تم تحديثه الخميس 2026/10/29 05:55 م بتوقيت أبوظبي
في قضية كشفت عن شبكة متداخلة لتوريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى الجيش السوداني، عبر شركات وتحويلات مصرفية ومبالغ نقدية، مع استخدام هذه القنوات لإخفاء حقيقة الأموال ومصادرها، أسدلت محكمة أبوظبي الاتحادية للاستئناف الستار على القضية.
فماذا نعرف عن القضية؟
الأولى:
- شبكة اتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر
- تداخلت فيها صفقات السلاح مع الشركات التجارية والتحويلات المصرفية والمبالغ النقدية
- الهدف: توريد أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني
- عبر: إخفاء حقيقة الأموال ومصادرها ووجهاتها.
من المتهمون في القضية:
- راشد عمر عبد القادر علي
- صلاح عبد الله محمد محمد صالح، الشهير بصلاح قوش
- أحمد عبد الله، الشهير بعبد الله خلف الله
- أحمد ربيع سيد أحمد
- محمد فتح البيك
- ياسر عبد الرحمن العطا
- عثمان الزبير
- ماهر عبد الجليل
القضية الثانية: غسل الأموال:
المتهمون:
- راشد عمر عبد القادر علي
- صلاح عبد الله محمد محمد صالح، الشهير بصلاح قوش
- أحمد عبد الله الشهير بعبد الله خلف الله
- ماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل
- عثمان بابكر
- خالد يوسف مختار
- أحمد خلف الله عبد الله
لكن.. كيف أنجزت صفقات السلاح؟
- أنجزت في ظل النزاع المسلح الدائر في السودان ولصالح أحد أطرافه
- استخدم فيها أراضي دولة الإمارات ونظامها المالي
- استُخدم في تنفيذ المخطط محررات مزورة وشركات وحسابات مصرفية داخل دولة الإمارات لتمرير أموال صفقات التسليح وإخفاء مصادرها ووجهاتها، إلى جانب غسل الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة.
- المتهمون اتجروا في الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري دون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة
- أدخلوا إلى دولة الإمارات ذخائر من نوع (جيرانوف)، تمهيداً لنقلها جواً إلى بورتسودان
- أظهروا حمولة الطائرة على خلاف حقيقتها باعتبارها أدوات ومستلزمات طبية
- جرى سداد أثمان العتاد العسكري داخل الدولة عبر تحويلات مصرفية، إلى جانب مبالغ نقدية دُفعت كجزء من قيمة الصفقات.
أدوار المتهمين:
راشد عمر عبد القادر علي
- مثل محورا رئيسيا في إبرام وتنفيذ الصفقات والتنسيق بين أطرافها
- تولى من خلال شركته إجراءات توريد الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري للجيش السوداني
- تسلم الأموال المخصصة لسداد قيمتها داخل الدولة، ومن بينها نحو 8 ملايين درهم تسلمها نقدا من ماهر عبد الجليل كجزء من قيمة إحدى الصفقات.
ياسر العطا
- مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية
- المسؤول عن التسليح
- طلب شراء الأسلحة والعتاد العسكري
- اتخذ إجراءات استخراج إذن هبوط الطائرة في مطار بورتسودان، مع علمه بأن الصفقة أُنجزت على أراضي دولة الإمارات.
عثمان الزبير
- المسؤول المالي بالجيش السوداني
- القائم على متابعة احتياجات التسليح والتدقيق على الشحنات وسداد مستحقات الموردين
- تولى دفع الأموال المستحقة عن صفقات الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري
- سلمها إلى ماهر عبد الجليل عن طريق نظام (الحوالة دار)، مع علمه بعدم وجود تصريح للمتهمين بالاتجار في الأسلحة داخل الدولة.
ماهر عبد الجليل
- قام بدور الوسيط والذراع المالي في الصفقات وحلقة الوصل بين القائمين عليها وعثمان الزبير
- أدار حركة الأموال عبر الحسابات المصرفية والشركات المرتبطة به
- سلم راشد عمر نحو ثمانية ملايين درهم نقداً داخل الدولة كجزء من ثمن إحدى صفقات التسليح.
خالد يوسف مختار
- المدير السابق لمكتب صلاح قوش بجهاز المخابرات السوداني
- تسلم العمولة المخصصة لصلاح قوش من الصفقة.
أحمد ربيع سيد أحمد
- توسط لتسهيل حصول راشد عمر وشركته على موافقات من قيادات الجيش السوداني لتوريد الأسلحة والعتاد العسكري
- شارك في اجتماعات مع صلاح قوش وعبد الله خلف الله وراشد عمر في منزل صلاح قوش لمتابعة تنفيذ الصفقة الأولى
- تولى إبلاغ راشد عمر بقرار لجنة التسليح بشأن الصفقة الثانية
- تدخله كان بقصد تحقيق منفعة مالية.
محمد فتح البيك.
- المستشار السابق لوزير المالية السوداني
- قام بربط راشد عمر بكل من عثمان الزبير وأحمد ربيع
- ساعد في اعتماد شركة راشد عمر، رغم عدم عملها في مجال توريد الأسلحة، كمورد للجيش السوداني
- تسلم مبلغ (146) ألف درهم مقابل دوره في الصفقة الأولى.
عبد الله خلف الله
- شارك في الاجتماعات التي عُقدت مع صلاح قوش وراشد عمر وأحمد ربيع لمتابعة تنفيذ الصفقة الأولى
- ارتبط بشركة (بورتكس تريد ليمتد) التي استُخدمت في المعاملات المالية المتعلقة بالصفقة
- ثبت تسلم شقيقه أحمد خلف الله مبلغ مليون و850 ألف درهم من قيمة الصفقة الأولى، مع علمه بعدم وجود تصريح أو ترخيص له أو لشقيقه أو للشركة للاتجار في العتاد العسكري داخل الدولة.
العقوبات:
قضية الاتجار غير المشروع بالأسلحة
- السجن المؤبد عما نُسب إليهم من اتهامات
- مصادرة الذخائر المضبوطة والهواتف وأجهزة الاتصال المستخدمة في الجريمة
- إبعاد المحكوم عليهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
غسل الأموال
- الحبس مدة ثلاث سنوات لكل منهم
- تغريم المشمولين بحكم الغرامة مبلغ مليون درهم لكل منهم عن جريمة غسل الأموال
- مصادرة مبلغ مليون و(545) ألف درهم من المبالغ المضبوطة، وإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات المقضي بها.
شركات تحت طائلة القانون
- شركات (راشد عمر للوساطة)،
- (بورتكس تريد ليمتد)،
- (أبو لارا لتجارة الإلكترونيات)،
- (يلو ساند للتجارة)،
- (وردة المسرة للتجارة)،
- (سودامينا – منطقة حرة)
عقوبات الشركات:
- تغريم كل منها مبلغ مليون درهم عن جريمة غسل الأموال
- إلغاء التراخيص والتسجيلات الصادرة لها
- مصادرة الأموال المتحفظ عليها والمتحصلة من جريمة غسل الأموال.
البراءة:
مبارك علي الشيخ.
مصعب عوض الكريم حسن.