أبدت كتلة المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، غضبًا الأحد من إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، متعهدة بوقفه حال تشكيلها الحكومة.
فقد سُجِّلت حوادث إضرام نيران في ممتلكات وسيارات، وأعمال تخريب، وكتابة شعارات عنصرية في خمس قرى فلسطينية بالضفة الغربية خلال ليلة السبت.
وسُجِّلت الهجمات في قرى دير السودان، وكفر مالك، ودير أبو مشعل، ودير بلوط وسط الضفة الغربية، ومسافر يطا جنوبها.
وأظهرت مقاطع فيديو النيران وهي تندلع في سيارات؛ إذ أُحرقت 7 سيارات في كفر مالك، و3 في دير أبو مشعل، و2 في دير السودان.
وكتب المستوطنون شعارات عنصرية ضد العرب باللغة العبرية، من بينها: «هذا هو الانتقام الأول»، و«بالدم والنار سقطت يهوذا، وبالدم والنار ستنهض يهوذا».
وأثارت الهجمات غضب زعيم حزب «يشار» ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، الذي وصفها بـ«الإرهاب».

وقال على منصة «إكس»: «إن عمليات الحرق المتعمد التي وقعت الليلة الماضية في الضفة الغربية هي أعمال إرهابية يهودية، ويجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها. فالمجموعات المتطرفة التي تضرم النيران في المركبات والمنازل تقوض الاستقرار الإقليمي، وتعرض الأرواح للخطر، وتلحق ضررًا جسيمًا بالأمن القومي الإسرائيلي وبالعلاقات الخارجية لإسرائيل».
وأضاف: «لم يكن هذا أمرًا حتميًا؛ فالسياسات التي انتهجها بن غفير وسموتريتش في الضفة الغربية أوصلت المنطقة إلى حافة الفوضى، في حين لم تبادر السلطات بعدُ إلى معالجة هذه الأزمة».
الاعتقال الإداري والعمليات الموجّهة
وتابع آيزنكوت في تصريحات غير مسبوقة: «يتعين على الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية استخدام كافة الأدوات المتاحة لديهما، بما في ذلك الاعتقال الإداري والعمليات الموجّهة التي ينفذها جهاز الأمن العام «الشاباك»، لوقف الجناة وفرض عقوبات صارمة عليهم».
وفي المقابل، التزمت حكومة بنيامين نتنياهو الصمت إزاء الهجمات.
وفي مفارقة، بينما وجّه آيزنكوت الاتهام إلى إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بالمسؤولية عن هذه الهجمات، كان نتنياهو يجتمع معهما.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أوقف العمل بإجراء الاعتقال الإداري بحق المستوطنين المتهمين بمهاجمة فلسطينيين، وتعهد بعدم العودة إلى هذه السياسة.

كما رفضت الحكومة الإسرائيلية العمليات الموجّهة التي ينفذها «الشاباك» لملاحقة المستوطنين ووقف هجماتهم وإحباطها، بما يشمل اعتقال المحرضين والمنفذين.
وتوحي كلمات آيزنكوت بأن حكومته التي يعتزم تشكيلها ستعود إلى استخدام الاعتقال الإداري والعمليات الموجّهة لوقف هجمات المستوطنين.
كما يشير استخدامه تعبير «الإرهاب اليهودي» إلى أن العقوبات المفروضة على المنفذين ستكون مشددة.
لابيد: عندما نشكّل حكومة سنتصدّى لهذا الإرهاب
وفي هذا الصدد، قال الرجل الثاني في حزب «معًا»، يائير لابيد، على منصة «إكس»: «يُعدّ الإرهاب اليهودي نتاجًا لإهمال إجرامي من جانب الحكومة الإسرائيلية. فمن خلال صمتهم، يشجّع الوزراء في الحكومة أعمال العنف هذه بشكل متعمد».
وأضاف لابيد: «وعندما نشكّل حكومة، سنتصدّى لهذا الإرهاب ونعيد فرض سلطة الدولة وسيادة القانون والنظام».

الضفة الغربية على شفا الانفجار
وبدوره، حذّر زعيم حزب «الديمقراطيين» والنائب الأسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، يائير غولان، من أن الضفة الغربية على شفا الانفجار.
وقال على منصة «إكس»: «تقف منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) على شفا الانفجار. ومن يرغب في منع اندلاع انتفاضة ثالثة، فعليه استبدال الحكومة الحالية؛ فهي حكومة توفر غطاءً ودعمًا للإرهاب اليهودي وتتخلى عن الأمن».
وأضاف: «إن الإرهاب اليهودي يلحق الضرر بالفلسطينيين الأبرياء وبجنود الجيش الإسرائيلي، كما يدفع بإسرائيل نحو عزلة دولية غير مسبوقة».
وفي مؤشر على ما ستفعله حكومة آيزنكوت، تابع: «في الحكومة التي سنشكلها، لن يكون هناك أي تسامح على الإطلاق مع أي شكل من أشكال الإرهاب، سواء كان فلسطينيًا أو يهوديًا. سنعيد العمل بالاعتقال الإداري، وسنتصرف بحزم وقوة ودون أي مساومة ضد كل من يستخدم العنف ضد المدنيين أو الجنود».
وجاءت انتقادات أيضًا من صفوف اليمين؛ إذ قال الوزير السابق عن حزب «الليكود»، دان مريدور، لإذاعة «كول براما»: «أعتقد بشأن بن غفير ما اعتقدته المحكمة بشأن كهانا. إنه غير شرعي في نظري، وكل من يتبنى العنصرية، سواء كان في القائمة المشتركة أو في قائمة يهودية، فهو خارج حدود المقبول».
وأضاف: «العنصرية هي نقيض اليهودية والصهيونية والديمقراطية. وحزب الليكود نفسه هو الذي طالب بإخراج الكهانية من الكنيست، ولذلك لا ينبغي أن يكون لأي شخص يتبنى الفكر الكهاني مكان في الخطاب السياسي».
والحاخام مئير كهانا هو مؤسس فكرة طرد المواطنين الفلسطينيين والعرب وقتلهم.
ماذا قال الجيش الإسرائيلي؟
وبدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: «هرعت قوات الجيش وحرس الحدود طوال ساعات الليلة الماضية إلى مناطق قرى دير السودان، ودير أبو مشعل، وكفر مالك، والتواني (مسافر يطا)، في أعقاب ورود بلاغات وتوثيقات عن حوادث إضرام النيران ورشّ كتابات على الجدران».
وأضاف: «يدين الجيش بشدة حوادث من هذا النوع، التي تمسّ بالنظام العام وتشتّت الانتباه وتزعزع الاستقرار، وتمسّ أيضًا بالنشاطات العملياتية وعمليات الإحباط التي تنفذها قوات الجيش».
ومن جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: «في أعقاب حوادث إضرام النيران، ورشّ كتابات على الجدران، وإلحاق أضرار في أربع مناطق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، والتي استُدعيت إليها قوات الجيش وعناصر حرس الحدود خلال الليلة الماضية، فتحت شرطة لواء يهودا والسامرة تحقيقًا».
وأضافت: «تستعد قوات الشرطة ومحققو وحدة التشخيص الجنائي التابعة للواء يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لدخول مواقع الحوادث، بمرافقة قوات الجيش، بهدف جمع الأدلة والبيّنات، وكذلك أخذ الإفادات، في إطار التحقيق الذي بدأ».
53 هجمة أسبوعيًا منذ مطلع 2026
وقد ازدادت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو في نهاية عام 2022.
لكن الهجمات ازدادت حدةً وخطورةً وعنفًا في الأشهر الماضية، وبخاصة خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول، وما قبلها وما بعدها.
وفي هذا الصدد، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في تقرير أخير تلقته «العين الإخبارية»: «ما انفك عنف المستوطنين يسجّل مستويات مرتفعة؛ إذ جرى توثيق 52 هجمة أسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات في 38 تجمعًا سكانيًا بين يومي 3 و9 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك مقارنة بمتوسط أسبوعي بلغ 53 هجمة منذ مطلع عام 2026».
وأضاف: «وقد سجّل شهر أكتوبر/تشرين الأول أعلى عدد شهري من هذه الهجمات منذ أن بدأت الأمم المتحدة توثيق هذه الحوادث في عام 2006؛ إذ جرى توثيق 467 هجمة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول».


