تم تحديثه الإثنين 2026/11/9 04:24 م بتوقيت أبوظبي
كشفت وثائق استخباراتية وصور أقمار اصطناعية وقائع تتعلق بعملية ممتدة منذ 2021 لتهريب النفط الخام في مناطق سيطرة حزب الله العراقي جنوبي البلاد.
وكشفت تقارير حصل عليها جهاز المخابرات والأمن الوطني في العراق، تستند إلى وثائق استخبارية وصور أقمار اصطناعية وخرائط مكانية تتعلق بعمليات تهريب النفط الخام والمنتجات النفطية من منطقة جرف الصخر (جرف النصر) في محافظة بابل جنوب بغداد، أن هذه العمليات مستمرة منذ عام 2021، وتتضمن خروقاً في خطوط الأنابيب، ومواقع تخزين تحت الأرض، ومنشآت تكرير بدائية، فضلاً عن استخدام صهاريج لنقل النفط عبر مسارات متعددة باتجاه العاصمة بغداد.
وتشير المعلومات التي اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منها إلى أن عمليات التهريب لا تقتصر على أسلوب واحد، بل تعتمد على منظومة من المواقع والمنشآت ومسارات النقل جرى تطويرها على مراحل خلال السنوات الماضية، مع استخدام وسائل تمويه لتجنب الرصد، ولا سيما في مواقع تخزين النفط وتحميله.
التخزين تحت الأرض ووسائل التمويه
وبحسب الوثائق والصور الفضائية التي عرضها جهاز المخابرات والأمن الوطني على رئيس الوزراء، فإن أحد أبرز الأساليب المستخدمة في عمليات التهريب يتمثل في تخزين النفط داخل حفر وخزانات تحت سطح الأرض، بدلاً من الاعتماد على المستودعات النفطية التقليدية الظاهرة، بما يقلل من إمكانية اكتشاف النشاط من خلال عمليات المراقبة الجوية.
وتظهر الصور تغطية بعض مواقع التخزين بهياكل حديدية بيضاء تستخدم للتمويه وإخفاء طبيعة المنشآت الموجودة أسفلها، فضلاً عن وجود مواقع تحميل وتفريغ مرتبطة بشبكة من الطرق التي تسمح بتحريك الصهاريج ونقل حمولاتها بعيداً عن مواقع الخرق.
وتلفت هذه المعطيات إلى أن طبيعة المنشآت المستخدمة، إذا ما تأكدت فنياً وميدانياً، تشير إلى وجود ترتيبات لوجستية تتجاوز عمليات التجاوز الفردية على الأنابيب لتشمل التخزين والنقل والتوزيع.
العراق-وحزب-الله-Mf08.jpg" width="100%" style="width: 100%" alt="جرف الصخر.. وقائع نهب نفط العراق و«حزب الله» المتهم الوحيد (وثائق) - صورة 1" loading="lazy">
مساران لنقل النفط من جرف الصخر إلى بغداد
وفي ما يتعلق بطرق نقل النفط، كشفت الخرائط عن مسارين رئيسيين قالت إنهما يستخدمان لنقل المشتقات النفطية أو الخام المهرب من المنطقة باتجاه بغداد.
ويبدأ المسار الأول من طريق بغداد – بابل، مروراً بجسر المسيب، وصولاً إلى العاصمة، بما يتيح للصهاريج الانتقال عبر الطرق الرابطة بين محافظة بابل وبغداد.
أما المسار الثاني، فيبدأ من موقع المصفى باتجاه منطقة عامرية الفلوجة، حيث تندمج حركة الصهاريج -وفقاً للوثائق- مع حركة مركبات نقل الوقود الاعتيادية، قبل سلوك الطريق الدولي والمرور عبر سيطرة الانتصار باتجاه بغداد.
وتشير هذه المسارات إلى اعتماد أكثر من طريق لنقل الحمولات، الأمر الذي قد يتيح تغيير خطوط الحركة وفقاً للظروف الأمنية والرقابية، ويجعل تتبع عمليات النقل بحاجة إلى تنسيق بين الجهات الأمنية والرقابية والقطاعات المعنية بإدارة شبكة الطرق والنقل النفطي.
خروق في الأنابيب ونقل النفط بعشرات الصهاريج
ومن أبرز ما تضمنته الوثائق رصد خرق في أحد أنابيب النفط بالقرب من منطقة «مفرق البهبهاني»، مع الإشارة إلى نقل النفط المستخرج عبر عشرات الصهاريج التي تبلغ سعة الواحد منها نحو 36 ألف لتر.
كما كشفت الصور الفضائية عن موقع خرق آخر داخل منطقة جرف الصخر يقع بين منزلين وأشجار نخيل، وقد جرى تغطيته بهياكل حديدية بيضاء لإخفاء النشاط المرتبط بتحميل النفط ونقله.
وتوضح الوثائق أن عمليات التحميل في الموقع الثاني استمرت حتى عام 2026، ما يطرح تساؤلات بشأن كيفية استمرار التجاوز على شبكة الأنابيب طوال هذه المدة، ومدى فاعلية إجراءات المراقبة والصيانة والكشف المبكر عن الاختلالات الفنية في خطوط نقل النفط.
وتشير الوثائق أيضاً إلى وجود مستودع نفطي بدائي يبعد نحو سبعة كيلومترات عن أحد مواقع الخرق، حيث تفرغ الصهاريج حمولاتها قبل إعادة توزيعها باتجاه بغداد وفق المسارات التي أظهرتها الخرائط المكانية.
العراق-وحزب-الله-O6eH.jpg" width="100%" style="width: 100%" alt="جرف الصخر.. وقائع نهب نفط العراق و«حزب الله» المتهم الوحيد (وثائق) - صورة 2" loading="lazy">
مصفاة بدائية ومنشآت نفطية غير قانونية
وفي تطور آخر، تحدثت الوثائق عن رصد إنشاء مصفاة نفطية مصغرة داخل جرف الصخر وصفت بأنها تمتلك إمكانيات تصفية بدائية، مع إضافة منشآت ومرافق نفطية إلى الموقع.
وأشارت المعلومات إلى رصد وجود 14 صهريجاً في محيط المنشأة، في حين تضمنت صور أخرى رصد حفرة تحيط بها بقع نفطية وصهاريج متوقفة، قالت المنصة إن نشاطها بدأ منذ عام 2021 وسجل ذروة بلغت 21 صهريجاً خلال عام 2022.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن طبيعة المواد التي يجري التعامل معها داخل المنشأة، وما إذا كانت عمليات التصفية تتم بصورة مستمرة، وحجم الإنتاج المحتمل، والجهات التي تتولى تشغيل الموقع وتأمين المواد الأولية ونقل المنتجات الناتجة عنه.
كما أن وجود منشآت نفطية خارج المنظومة الرسمية، في حال ثبوت ذلك، يفتح ملف الرقابة على الأنشطة الصناعية والنفطية غير المرخصة، ومدى ارتباطها بعمليات الاستحواذ على النفط الخام أو المنتجات النفطية من خلال خروق الأنابيب.
التحميل الليلي وصعوبة الرصد
ومن النقاط التي ركزت عليها الوثائق ما وصفته بتصاعد عمليات التحميل خلال ساعات الليل مقارنة بالنهار، معتبرة أن النشاط الليلي يسهم في تقليل فرص الرصد والمراقبة، ويتيح تحريك أعداد أكبر من الصهاريج بعيداً عن أعين الجهات المعنية.
وترى المعطيات أن الاعتماد على التحميل الليلي قد يؤدي إلى زيادة كميات النفط المنقولة خارج القنوات الرسمية، بما يضاعف الخسائر المحتملة التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني.
لكن تحديد حجم النفط المهرب فعلياً وقيمة الأضرار المالية الناجمة عن هذه العمليات يتطلب بيانات رسمية عن كميات النفط المفقودة، ومعدلات تدفق الأنابيب، وأعداد الصهاريج، فضلاً عن نتائج التحقيقات الفنية والمالية.
اتهامات بشأن السيطرة والحماية
وفي الجانب الأمني، نسبت الوثائق مواقع التهريب في جرف الصخر إلى منطقة تقع تحت سيطرة وحماية جهة تابعة لأحد الفصائل المسلحة (كتائب حزب الله العراق)، مشيرة إلى أن خروق الأنابيب والعمليات المرتبطة بها مستمرة منذ عام 2021.
ويمثل هذا الجانب من المعلومات أحد أكثر الملفات حساسية نظراً لما يثيره من تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات الحكومية على فرض الرقابة على المنشآت النفطية وشبكات الأنابيب، خصوصاً في المناطق التي تواجه تحديات أمنية وإدارية.
غير أن تحديد الجهة المسؤولة عن حماية المواقع أو المشاركة في عمليات التهريب يظل بحاجة إلى تحقيق رسمي وأدلة قضائية معلنة، ولا يمكن التعامل مع الاتهامات الواردة في الوثائق المنشورة باعتبارها أحكاماً نهائية على أي جهة أو طرف.
مسؤولية الشركات النفطية ومطالبات بالمحاسبة
ولم تقتصر الوثائق على عرض مواقع الخروق ومسارات الصهاريج، بل تضمنت توصيات دعت إلى محاسبة المسؤولين في شركتي خطوط الأنابيب وتوزيع المنتجات النفطية على خلفية ما وصفته بإهمال معالجة اختلالات ضغط الأنابيب التي يُقال إنها سُجلت منذ عام 2021.
وتطرح هذه التوصيات تساؤلات بشأن آليات الاستجابة للانخفاضات غير الطبيعية في ضغط خطوط نقل النفط، ومدى وجود أنظمة إنذار ومراقبة قادرة على تحديد مواقع الخلل والتدخل السريع لمنع استنزاف الكميات المنقولة.
كما دعت الوثائق إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين على شبكة الأنابيب والأشخاص الذين شيدوا منشآت نفطية غير قانونية، مع التأكيد على ضرورة حماية المال العام وملاحقة المتسببين بالأضرار التي لحقت بالمنظومة النفطية.