ما الذي يحمله الديمقراطيون في أجندتهم التشريعية للكونغرس الذي استعادوا السيطرة عليه في الانتخابات.

التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؟

وبحسب رويترز، يستعد الديمقراطيون الذين يستمتعون بانتصاراتهم في انتخابات التجديد النصفي للكشف قريبا عن أجندة تشريعية طموح للمئة يوم الأولى وما بعدها، في اختبار لمدى نفوذ التيار التقدمي واستعداد الجمهوريين للتعاون، مع تولي الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس الأمريكي في الثالث من يناير كانون الثاني.

ومن المرجح أن تكشف هذه الأجندة في أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد حسم السباق على قيادة مجلس الشيوخ، وستمثل هذه الأجندة تحولا جذريا مقارنة بالعامين السابقين، حين كان الجمهوريون يسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب.

وبفضل أغلبيتهم المحدودة آنذاك، مرروا تخفيضات ضريبية كبيرة صبت في مصلحة الأثرياء، والتزموا الصمت بينما استحوذ الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على بعض صلاحياتهم المتعلقة بالرسوم الجمركية والإنفاق.

لكن الأغلبية الجديدة للديمقراطيين في الكونغرس ليست ضئيلة على الإطلاق، ففي مجلس الشيوخ، يملكون أغلبية 56 مقابل 44 مقعدا، أي أنهم يحتاجون إلى أربعة أصوات إضافية فقط لبلوغ عتبة الستين صوتا المطلوبة للمضي قدما بمعظم التشريعات. أما في مجلس النواب، فإن أغلبيتهم البالغة 257 مقابل 172 مقعدا قد تتسع لتتجاوز الفارق البالغ 85 مقعدا بعد حسم عدد محدود من السباقات الانتخابية.

وقال السناتور الديمقراطي عن ولاية جورجيا رافاييل ورنوك في مقابلة مع صحفيين بعد الانتخابات “إنها إعادة اصطفاف حقيقية”.

لكن السناتور الجمهوري المخضرم جون بوزمان من ولاية أركنسو حذر الديمقراطيين، قائلا في مقابلة إنه رغم خسائر حزبه في أنحاء الولايات المتحدة، فإن ترامب لا يزال “قوة مؤثرة”، مضيفا “لا أرى أن الكونغرس سيتمكن من تجاوز أي من قرارات النقض (الفيتو) التي قد يستخدمها” خلال العامين المتبقيين من ولايته.

أجندة هجومية

ويقول مشرعون ومساعدون إن الديمقراطيين أمضوا شهورا في التخطيط لتحرك منسق بين مجلسي النواب والشيوخ لإلغاء أبرز إنجازات ترامب.

ومع تصدر ارتفاع تكاليف المعيشة قائمة اهتمامات الناخبين، يركز قادة الديمقراطيين على الإجراءات الأسهل إقرارا، والتي من شأنها أيضا توحيد الجناحين التقدمي والمعتدل داخل الحزب.

ومن المتوقع إجراء تصويتات مبكرة على تشريع يقيد قدرة ترامب على خوض حرب ضد إيران من دون موافقة الكونغرس، وهو ما قد يساعد أيضا في خفض أسعار البنزين.

كما أن التراجع عن التخفيضات الكبيرة التي أقرها الجمهوريون في برنامج الرعاية الصحية لمحدودي الدخل (ميديكيد) وبرنامج المساعدات الغذائية (سناب) سيبدأ في مساعدة الفقراء على تحمل تكاليف الرعاية الصحية والبقالة.

وفي الوقت نفسه، يدعو التقدميون إلى رفع الحد الأدنى الاتحادي للأجور، الذي لم يتغير منذ عام 2009 ويبلغ 7.25 دولار للساعة. ويطالب بعضهم برفعه إلى ما بين 20 و25 دولارا للساعة.

وردا على استياء الناخبين من التجاوزات الأخلاقية في واشنطن، من المتوقع أن يكون أحد أوائل مشروعات القوانين التي سيقدمها الديمقراطيون مشروع قانون يحظر على المشرعين التداول في الأسهم استنادا إلى معلومات داخلية.

ويواجه الجمهوريون معضلة؛ إذ إن الانضمام إلى الديمقراطيين قد يثير غضب ترامب ما لم يؤيد تلك الإجراءات، بينما قد تؤدي عرقلة التشريعات إلى استياء الناخبين.

وقال بوزمان “أعتقد أن هناك إدراكا حقيقيا في الكونغرس بأن قضايا مثل الرعاية الصحية والأقساط الباهظة التي يضطر الناس إلى دفعها” يتعين معالجتها.

وكان بوزمان من بين الجمهوريين الذين أيدوا تخفيضات بنحو تريليون دولار في برامج ميديكير وميديكيد وأوباماكير أقرت في العام السابق.

وبوزمان أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمكنهم السعي لإعادة انتخابهم في عام 2028، وقد يكون منفتحا على التعاون مع الديمقراطيين، لكنه قال إنه سيطلب توجيهات من ترامب.

نحتاج “إلى مزيد من الديمقراطية”

لدى التقدميين المنتخبين حديثا، الذين يتزايد عددهم في المناصب على مستوى الولايات والإدارات المحلية، برنامج أكثر طموحا بكثير خلال العامين المقبلين، يشمل وقف المساعدات لإسرائيل وتعليق إنشاء مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي.

وتتضمن أجندتهم أيضا إصلاح قواعد تمويل الحملات الانتخابية، وزيادة الضرائب على الأثرياء، وصياغة إصلاح شامل لقوانين الهجرة، والحد من آثار تغير المناخ.

ووفقا لبيانات حكومية، يقل متوسط أعمار الأعضاء الجدد القادمين إلى الكونغرس بنحو ثماني سنوات عن متوسط أعمار أعضاء مجلس النواب الحاليين، وبنحو 14 عاما عن متوسط أعمار أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين.

وقال النائب الديمقراطي المنتخب وليام لورنس (36 عاما)، الذي انتزع مقعدا في ميشيغان كان يشغله جمهوري “سيتعين علينا أن نواجه فعليا قوة الاحتكارات، سواء في قطاع التكنولوجيا أو المرافق أو غيرها من الصناعات الكبرى”.

وأضاف لورنس “هناك حديث كثير عن حماية الديمقراطية.. إننا بحاجة إلى مزيد من الديمقراطية في الاقتصاد”.

وتشمل قائمة رغبات الديمقراطيين المزدحمة أصلا قضايا معقدة أخرى، من بينها إصلاح شامل لقوانين الهجرة، والرعاية الصحية الشاملة للجميع، وتشديد تطبيق القوانين البيئية.

وقال السناتور الديمقراطي الذي قرر التقاعد ديك دوربن من إيلينوي إنه ناقش مع زملائه ضرورة معالجة القوانين المتقادمة المنظمة لتأشيرات العمل، ووضع مسار للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الحاصلين على وثائق قانونية، واتخاذ إجراءات طويلة الأمد لأمن الحدود، من دون بعض سياسات الترحيل المتشددة التي انتهجتها إدارة ترامب.

الهجرة والرعاية الصحية الشاملة على رأس الأولويات

لطالما جادل كثير من الجمهوريين بأن على الكونغرس تأجيل أي إصلاحات واسعة النطاق في مجال الهجرة إلى حين تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. ويؤكد ترامب أنه نجح الآن في تحقيق ذلك.

وفي عام 2013، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون لإصلاح الهجرة بدعم من الحزبين بأغلبية 68 صوتا مقابل 32، لكن مجلس النواب الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون آنذاك أسقطه.

وفي الوقت نفسه، تجنب الديمقراطيون المعتدلون، الذين يفوق عددهم التقدميين في الكونغرس، إلى حد كبير تأييد فكرة “الرعاية الصحية للجميع” التي يطالب بها التقدميون. لكن الفكرة بدأت في الأشهر القليلة الماضية تكتسب زخما متزايدا بين السياسيين والناخبين.

ويطرح السناتور بيرني ساندرز مقترحا لتطبيق التغطية الصحية الشاملة تدريجيا على مدى أربع سنوات، بدءا بخفض سن الأهلية للاستفادة من برنامج الرعاية الصحية للمسنين (ميديكير) إلى 55 عاما، وتوسيع مزايا طب الأسنان والبصر والسمع، وضمان التغطية لجميع الأطفال.

وتتوقع النائبة الديمقراطية تشيلي بينجري من ولاية مين، المنتخبة لأول مرة عام 2008، أن تتولى في يناير/كانون الثاني رئاسة لجنة فرعية بمجلس النواب تشرف على الإنفاق البيئي الاتحادي.

وقالت بينجري “أعتقد أن الناس يشعرون بقلق بالغ إزاء التراجع عن معايير الهواء النظيف والمياه النظيفة، وقضايا تغير المناخ، وكذلك السموم الموجودة في بيئتنا”، في إشارة إلى أجندة لجنتها الفرعية لعام 2027.