تم تحديثه الأربعاء 2026/11/11 08:32 م بتوقيت أبوظبي
أعلن نائب الرئيس الإندونيسي جبران راكابومينغ راكا تقديم استقالته إلى الرئيس برابوو سوبيانتو.
وتأتي الخطوة وسط تصاعد الضغوط المرتبطة بمؤهلاته التعليمية وتزايد الخلافات بين الرئيس الحالي وسلفه جوكو ويدودو.
وقال بودي آري سيتيادي، مستشار الرئاسة الإندونيسية، لوكالة «رويترز»، الأربعاء، إن جبران، البالغ من العمر 39 عاماً، قدم استقالته إلى الرئيس في وقت سابق من اليوم.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدران في مجلس الشيوخ الإندونيسي بأن جبران سيقدم خطاب استقالته رسمياً إلى المجلس صباح الخميس، الذي سيتولى الإشراف على إجراءات الموافقة على الاستقالة واختيار بديل له.
ولم يصدر مكتب نائب الرئيس تعليقاً فورياً على طلب «رويترز» بشأن الاستقالة، كما لم تتضح بعد الإجراءات النهائية لقبولها واستكمال انتقال المنصب إلى خلفه.
لماذا قدم نائب الرئيس استقالته؟
تأتي استقالة جبران بعد تعرضه لانتقادات شديدة، إثر صدور حكمين عن المحكمة الدستورية والمحكمة العليا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتعلقان بوثائق تعليمه ومدى استيفائها متطلبات الترشح للانتخابات.
وأعاد الحكمان قضية مؤهلات نائب الرئيس التعليمية إلى واجهة الجدل السياسي والقانوني في البلاد، خصوصاً أن جبران تولى منصبه عقب فوزه إلى جانب برابوو سوبيانتو في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وتتركز القضية حول مدى استيفاء الوثائق التعليمية التي قدمها جبران للشروط القانونية اللازمة للترشح، وهي المسألة التي أثارت انتقادات واسعة بعد صدور الحكمين القضائيين.
ماذا كشفت الأحكام القضائية؟
تعود الأزمة إلى الوثائق التي استخدمها جبران لإثبات استيفائه شرط المؤهل الدراسي عند الترشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات عام 2024.
ويشترط القانون الانتخابي الإندونيسي أن يكون المرشح لمنصب نائب الرئيس قد أتم المرحلة الثانوية أو حصل على مؤهل يعادلها.
وكان جبران قد درس خارج إندونيسيا، واستخدم شهادة معادلة تعليمية لإثبات استيفائه هذا الشرط، إلا أن المحكمة العليا أبطلت الشهادة، بعدما خلصت إلى أن المستندات التي استندت إليها لا تثبت حصوله على المؤهل المطلوب.
كما أخذت المحكمة العليا في الاعتبار حكماً للمحكمة الدستورية خلص إلى أن الوثائق التعليمية المقدمة لا تستوفي متطلبات الترشح.
وأمرت المحكمة العليا وزارة التعليم بسحب شهادة المعادلة التي استخدمها جبران خلال الانتخابات، ما زاد الضغوط السياسية عليه وأثار تساؤلات بشأن استمرار أهليته لشغل المنصب.
البرلمان يتحرك لعزل نائب الرئيس
لم تقتصر تداعيات الأزمة على الاستقالة، إذ تحرك عدد من أعضاء البرلمان الإندونيسي للمطالبة بمساءلة جبران بشأن أهليته الدستورية.
ووفقاً لوكالة «رويترز»، قدم 120 نائباً من 8 أحزاب برلمانية عريضة تطالب باتخاذ إجراءات قد تفضي إلى عزل نائب الرئيس، استناداً إلى الحكمين القضائيين المتعلقين بمؤهلاته التعليمية.
وقال النائب محمد خالد، أحد الموقعين على العريضة، إن الأحكام تعني أن جبران لم يعد يستوفي الشروط المطلوبة للترشح لمنصب نائب الرئيس.
وتفتح هذه الخطوة الباب أمام إجراءات برلمانية ودستورية للنظر في مدى استمراره بالمنصب، بما في ذلك إمكانية بدء مسار العزل إذا استكملت المؤسسات المعنية الإجراءات القانونية.
ماذا حدث خلال لقاء جبران والرئيس؟
سبقت الاستقالة محادثات مباشرة بين جبران والرئيس برابوو سوبيانتو، استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة، الثلاثاء.
وقال وزير الدولة براسيتيو هادي إن نائب الرئيس أبلغ برابوو خلال الاجتماع برغبته في التنحي، على خلفية التطورات المرتبطة بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة العليا.
وأوضح أن الرئيس قدم نصائح إلى جبران، في حين طلب نائب الرئيس فرصة للدفاع عن صحة وثائقه التعليمية عبر الإجراءات القضائية أمام المحكمة الإدارية في جاكرتا.
ونفى المسؤول الرئاسي تقارير تحدثت عن رفض برابوو استقالة نائبه، دون الإعلان عن قرار نهائي بشأن قبولها.
وفي اليوم التالي، أكد مستشار الرئاسة بودي آري سيتيادي أن جبران قدم استقالته إلى الرئيس، فيما أفاد مصدران برلمانيان بأنه سيقدم خطاباً رسمياً إلى المجلس المختص صباح الخميس.
كيف تؤثر الأزمة في علاقة برابوو وويدودو؟
تتزامن استقالة جبران مع اتساع الخلاف السياسي بين الرئيس برابوو سوبيانتو وسلفه جوكو ويدودو، المعروف باسم «جوكوي».
وكان دعم ويدودو لبرابوو وجبران أحد العوامل المهمة في فوزهما بالانتخابات الرئاسية عام 2024، بعدما تشكل تحالف سياسي جمع الرئيس الحالي بنجل سلفه.
لكن العلاقة بين الطرفين شهدت توترات متزايدة، تزامنت مع خلافات سياسية وتحقيقات تتعلق باتهامات بالتنصت على الرئيس برابوو، فضلاً عن تصاعد الجدل بشأن أهلية جبران.
وتضع استقالة نائب الرئيس هذا التحالف أمام اختبار جديد، خصوصاً مع تحرك قوى برلمانية للمطالبة بعزله، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين الرئيس الحالي وسلفه.
كيف يُختار نائب رئيس جديد؟
لا تعني استقالة جبران انتقال المنصب تلقائياً إلى شخصية أخرى، إذ يتطلب شغور منصب نائب الرئيس استكمال إجراءات دستورية لاختيار خلف له.
وبموجب الآلية الدستورية الإندونيسية، يقدم الرئيس مرشحين اثنين لشغل منصب نائب الرئيس، وتتولى الجمعية الاستشارية الشعبية اختيار أحدهما خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من شغور المنصب.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية في ظل التوازنات السياسية داخل البرلمان، خصوصاً أن اختيار نائب رئيس جديد سيحدد هوية الشخصية التي ستشارك برابوو في إدارة البلاد خلال الفترة المتبقية من ولايته.
ماذا بعد الاستقالة؟
وتظل الخطوة التالية مرتبطة باستكمال إجراءات الاستقالة الرسمية، وتحديد موقف المؤسسات الدستورية منها، بالتزامن مع استمرار التحركات البرلمانية بشأن أهلية جبران.
كما يبقى اختيار نائب رئيس جديد مرتبطاً بالإجراءات الدستورية ومواقف القوى السياسية الممثلة في البرلمان.