أعلن المغرب عن خطة لتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، تستهدف تعزيز السيادة الدفاعية وتقليص الاعتماد على الخارج.
يأتي هذا عبر بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متكاملة قادرة على تلبية جانب من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، إلى جانب تطوير قدراتها التصديرية.
وتأتي الخطة ضمن ما أطلق عليه الديوان الملكي «عرض المغرب»، الذي خُصصت له جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، الأربعاء، في القصر الملكي بالرباط، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومسؤولين حكوميين وعسكريين.
ماذا يتضمن «عرض المغرب»؟
تقوم الخطة على تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف مراحل صناعة معدات الدفاع والأمن، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
وتتجه المملكة إلى إعطاء الأولوية لقطاعات تكنولوجية متقدمة، تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
كما تركز الرؤية على التكامل الصناعي والاستفادة من الاستخدامات المزدوجة للتكنولوجيا، بما يتيح توظيف القدرات الصناعية المدنية في تطوير الصناعات الدفاعية.
لماذا يسعى المغرب إلى تطوير هذه الصناعة؟
تستند الخطة إلى المكاسب التي حققها المغرب في عدد من القطاعات الصناعية، خصوصاً الطيران والسيارات والإلكترونيات، بهدف توظيف هذه الخبرات في بناء قاعدة وطنية لإنتاج معدات وبرامج الدفاع والأمن.
وتستهدف المملكة تسريع تموقعها ضمن مجموعة الدول المنتجة لهذه المعدات، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات مؤسساتها العسكرية والأمنية، إلى جانب توفير فرص جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.
ويعتمد «عرض المغرب» أيضاً على الشراكات الاستراتيجية للمملكة، لتعزيز اندماج الصناعة الدفاعية في سلاسل القيمة العالمية وتطوير قدراتها على التصدير.
مناطق صناعية جديدة في بن جرير وبنسليمان
يتضمن المشروع إنشاء منطقتين جديدتين واسعتَي النطاق مخصصتين للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتين لتسريع الصناعات الدفاعية سبق إطلاقهما.
وخلال جلسة العمل، اطّلع الملك محمد السادس على تقدم المناطق التي أُطلقت بالفعل، والمشاريع الصناعية قيد التنفيذ، فضلاً عن المستثمرين المهتمين بتوطين مشاريع في المملكة، خصوصاً تلك الموجهة نحو التصدير.
وكالة متخصصة وشركة قابضة لتنظيم القطاع
تتضمن خارطة الطريق إنشاء وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين.
كما تشمل تأسيس شركة قابضة صناعية تستهدف هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة، وتشجيع ظهور شركات صناعية محلية رائدة.
ووجّه الملك محمد السادس بتسريع إحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط للتمويل، مع تبسيط إجراءات الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
4 مليارات درهم لدعم الخطة
أعطى الملك محمد السادس تعليماته بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم (نحو 400 مليون دولار) لدعم تنفيذ خارطة الطريق.
وتشمل الخطة أيضاً إنشاء أكاديمية متخصصة لتكوين كفاءات عالية التأهيل، بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين، إلى جانب تطوير البحث والابتكار وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، بما فيها الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
كما تستهدف توجيه الشباب مبكراً نحو التخصصات المطلوبة وتطوير التكوين المهني بما يتناسب مع احتياجات الصناعات الدفاعية.
ماذا يستهدف المغرب بحلول 2035؟
حدد «عرض المغرب» مجموعة من الأهداف التي تسعى المملكة إلى تحقيقها بحلول عام 2035:
– 40 % من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية.
– أكثر من 65% من إيرادات الصناعة الدفاعية من التصدير.
– 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتطمح المملكة من خلال هذه الخطة إلى تحويل الصناعة الدفاعية إلى ركيزة للصمود الاستراتيجي، ومنصة للتزويد والتصدير، بما يعزز حضورها في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية.


