تم تحديثه الثلاثاء 2026/11/17 03:57 م بتوقيت أبوظبي
بدأت ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا محادثات مع رواندا لإنشاء مركز يستقبل أشخاصا صدرت بحقهم قرارات ترحيل، بينهم من رُفضت طلبات لجوئهم وتعذرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأُعلنت المبادرة في فيينا، الإثنين، بحضور مسؤولين من الدول الخمس ووزير الداخلية الرواندي فنسنت بيروتا. وتستهدف الحكومات المشاركة بدء عمليات النقل في عام 2027 إذا اكتمل الاتفاق مع كيغالي.
- المهاجرون في بريطانيا.. بدء الاحتجاز للترحيل إلى رواندا
يحصر البيان المشترك استخدام المركز في الأشخاص الذين يقيمون دون سند قانوني في إحدى الدول الخمس وصدرت بحقهم قرارات ترحيل قابلة للتنفيذ، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية. ’.
وأوضحت الحكومة الهولندية أن المشروع يوفر مسارا للترحيل عندما تتعذر إعادة الشخص إلى بلده الأصلي، على أن يقيم في منشأة مفتوحة ومؤقتة في رواندا. وقالت السلطات الرواندية إن بإمكان المنقولين العودة إلى بلدانهم أو الاستقرار في رواندا أو الانتقال إلى بلد آخر يحق لهم الإقامة فيه.
وتعتزم الدول الخمس تحمل تكاليف نقل الأشخاص وإقامتهم، فيما يُتوقع أن يستوعب المركز نحو 100 شخص في الوقت نفسه.
وتقول الحكومات المشاركة إن المنشأة ستساعدها على تنفيذ قرارات الترحيل التي يتعذر تنفيذها حاليا.
وتأتي المبادرة ضمن مسعى أوسع في الاتحاد الأوروبي لتسريع عمليات الترحيل، بعد إقرار قواعد تسمح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز خارج أراضيه.
الفارق عن الخطة البريطانية
يعيد اختيار رواندا إلى الواجهة الخطة التي طرحتها بريطانيا عام 2022، وكانت تقضي بنقل طالبي لجوء إلى الدولة الإفريقية للبت في طلباتهم هناك.
وقضت المحكمة العليا البريطانية في 2023 بعدم قانونية الخطة بصيغتها آنذاك، بسبب خطر إعادة الأشخاص المنقولين إلى دول قد يتعرضون فيها للاضطهاد. وتخلت لندن لاحقا عن المشروع، فيما تقتصر المبادرة الأوروبية الحالية على من صدرت بحقهم بالفعل قرارات ترحيل قابلة للتنفيذ.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن إن المبادرة تهدف إلى الحد من دوافع الهجرة غير النظامية وتعزيز قدرة الحكومات على ضبط حدودها.
كما أعلن المستشار النمساوي كريستيان شتوكر أن الدول الخمس تسعى إلى افتتاح أول مركز مشترك من هذا النوع في رواندا خلال العام المقبل. وجاء الإعلان بعد أشهر من العمل لاختيار دولة خارج الاتحاد الأوروبي تستضيف المركز.
اعتراضات حقوقية
أثار المشروع اعتراضات من أكثر من 45 منظمة حذرت من احتمال تعرض أشخاص في أوضاع هشة لانتهاكات بعد نقلهم إلى رواندا. وتقول الحكومات المشاركة إن المركز سيعمل وفق القوانين الأوروبية والرواندية والدولية، بما فيها قواعد حقوق الإنسان.
وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تجري مشاورات مع الدول الخمس لتقديم المشورة بشأن توافق إجراءات المركز مع المعايير الدولية.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها مستعدة لمساعدة الأشخاص المنقولين إذا طلبت رواندا ذلك وتوافرت الضمانات اللازمة. وتبقى تفاصيل تشغيل المنشأة قيد التفاوض بين الدول الخمس وكيغالي. وحتى الآن، لم تحدد الحكومات عدد الأشخاص الذين قد تنقلهم خلال العام الأول من تشغيل المركز.


