ضربة مصرية جديدة لتنظيم الإخوان تتجاوز حدود الداخل إلى ملاحقة واجهاته الخارجية، مع إدراج كيانات تابعة له في أوروبا على قوائم الإرهاب، في خطوة تفتح الباب أمام تداعيات قانونية وسياسية واسعة.
وبحسب وكالة الأنباء المصرية فإن “الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة قررت إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا”.
وشملت الكيانات المدرجة عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني (منظمة الجالية المسلمة)، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة.
ماذا يعني ذلك؟
ويجيب عن ذلك الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام عضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي بأن قرار الدائرة الثانية جنايات القاهرة يعني داخلياً، بحسب المادة السابعة من القانون 8 لسنة 2015، حظر هذه الكيانات ووقف أنشطتها ومنع اجتماعاتها وتمويلها وتجميد أموالها وحظر الانضمام إليها أو الترويج لها.
وأضاف في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن “الأشخاص المذكروة أسماؤهم يدرجون على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ويجوز منع الأجنبي منهم من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو منع إصداره، مع فقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال”.
وشدد على أن أي تعامل مع هذه الكيانات داخل مصر أو من مصريين صار محفوفاً بالمسؤولية الجنائية.
وعن البعد الدولي،أوضح أن القرار يأتي بعد أيام من اعتماد البرلمان الأوروبي في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167 قراراً يدعو المجلس الأوروبي إلى تقييم إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بالإخوان على قائمة الإرهاب.
وأوضح أن القرار القضائي الصادر عن دولة ثالثة يمكن أن يكون عنصراً في التقييم الأوروبي ومن ثم يمكن المساعدة القانونية المتبادلة وتتبع الأموال والتنسيق المصرفي.