تحركات مصرية تتسارع لمواجهة تنظيم الإخوان سواء عبر ضربات داخلية أو استهداف واجهاته الخارجية والكيانات المرتبطة به في أوروبا.
وبحسب وكالة الأنباء المصرية فإن “الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة قررت إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا”.
وشملت الكيانات المدرجة عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني (منظمة الجالية المسلمة)، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة.
تداعيات القرار
ويرى الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية والإرهاب، أحمد بان، أن الحكم يعكس حسم الدولة المصرية خياراتها في التعامل مع تنظيم الإخوان، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مشيراً إلى أن ملاحقة المؤسسات والمنصات المحسوبة على التنظيم في أوروبا تعكس توجها نحو مواجهة شبكات التنظيم وواجهاته خارج الحدود، وعدم السماح لها باتخاذ ملاذات آمنة أو إعادة إنتاج نشاطها عبر كيانات جديدة.
وأوضح بان، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن تداعيات هذه القرارات تتمثل في تقييد حركة عناصر التنظيم في الداخل والخارج، وتجريم الانتماء إلى الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب، بما يحد من قدرته على الاستفادة من أي مظلات أو أشكال للرعاية تضمن استمرار وجوده ونشاطه، لا سيما في ظل التراجع الذي شهده التنظيم في عدد من العواصم والدول العربية.
وأضاف أن الإجراءات المصرية قد تدفع قوى أوروبية إلى التعامل بجدية أكبر مع مطالب حظر التنظيم ومراجعة أنشطة المؤسسات المرتبطة به، في ضوء ما تثيره من مخاوف بشأن تأثيره على بنية الدولة وتماسك المجتمعات، لافتاً إلى أن عدداً من الدول الأوروبية، بينها فرنسا والنمسا وألمانيا، شهدت تحركات ونقاشات متصلة بالتعامل مع أنشطة التنظيم وتداعياتها على المجتمعات الأوروبية.
سياق ودلالات
ويأتي الحكم بعد إدراج السلطات المصرية جماعة الإخوان بشكل نهائي على قائمة الكيانات الإرهابية في البلاد، بعد سنوات من حظر الجماعة ووضعها مؤقتًا على القائمة.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية الإثنين، بعد الاستناد إلى حكمين سابقين؛ الأول من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب) والصادر في عام 2023، وحكم محكمة النقض (أعلى درجة قضائية في البلاد) والصادر في أبريل/نيسان من العام الجاري.
وكانت الجماعة مدرجة على القائمة بشكل مؤقت منذ عام 2015، حيث جددت المحاكم المصرية إدراجها عدة مرات.
ونشأت الجماعة في مصر عام 1928 في مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة، وحُظر نشاطها عدة مرات خلال عقود منذ ذلك الحين.
وفي أعقاب ما سُمي بموجة الربيع العربي في 2011، تمكنت الجماعة من السيطرة على البرلمان ولجنة صياغة الدستور ورئاسة البلاد.
لكن بحلول منتصف عام 2013، خرج ملايين المصريين في مظاهرات غير مسبوقة في البلاد للإطاحة بالجماعة بعد فشلها في معالجة الأزمات الاقتصادية.
وفي أعقاب ثورة 30 يونيو/حزيران عام 2013، فَعَّلَت الجماعة عناصرها المسلحة في اعتصامين شهيرين في القاهرة، كما شنت سلسلة من العمليات الإرهابية، بما فيها تشكيل مجموعات لاغتيال مسؤولين في البلاد.
ويقبع حاليًا غالبية قادة الجماعة في السجون المصرية بعد إدانتهم في جرائم إرهابية، بمن في ذلك مرشد الإخوان محمد بديع ونائباه محمود عزت وخيرت الشاطر، وعدد كبير من قيادات الجماعة.
تعريف الكيان الإرهابي في القانون
ويتضمن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات “الإرهابية” و”الإرهابيين” تعريفا للكيان الإرهابي نصه:
“يُقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار، أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية، أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة.
كذلك التعرض للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، ومنعها من القيام بعملها أو ممارستها كل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية”.