تم تحديثه الإثنين 2026/10/19 03:33 م بتوقيت أبوظبي
طلب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو فرض حظر تجول جزئي في عدد من مناطق البلاد.
وقال لوكورنو إنه طلب من محافظي المناطق “فرض حظر تجول” مساء الإثنين، موضحا أن هذا الإجراء سيكون “جزئيا” و”محدود النطاق” بهدف حماية المتاجر بشكل خاص، بعد مشاهد الفوضى في مدن فرنسية عدة نهاية الأسبوع الماضي.
وأكد في ختام اجتماع لخلية أزمة وزارية مشتركة أنه من المتوقع الكشف عن تفاصيل ومواقع فرض حظر التجول بعد ظهر الاثنين، عقب مشاورات مع رؤساء البلديات المعنيين.
كما أشار إلى إمكانية إعلان حالة الطوارئ “إذا كان ذلك ضروريا”، لكنه لفت إلى أن فرض حظر التجول “يبدو خيارا أكثر ملاءمة”.
واتهم رئيس الوزراء الفرنسي اليسار الراديكالي بالسعي إلى “إحداث اضطرابات… عميقة في البلاد حتى موعد الانتخابات الرئاسية”، إثر أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت على هامش الاحتجاجات.
وأوضح أن “هناك شبكة غامضة يمكن أن تتحرك، بل وقد تسعى لإعادة النظر في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية أو حتى في إجرائها”.
وأشار إلى أنه سيعقد “اجتماعا خاصا” مع وزير الداخلية وأجهزة الاستخبارات لبحث هذه المسألة.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه تنسيقية السترات الصفراء عن الحشد لتحرك كبير السبت المقبل.
وفي غضون ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي الإثنين فرنسا إلى “حماية” الحق في التظاهر السلمي، واصفا في الوقت عينه أعمال النهب والتخريب التي رافقت الاحتجاجات في البلاد نهاية الأسبوع الفائت بأنها “غير مقبولة”.
وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لامرت أنه “لا ينبغي الخلط بين الأشخاص الذين يتظاهرون سلميا وأولئك الذين يرتكبون أعمال عنف”.
وأضاف “الحرائق المتعمدة وأعمال النهب والاعتداءات على الأفراد أو المباني العامة أمور غير مقبولة”.