تمويل الإغاثة يشكل ثغرة كبيرة في جدار الأمن بألمانيا، وتتزايد الشكوك حول وصول أموال دافعي الضرائب الألمان، إلى تنظيمات إرهابية.
وتعد منظمة الإغاثة الإسلامية من أهم أذرع الإخوان في أوروبا، ونقطة تجمع أساسية لتمويلها، خاصة فيما يتعلق بجمع التبرعات لأغراض خيرية، ثم صبها في أنشطة الجماعة.
وجرى ربط منظمة «الإغاثة الإسلامية العالمية» بـ«دوائر جماعة الإخوان» منذ صدور تقرير هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية” في ولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية لعام 2009، وتأكدت هذه الروابط في مذكرات أرسلتها الحكومة الألمانية للبرلمان، في عام 2017.
تمويل كبير
ووفق تقرير كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، فإن قلة من المنظمات حظيت بدعم سخي من الاتحاد الأوروبي كالذي حظيت به منظمة “الإغاثة الإسلامية” وفروعها.
إذ منح الاتحاد الأوروبي “الإغاثة الإسلامية” مبلغاً فلكياً بلغ 33,770,597 مليون يورو في الفترة ما بين 2007 و 2020، ويصل هذا المبلغ إلى 40,026,424 مليون يورو إذا تم إدراج الأموال التي ذهبت لفروع الإغاثة في الدول الأوروبية المختلفة، والتي تُعد كيانات منفصلة رسمياً، وفق التقرير.
وفي يوليو/تموز 2023، ادعت المفوضية الأوروبية أنه “لا يوجد مشروع جارٍ يموله الاتحاد الأوروبي” يخص منظمة الإغاثة الإسلامية. ومع ذلك، ثبت عدم دقة هذا الادعاء، حيث كشفت الاستجوابات في البرلمان الأوروبي عن وجود منح مستمرة لمنظمة “الإغاثة الإسلامية – ألمانيا” ضمن برنامج “إيراسموس”.
ويُعد رد المفوضية، الذي شابه بعض الإحراج، على تلك الأسئلة البرلمانية مؤشراً على المشكلات التي تحيط بمراقبة أموال الاتحاد الأوروبي.
ولم يتوقف الأمر على أموال مؤسسات التكتل الأوروبي، إذ كانت المبالغ التي قدمتها عدة حكومات ألمانية لدعم منظمة الإغاثة فرع ألمانيا، كبيرة للغاية، ما حرك تحقيقات وانتقادات جمة في البلاد.
ففي الفترة بين 2013 و2016 وحدها، تم ضخ ما يقارب 8.5 مليون يورو من وزارة الخارجية الألمانية في حسابات الإغاثة الإسلامية، وتبعها أموال أخرى غير معلنة حتى الآن، رغم إقرار برلين بروابط المنظمة بالإخوان.
تنظيمات إرهابية
وبالإضافة إلى استخدام الإغاثة أموال التبرعات والمنح الأوروبية على وجه العموم، والألمانية على وجه التحديد، في دعم أنشطة الإخوان، كشفت تحقيقات تلقي المنظمة تمويلات صبت بجيوب منظمات إرهابية عنيفة.
وجاء في ديباجة طلب إحاطة قدمه حزب “البديل لأجل ألمانيا” في البرلمان في يونيو/حزيران الماضية، واطلعت “العين الإخبارية”، على نسخة منه: “خصصت وزارة الخارجية الألمانية على مدى سنوات أموالًا طائلة لمنظمة الإغاثة الإسلامية، على الرغم من أن الحكومة أبلغت البرلمان بالفعل في عام 2017 عن وجود صلات بين هذه المنظمة والإخوان”.
ووفق الطلب فإن هناك دلائل محددة تشير إلى احتمال وصول هذه الأموال إلى مناطق كانت تخضع لسيطرة جماعات إرهابية مثل جبهة النصرة، عبر منظمة الإغاثة في السنوات الماضية.
ونقل طلب الإحاطة تصريحات للخبيرة الألمانية، ريبيكا شوننباخ، قالت فيها «قبل 10 سنوات، كانت جبهة النصرة تسيطر على شمال سوريا. ولذلك، يمكن الافتراض أن عناصرها ربما يكونون قد حصلوا على جزء من هذه الأموال» الألمانية.
تقرير قضائي
ورغم صدور عدة تقارير تدقيق وتحذيرات، استمر تقديم الدعم لمنظمة الإغاثة في ألمانيا.
وأبقت الحكومة الفيدرالية لسنوات عديدة، تقرير تدقيق صادر عن المكتب الفيدرالي للمحاسبة في عام 2019، سرياً، ولم يُنشر إلا بعد رفع دعوى قضائية ناجحة، مع حجب بعض الأجزاء.
وإثر الدعوى، انتقد القضاء، من ناحية، الافتقار إلى التدقيق الاقتصادي لمشاريع منظمة الإغاثة المدعومة من قبل وزارة الخارجية الألمانية.
ومن ناحية أخرى، نظر القضاة بعين النقد إلى أن وزارة الخارجية قد انتهكت التعميم الحكومي المتعلق بمنع المنظمات المتطرفة من الاستفادة من المزايا الحكومية.
وجاء في تقرير للقضاء: «لقد أقرت وزارة الخارجية، حتى في سياق تمويل المشروع الحالي لمنظمة الإغاثة الإسلامية، بأهلية هذه المنظمة لتلقي المنح، على الرغم من التحذيرات الصادرة عن جهاز الاستخبارات الألماني، وبذلك خالفت التوجيهات».
ودعا طلب الإحاطة، الحكومة الألمانية، لتقديم توضيحات بشأن احتمال إساءة استخدام أموال دافعي الضرائب الألمان، ومدى الدعم غير المباشر الذي تلقته الهياكل المتطرفة من الأموال الألمانية.
ورغم حديث الإغاثة عن إجراء مراجعة داخلية وقطع الروابط مع الإخوان، لا تزال هذه الروابط موجودة حتى الآن، وفق ما نقلته صحيفة دي فيلت الألمانية عن هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية”.
ويثير حصول الإغاثة الإسلامية، على تمويلات حكومية ألمانية، انتقادات جمة في الوسط السياسي بالبلاد، وقاد لتحريك عديد الاستجوابات في البرلمان خلال السنوات الماضية.


