات الأمنية في منطقة شرق آسيا. وتكشف الخطة المطروحة عن توجه طوكيو لتوسيع استثماراتها العسكرية، في وقت تواجه فيه ارتفاعا في تكاليف شراء المعدات الدفاعية بفعل ضعف الين.
وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، فإن الإنفاق المخصص لتعزيز القدرات الدفاعية خلال السنوات الخمس التي تبدأ في أبريل/نيسان 2027 قد يتراوح بين 70 و80 تريليون ين، ما يعادل نحو 457 إلى 508 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة بنحو 1.8 ضعف مقارنة بالمخصصات الواردة في الخطة الخمسية الحالية.
وتبلغ قيمة الخطة الدفاعية الحالية نحو 43 تريليون ين، وبدأ تنفيذها في السنة المالية 2023، ما يعني أن المقترح الجديد قد يرفع حجم الإنفاق العسكري الياباني بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، إذا جرى إقراره بصيغته المطروحة.
ما الذي يدفع اليابان إلى زيادة الإنفاق الدفاعي؟
ولا تزال الخطة قيد الدراسة، إذ لم يُحسم الرقم النهائي للإنفاق، ومن المتوقع أن يخضع لمفاوضات بين الحكومة والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، قبل إدراجه ضمن التوجهات المالية والأمنية المقبلة.
الطائرات المسيرة في صدارة المشتريات العسكرية
ويشير ذلك إلى أن تعزيز القدرات الدفاعية لن يقتصر على زيادة المخصصات المالية، بل سيشمل أيضا تطوير منظومة التسليح والقدرات العسكرية من خلال اقتناء معدات جديدة، مع حضور متزايد للطائرات المسيرة ضمن خطط المشتريات المرتقبة.
متى يُحسم حجم الميزانية؟
لا يزال الرقم النهائي للإنفاق الدفاعي قيد البحث، وقد يتغير مع إعداد الحكومة اليابانية الموازنة الجديدة بحلول نهاية العام، ومراجعة وثائقها الثلاث المتعلقة بالأمن.
ولم تقدم وزارة الدفاع اليابانية تعليقا على المعلومات في الوقت الحالي، ما يعني أن الأرقام المتداولة لا تزال في إطار المقترحات والدراسة، وليست مخصصات مالية معتمدة.