رغم أن القوات المسلحة الأمريكية تنفق مئات المليارات من الدولارات سنوياً لشراء أسلحة متطورة، إلا أن امتلاك الجيش للسلاح فعلياً.
لا يعني بالضرورة حصوله على المعلومات الفنية اللازمة، أو حتى الحق القانوني، لصيانته وإصلاحه بشكل مستقل عن الشركة المصنعة.
ففي عدد من البرامج العسكرية، يحتفظ المتعاقدون الخارجيون بالسيطرة على البرمجيات المملوكة لهم، والرسومات الهندسية، وإجراءات الصيانة، وهو ما يدفع الجيش الأمريكي للاعتماد عليهم بصورة مستمرة لإجراء الإصلاحات، الأمر الذي يرفع التكاليف ويعرقل الجاهزية العسكرية، بحسب موقع «ذا ناشيونال إنترست».
وخلال السنوات الأخيرة، بحث الكونغرس تشريعات تهدف إلى تقليص هذا الاعتماد، من خلال إلزام المؤسسة العسكرية بضمان «حق الإصلاح»، أي تمكينها من إجراء أعمال الصيانة داخلياً للمعدات والأنظمة الدفاعية الجديدة التي تشتريها.
مقاومة شرسة
ومن شأن هذه الخطوة توفير مليارات الدولارات سنوياً، لكنها واجهت، مقاومة شرسة من قطاع الصناعات الدفاعية، الذي نجح حتى الآن في عرقلة إقرارها.
ولا يقتصر الجدل بشأن «حق الإصلاح» على المؤسسة العسكرية الأمريكية، بل يمتد إلى قطاعات مدنية عدة، أبرزها السيارات والإلكترونيات والمعدات الثقيلة، حيث تسعى شركات التصنيع إلى جعل إصلاح منتجاتها أمراً صعباً، بهدف ضمان استمرار حصولها على عائدات من خدمات الصيانة.
وعلى سبيل المثال، خاضت شركة «جون دير» المصنعة للمعدات الزراعية معارك قانونية لسنوات، لضمان اقتصار إصلاح جراراتها ومعداتها الأخرى على المنشآت التابعة لها، بما أدى فعلياً إلى احتكار خدمات الصيانة ورفع التكاليف على المزارعين.
وفي نهاية المطاف، رفعت خمس ولايات أمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية دعوى لمكافحة الاحتكار ضد الشركة، قبل أن تتوصل الأخيرة إلى تسوية في يوليو/تموز 2026، وافقت بموجبها على تقديم تنازلات تتيح للمستخدمين ممارسة حقهم في إصلاح المعدات.
أما في وزارة الدفاع الأمريكية، فيتركز النزاع بشأن حق الإصلاح إلى حد كبير حول حقوق البيانات الفنية، أي التراخيص التي تنظم وصول البنتاغون إلى المعلومات واستخدامها، مثل الرسومات الهندسية والبرمجيات والمواصفات الفنية وبيانات الصيانة.
ورغم أن القوانين الحالية تمنح الحكومة عموماً حقوقاً واسعة في الحصول على بعض بيانات التشغيل والصيانة، فإن المعلومات الأكثر تفصيلاً المتعلقة بالتصنيع وعملياته يمكن أن تظل ملكية خاصة للشركات.
وتتفاقم المشكلة عندما لا يتفاوض البنتاغون على ضمان حقوق كافية في هذه البيانات قبل شراء المعدات.
وفي تقرير صدر في سبتمبر/أيلول 2025 بعنوان «استدامة الأسلحة: يمكن لوزارة الدفاع تحسين التخطيط وإدارة حقوق البيانات»، تناول مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي كيفية تخطيط حقوق البيانات في برامج الأسلحة الرئيسية.
إصلاحات مقترحة
ومن بين الإصلاحات المقترحة، تمكين منشآت الصيانة العسكرية والجهات الخارجية المؤهلة من إجراء مزيد من أعمال الإصلاح، دون الاعتماد الحصري على الشركات المصنعة الأصلية. غير أن هذه الإصلاحات لم تُنفذ في كثير من الحالات السابقة، وكانت لذلك تداعيات سلبية.
ويُعد برنامج المقاتلة الشبحية «إف-35 لايتنينغ 2» أحد أبرز الأمثلة على تأثير القيود المفروضة على الملكية الفكرية في الجاهزية العسكرية، بحسب «ذا ناشيونال إنترست».
فبموجب العقد الذي أبرمته وزارة الدفاع الأمريكية مع شركة «لوكهيد مارتن» المصنعة للمقاتلة، يقتصر حق إصلاح الطائرات على الفنيين التابعين للشركة.
وتجاوزت قوائم انتظار إصلاح مقاتلات «إف-35» في بعض الفترات 10 آلاف قطعة، ما يعكس صعوبة الحفاظ على أسطول جوي معقد يعتمد بصورة كبيرة على المتعاقدين الخارجيين.
وليس من قبيل المصادفة أن تسجل المقاتلة معدلات جاهزية متدنية للغاية، إذ لم تتجاوز نسبة الطائرات القادرة على الطيران في أي وقت 25% في بعض التقديرات.
كما أفادت تقارير بأن الاختناقات الناجمة عن اعتماد الجيش على المتعاقدين في إصلاح المحركات أدت إلى تأخير برامج تدريب الطيارين على الطائرة التدريبية «تي-38 تالون» التابعة لسلاح الجو الأمريكي، لمدة ستة أشهر أو أكثر.
وفي اليابان، اضطرت وحدات من مشاة البحرية الأمريكية، وفقاً لتقارير، إلى شحن المحركات إلى الولايات المتحدة لإصلاحها بدلاً من صيانتها محلياً، بسبب القيود المفروضة على حقوق استخدام البيانات الفنية.
وبعبارة أخرى، فإن الكلفة المالية لاحتفاظ الشركات المتعاقدة بالسيطرة على أعمال الصيانة باهظة للغاية.
ووفقاً لما أورده موقع «بلومبرغ غوفيرنمنت»، حُددت قيمة الالتزامات التي خصصها البنتاغون خلال السنة المالية 2025 لعقود الصيانة والإصلاح وإعادة التأهيل، التي أُسندت إلى مورد واحد، بنحو 12 مليار دولار.
وتزداد خطورة هذه الأرقام مع استحواذ أعمال الصيانة والدعم الفني على ما يصل إلى 70% من إجمالي تكاليف دورة حياة السلاح، ما يجعل السيطرة على عقود الصيانة مسألة ذات أهمية تجارية بالغة.
تشريع «حق الإصلاح» العسكري.. لماذا لم يقره الكونغرس؟
في ظل التداعيات الواضحة لعقود الصيانة المقيدة على الجاهزية العسكرية، فضلاً عن كفاءة إنفاق أموال دافعي الضرائب، حاول عدد من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدراج بند يضمن حق الإصلاح ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي.
واكتسبت هذه الجهود زخماً خلال الأشهر الأخيرة، في وقت لم يقر فيه الكونغرس بعد قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، بينما يواصل تمويل البنتاغون بموجب قرار تمويل مؤقت منذ بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
ومن المرجح أيضاً أن تلعب التحولات المرتقبة في مجلسي النواب والشيوخ دوراً في تحديد مصير هذه التشريعات، بعدما حصل الديمقراطيون على الأغلبية عقب فوزهم في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، ضمن ما عُرف بـ«الموجة الزرقاء».
وفي مجلس الشيوخ، يحظى قانون «حق المحارب في الإصلاح» بدعم السيناتورين إليزابيث وارن، الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، وتيم شيهي، الجمهوري عن ولاية مونتانا.
وأُدرج القانون ضمن المادة 804 من النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ لقانون تفويض الدفاع الوطني، عقب موافقة لجنة القوات المسلحة في المجلس عليه بالإجماع، بنتيجة 27 صوتاً مقابل لا شيء.
أما في مجلس النواب، فقد دعم النائبان ماجي غودلاندر، الديمقراطية عن ولاية نيوهامبشير، وبات هاريغان، الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، بنوداً مماثلة أُدرجت ضمن المادة 861.
ويستهدف المقترحان توسيع نطاق حقوق الحكومة الافتراضية في استخدام البيانات لأغراض حكومية، وإن اختلفا في نطاق التطبيق وآليات الإنفاذ.
وفي المقابل، طُرح بديل ضمن المادة 842 من مشروع القانون في مجلس النواب، يقضي بإنشاء منصب مفوض معني بالملكية الفكرية، إلى جانب اعتماد الوساطة الطوعية لحل النزاعات، بدلاً من التوسع الشامل في منح الحكومة حقوقاً افتراضية على البيانات.
حلول وسط
لكنّ جميع هذه المساعي اصطدمت بمعارضة قوية من قطاع الصناعات الدفاعية، إذ عارضت منظمات تجارية كبرى تمثل الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع، بينها جمعية صناعات الطيران والفضاء، والرابطة الوطنية للصناعات الدفاعية، وغرفة التجارة الأمريكية، المقترحات التي تمنح الحكومة حقوقاً واسعة وتلقائية في البيانات الفنية.
وتتمثل أبرز حجج هذه الجهات في أن إتاحة المعلومات الفنية المملوكة للشركات أمام الحكومة قد تسمح بمشاركتها مع شركات صيانة منافسة، وهو ما قد يؤدي إلى كشف الأسرار التجارية، وتقويض الاستثمارات الخاصة في البحث والتطوير، فضلاً عن تثبيط شركات التكنولوجيا التجارية عن التعاون مع البنتاغون.
ومن بين الحلول الوسط المقترحة اعتماد صيغة «حقوق الحكومة لأغراض حكومية» فيما يتعلق بأعمال الصيانة، بما يسمح للحكومة الأمريكية باستخدام بيانات فنية محددة، وتفويض جهات أخرى باستخدامها لتحقيق أغراض حكومية، دون منحها حق استغلالها تجارياً بصورة غير مقيدة.
وحتى الآن، لا يزال قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027 معلقاً، فيما تخضع البنود المقترحة للسنة المالية الجديدة للمفاوضات النهائية داخل الكونغرس.
وفي نهاية المطاف، لا يزال إدراج هذه البنود في القانون بصيغته النهائية أمراً غير مضمون. وإذا استُبعدت، فسيكون على البنتاغون مواصلة تحمل تكاليف الإصلاح المرتفعة، وهو ما قد يمثل خسارة إضافية، لكنه يعني في جوهره استمرار الوضع القائم.