تم تحديثه الأحد 2026/11/22 06:51 م بتوقيت أبوظبي
تجاوز الخلاف حول إنشاء أقاليم جديدة في باكستان حدود التباين السياسي بين شركاء الحكم، ليكشف خللاً أعمق في إدارة الملفات الدستورية وصناعة القرار داخل الائتلاف الحاكم.
فبدلاً من طرح قضية تمس مستقبل النظام الإداري للبلاد تحت قبة البرلمان، تتجه القيادة إلى احتوائها عبر تفاهمات مغلقة وصفقات سياسية بين أقطاب السلطة، في مشهد يعيد إنتاج نهج تهميش المؤسسات التشريعية، ويضع مصداقية العملية الديمقراطية أمام اختبار جديد.
وتقول صحيفة «داون» الباكستانية، في افتتاحيتها، إنه في ظل تساؤلات بشأن مواقف القيادات العليا في حزبي «الشعب الباكستاني» و«الرابطة الإسلامية – جناح نواز» من الجدل الدائر حول إنشاء أقاليم جديدة، اجتمع رئيس باكستان آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء شهباز شريف، ووزير الداخلية محسن نقوي، لمناقشة الملف.
تساؤلات بدون أجوبة
وتساءلت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية: هل كان اللقاء محاولة من الرئيس لاحتواء الأزمة، أم مسعى جاداً لترميم العلاقات قبل أن يؤدي الخلاف المتصاعد إلى أضرار يصعب تداركها؟
ورغم أن أطراف الاجتماع حاولوا تصدير صورة إيجابية كانطباع حول مجريات الاجتماع، بمسارعة المكتب الصحفي الحكومي إلى نشر صورة تجمع المسؤولين الثلاثة، وقد ارتسمت الابتسامات على وجوههم، مشيرًا في بيان مقتضب صادر عن الرئاسة إلى أنهم استعرضوا الأوضاع السياسية، واتفقوا على تسوية جميع القضايا العالقة عبر الحوار، إلا أن هذا النهج الأكثر هدوءاً يختلف بصورة لافتة عن الخطاب التصعيدي المتزايد بين المعسكرين المؤيد والمعارض لإنشاء أقاليم جديدة داخل الائتلاف الحاكم.
فقد تصدرت التصريحات المتتالية والحادة، التي أطلقها رئيس حزب الشعب الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، عناوين الصحف طوال معظم أيام الأسبوع المنصرم، وأثارت تكهنات بشأن مواجهة وشيكة.
فهل تحدث المواجهة؟
تقول الصحيفة، إنه بينما يبدو أن المواجهة لن تحدث، على الأقل في الوقت الراهن، كون الرئيس آصف علي زرداري سيحاول إقناع رئيس الوزراء ووزير الداخلية بوجهة نظره، إلا أنها أشارت إلى أن النهج الأكثر تحفظاً الذي يتبعه الرئيس لا ينبغي تفسيره على أنه تحول في موقف حزب الشعب الباكستاني من إعادة الهيكلة الإدارية، فقد عبّر نجله عن مواقف الحزب بصراحة تامة، وربما بقدر يفوق المطلوب من الوضوح.
فماذا سيحدث؟
بحسب صحيفة «داون، فإن كل ما يأمله الرئيس هو إقناع رئيس الوزراء والآخرين بتجاوز حدة التصريحات والتركيز على جوهر مخاوف حزب الشعب الباكستاني، مشيرة إلى أن الحملة الإعلامية المكثفة التي شنها بيلاوال بوتو زرداري جعلت حجم الرهانات واضحاً، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان حزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز مستعداً للتعاون مع شريكه في الائتلاف أم للمضي في طريق الانفصال عنه.
إلا أنه حتى الآن، لم يكشف الحزب عن موقفه الرسمي. وأياً كان هذا الموقف، فمن الأفضل إعلانه بوضوح بدلاً من ترك الساحة لأعلى الأصوات داخل الحزب الشريك.

وطالبت الصحيفة بطرح ملف إعادة الهيكلة الإدارية تحت قبة البرلمان، بدلا من الاجتماعات المغلقة وتحويلها إلى سجال على شاشات التلفزيون، مشيرة إلى أنه في نهاية المطاف، لا يمكن إنشاء أقاليم جديدة من دون المرور بالمؤسسة التشريعية؛ إذ تشترط المادة 239 من الدستور إقرار تعديل دستوري بأغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلسي البرلمان، فضلاً عن موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الإقليمية المعنية.
حزم تشريعية
وكان الائتلاف الحاكم قد أقر بالفعل حزمتين تشريعيتين كبيرتين، هما التعديلان الدستوريان السادس والعشرون والسابع والعشرون، من دون مناقشة كافية لمبرراتهما، مع إبقاء مضامينهما بعيداً عن الرأي العام حتى اللحظات الأخيرة، في «خطأ»، قالت إنه لا ينبغي تكراره.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها، قائلة إنه لا يكفي أن يتوصل الرئيس ورئيس الوزراء إلى تسوية لهذا الملف خلال مشاورات مغلقة، مشيرة إلى أنه أياً كان التفاهم الذي سيتوصلان إليه، فلا بد من عرضه على البرلمان، قبل إقراره وليس بعده، لإتاحة الفرصة أمام ممثلي الشعب لمناقشته وإبداء آرائهم بشأنه.


