قرار بريطاني بعقوبات على ثماني شركات بناء تنشط في الضفة الغربية، دفع إسرائيل لإرجاء طرح عطاءات بناء مشروع «إي 1» الاستيطاني بالمنطقة.

وقالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إن البت في المشروع يجب أن يُترك للحكومة المقبلة، بينما يترأس بنيامين نتنياهو حكومة تصريف أعمال، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

  • 375 بؤرة بالضفة.. الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الاستيطان والتهجير

وفيما نفى دبلوماسيون إسرائيليون وجود صلة بين التأجيل والعقوبات، يرى دبلوماسيون بريطانيون أن تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن الاستيطان، بما فيها انتقادات ديمقراطيين أمريكيين، بدأ يؤثر في قراراتها.

القرار على طاولة الحكومة المقبلة

أمرت بهاراف ميارا سلطة الأراضي ووزارة الإسكان بعدم فتح باب تقديم العروض، وهي خطوة كان مقررا الإعلان عنها الخميس. ويضع التأجيل المشروع على طاولة مفاوضات تشكيل الائتلاف المقبل، بعدما عارضه غادي آيزنكوت، زعيم كتلة «التغيير» وأحد أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة.

ووصف آيزنكوت التوسع في «إي 1» بأنه خطأ من شأنه أن يفاقم الانتقادات الدولية لإسرائيل، قائلا إن نتنياهو عارض الخطة لفترة طويلة قبل أن يوافق عليها تحت ضغط شركائه في الائتلاف.

كذلك، أعلن آيزنكوت معارضته لعنف المستوطنين، وهو موقف يتبناه حليفه ماتان كهانا، رئيس الكنيست المنتخب حديثا. ورغم أن قضايا الأمن الداخلي تصدرت الحملة الانتخابية، فإن ملف الاستيطان يضع أي ائتلاف يقوده آيزنكوت أمام ضغوط خارجية ومطالب داخلية. وإذا تولى رئاسة الحكومة، فقد يضطر إلى مراعاة مواقف الأحزاب العربية، حتى إذا بقيت خارج الائتلاف.

مشروع يهدد بتقسيم الضفة

يقع المشروع بين القدس ومستوطنة «معاليه أدوميم»، التي يقطنها نحو 40 ألف شخص، وتشمل خططه بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية.

وتنبع خطورته من موقعه، إذ من شأن البناء في المنطقة أن يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويقطع اتصالها بالقدس الشرقية، ما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ الجيش الإسرائيلي هدم منازل في تجمع بدوي يقع داخل المنطقة المخصصة للمشروع.

خلاف متصاعد مع لندن

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، إن تنفيذ المشروع سيقضي على فرص قيام دولة فلسطينية.

تأتي العقوبات على شركات البناء بعدما اعترفت بريطانيا بدولة فلسطين إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، في إطار سياستها الرامية إلى الحفاظ على فرص حل الدولتين.

مشروع يقطع أوصال الضفة.. «إي 1» يصطدم بعقوبات لندن وحسابات تل أبيب - صورة 1

وكان ميليباند قد تحرك في سبتمبر/أيلول لقطع الروابط التجارية مع المستوطنات، وردت إسرائيل بخفض مستوى القنصلية البريطانية في القدس الشرقية.

في المقابل، رأى دبلوماسيون إسرائيليون، أن لندن تسرعت في فرض العقوبات على الشركات، فيما تعتبر بريطانيا أن الضغوط بشأن الاستيطان باتت تؤثر في حسابات إسرائيل.

يأتي هذا التباين في وقت انتقل فيه ملف المشروع من جدول أعمال حكومة تصريف الأعمال إلى مفاوضات قد تحدد موقف الحكومة المقبلة من التوسع الاستيطاني.

إلى ذلك، رحبت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية بتأجيل طرح العطاءات، معتبرة أن حكومة خسرت الانتخابات لا يحق لها استغلال أيامها الأخيرة لتمرير قرار قد يقوض حل الدولتين. كما حذرت من أن تنفيذ المشروع قد يجر إسرائيل إلى أزمة دبلوماسية وعقوبات دولية، مؤكدة أن قرار المستشارة القضائية خطوة مهمة في مساعي وقف البناء.