تم تحديثه الإثنين 2026/11/9 07:15 م بتوقيت أبوظبي
اتهامات إسرائيلية تطارد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونفيل” بالتزامن مع قرب انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، فماذا كان رد القوة الأممية؟
واتهم الجيش الإسرائيلي القوة الأممية بـ”الإخفاق” في أداء مهمتها، عقب إعلانه العثور على مخازن أسلحة ومعدات قتالية لحزب الله، في مواقع قريبة من مقار تابعة للأمم المتحدة.
وأكدت فيه كانديس آرديل، المتحدثة باسم”اليونيفيل” في حديث خاص لـ”العين الإخبارية”، أن مسؤولية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 تقع على عاتق لبنان وإسرائيل، مشددة على أن تفويض اليونيفيل لا يشمل تفتيش الممتلكات الخاصة أو نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بالقوة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، العثور على مخزنين للأسلحة والمعدات القتالية داخل منزل مدني ومستودع في بلدة ميس الجبل، إلى جانب شقة قال إنها تُستخدم لأغراض عملياتية في بلدة الطيري، بالقرب من مواقع تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أمس أن المخزنين في ميس الجبل يقعان على مسافة نحو 100 و200 متر من موقع أممي، ويحتويان، على بنادق كلاشنيكوف وقذائف وقاذفات “آر بي جي” ورشاشات وقنابل يدوية وعبوة ناسفة وذخائر ووسائل اتصال واستطلاع، فضلًا عن صناديق مساعدات إنسانية ورموز لحركتي أمل وحزب الله.
كما أشار إلى العثور داخل الشقة الواقعة في بلدة الطيري، على بعد نحو 250 مترًا من موقع أممي، على معدات قتالية وأجهزة استطلاع وتجهيزات للمكوث، إضافة إلى رموز قال إنها تابعة لحزب الله.
واتهم الجيش الإسرائيلي قوات اليونيفيل بالإخفاق في أداء مهمتها، مدّعياً أن “هذه المضبوطات تدعم اتهاماته”.
التنفيذ مسئولية الطرفين
وفي تعقيبها، أكدت كانديس آرديل، المتحدثة باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، في حديث خاص لـ”العين الإخبارية”، أن مسؤولية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 تقع على عاتق طرفي النزاع، لبنان وإسرائيل، كل في نطاق أراضيه.
وشددت “آرديل” على أن وجود أسلحة وأفراد مسلحين غير مرخص لهم جنوب نهر الليطاني يمثل انتهاكًا صارخًا للقرار 1701، موضحة في الوقت ذاته، أن تفويض اليونيفيل لا يمنحها صلاحية تفتيش الممتلكات الخاصة أو نزع سلاح حزب الله أو أي جماعة مسلحة أخرى بالقوة.
وأكدت أن إزالة الأسلحة غير المصرح بها لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التنفيذ الكامل للقرار 1701، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضي جنوب لبنان، بما في ذلك عبر انتشار القوات المسلحة اللبنانية.
حدود أدوار وصلاحيات اليونيفيل
وأوضحت أن دور اليونيفيل يتمثل في دعم تنفيذ القرار من خلال مراقبة مدى الالتزام ببنوده، والإبلاغ عن الانتهاكات، ومساعدة الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما، مشيرة إلى أن القوة الأممية دأبت على إبلاغ مجلس الأمن الدولي بالانتهاكات المرتبطة بالقرار.
وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم اليونيفيل، أن قوات حفظ السلام رصدت، قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنشطة مثيرة للريبة ومواقع تثير القلق داخل منطقة عملياتها، وتعمل على الإبلاغ عنها.
وقالت: “كنا نُبلغ عن أي أنشطة أو بنى تحتية تبعث على القلق عند رصدها، ونطلب من السلطات اللبنانية تسهيل وصولنا إلى المواقع المشتبه بها. ولم يكن هذا الوصول يُمنح لنا دائمًا في حينه”.
وأشارت إلى أن هذه الوقائع جرى توثيقها وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بها، كما تناولها الأمين العام للأمم المتحدة مرارًا في تقاريره الدورية، بما يعكس أن التحديات المرتبطة بالوصول إلى بعض المواقع ورصد الأنشطة المشبوهة ليست جديدة، وسبق أن أُثيرت على المستوى الدولي.
وحول موقف البعثة من تطورات الوضع الأمني في الجنوب، أكدت أرديل أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين يتطلب التزام جميع الأطراف التزامًا كاملًا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وكانت المتحدثة باسم اليونيفيل، قد شددت في حوار سابق مع “العين الإخبارية”، على أن القوات الأممية لا تنسق مع حزب الله، موضحة أن التنسيق المباشر واليومي للبعثة يتم مع الجيش اللبناني، ويشمل الدوريات المشتركة والأنشطة الميدانية الأخرى.
ووفقا لآرديل يتمركز حاليًا نحو 7500 من قوات حفظ السلام ضمن منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، الواقعة بين نهر الليطاني في الشمال والخط الأزرق في الجنوب (وهو خط رسمته الأمم المتحدة ويفصل لبنان عن إسرائيل، وأي اجتياز غير مصرح به له يشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701)، بمشاركة نحو 50 دولة.
ووفقًا لما أعلنته اليونيفيل، فإن انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، وسيعقبه بدء عملية خفض القوات وانسحابها من لبنان، الأمر الذي يثير مخاوف من حدوث فراغ أمني في الجنوب، في ظل استمرار التوترات والتحديات المرتبطة بتطبيق القرار 1701 وبسط سلطة الدولة اللبنانية على المنطقة.