تم تحديثه الجمعة 2026/11/13 01:53 م بتوقيت أبوظبي
تفتح تصريحات ترامب الجديدة بشأن الإخوان الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن تتجه نحو مرحلة استهداف التنظيم الدولي بأكمله.
فما بين التصعيد في الخطاب السياسي والتحركات القانونية والمالية، تتبلور ملامح مقاربة أمريكية أكثر تشددا تجاه الجماعة، بدأت باستهداف فروعها في عدد من الدول، وامتدت إلى ملاحقة شبكات التمويل والارتباطات التنظيمية.
وفي أحدث المواقف، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جماعة الإخوان قد تكون أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الراهن، وذلك ردا على سؤال خلال مقابلة مع الإعلامي الأمريكي هيو هيويت، اليوم الجمعة.
وقال ترامب إن كليهما يشكل خطرا كبيرا، لكنه أشار إلى أن الإخوان ربما تكون الأكثر خطورة في المرحلة الحالية، مضيفا أن التهديد لا يقتصر على الشرق الأوسط، بل قد يمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة.
ويقول مراقبون إن تصريحات ترامب تكتسب أهميتها في هذا التوقيت من أنها تأتي في وقت لم تعد فيه التحركات الأمريكية تقتصر على المواقف السياسية، بل انتقلت إلى إجراءات تنفيذية شملت تصنيف فروع للجماعة في كل من مصر ولبنان والأردن، وفرض عقوبات على قيادات وكيانات مرتبطة بها، في إطار مسار يستهدف الحد من قدرتها على التمويل والتحرك.
هل تنتقل واشنطن إلى تصنيف التنظيم الدولي؟
وفي قراءته لتصريحات ترامب، يرى الباحث والمحلل السياسي اللبناني طارق أبوزينب أنها تعكس ارتفاع ملف الإخوان على سلم الأولويات الأمنية الأمريكية.
وأشار في حديثه مع “العين الإخبارية” إلى أن دلالتها الأوسع تتضح عند ربطها بالقرارات التي اتخذتها إدارة ترامب خلال العام الماضي، والتي نقلت التعامل مع الجماعة من مستوى الخطاب السياسي إلى إجراءات تصنيف وعقوبات تستهدف فروعا وكيانات محددة.
وفي السياق ذاته، تندرج تصريحات ترامب، بحسب المحلل السياسي المصري أحمد بان، ضمن مقاربة أكثر حزما تجاه الجماعة خلال ولايته الثانية».
ولفت المحلل السياسي المصري في حديثه مع “العين الإخبارية” إلى أن المؤشرات العملية تتمثل حتى الآن في توسيع قائمة الفروع المصنفة، في مسار قد يفتح المجال أمام الوصول إلى تصنيف أشمل للتنظيم.
ولا يستبعد بان الوصول إلى تصنيف أشمل للجماعة، معتبرا أن توسيع دائرة الاستهداف ومتابعة الفروع والواجهات المرتبطة بها قد يمهد لمرحلة تتعامل فيها واشنطن مع التنظيم الدولي وشبكاته بصورة أوسع.
قرار تنفيذي وتصنيف فروع.
بدأت الخطوات الأمريكية الحالية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عندما وقّع ترامب أمرا تنفيذيا وجّه بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة إلى دراسة تصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان، باعتبارها منظمات إرهابية أجنبية أو إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص.
ومهد الأمر التنفيذي لمرحلة جديدة في التعامل الأمريكي مع الجماعة، إذ لم يعد الملف مقتصرا على المواقف السياسية، وإنما أصبح جزءا من أدوات مكافحة الإرهاب والعقوبات المالية التي تستخدمها واشنطن.
وفي 13 يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان اتخاذ إجراءات ضد الفروع الثلاثة.
خطوة وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها بداية لجهد مستمر يستهدف تعطيل أنشطة فروع الجماعة وحرمانها من الموارد التي يمكن استخدامها في دعم الإرهاب.
ويترتب على تصنيف المنظمة إرهابية أجنبية، تجريم تقديم الدعم المادي لها بموجب القانون الأمريكي، بينما تركز العقوبات الأخرى بصورة أساسية على تجميد الأصول وحظر المعاملات المالية مع الجهات والأفراد المدرجين.
وفي تفسيره لهذا المسار، يرى أحمد بان أن واشنطن اختارت التدرج في التعامل مع الجماعة بدلا من اللجوء إلى حظر شامل منذ البداية، من خلال دراسة كل فرع على حدة، ومتابعة امتداداته التنظيمية وواجهاته المختلفة، بما يتيح لها بناء ملفات قانونية تستند إلى طبيعة أنشطة كل كيان وارتباطاته.
ويضيف أن هذه المقاربة تمنح الإدارة الأمريكية مساحة أوسع للتحرك، وتجنبها بعض العقبات القانونية التي قد تواجه قرارا شاملا يستهدف تنظيما تتعدد فروعه وتختلف طبيعة نشاطه وارتباطاته من دولة إلى أخرى.
واعتبر أن تراكم هذه الإجراءات قد يمهد للانتقال إلى استهداف التنظيم الدولي بأكمله.
السودان.. توسيع دائرة الاستهداف
ولم تتوقف الإجراءات الأمريكية عند أفرع الجماعة في مصر والأردن ولبنان، إذ امتدت إلى السودان.
ففي التاسع من مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا تصنيف جماعة الإخوان السودانية (والتي تشمل الحركة الإسلامية ولواء البراء بن مالك) كمنظمة إرهابية عالمية بشكل خاص ومنظمة إرهابية أجنبية، ودخل التصنيف حيز التنفيذ في ١٦ من الشهر نفسه.
استراتيجية أمريكية تتجاوز ملاحقة الأفراد
وتعكس استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2026 توجها نحو التعامل مع شبكات التطرف العابرة للحدود، وعدم الاكتفاء بملاحقة العناصر المنخرطة في أعمال عنف، بل العمل على تعطيل مصادر التمويل والتجنيد والقدرات التنظيمية.
وفي هذا السياق، أشارت الوثيقة الصادرة عن البيت الأبيض في مايو/أيار الماضي، إلى تصنيف جماعة الإخوان، وتحدثت عن مواصلة الضغط على الشبكات المرتبطة بالحركة الجهادية العالمية، حتى تفقد الكيانات المرتبطة بها القدرة على التجنيد وتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة.
وتبرز أهمية هذه المقاربة في أنها توسع نطاق الاهتمام الأمريكي ليشمل البيئة التنظيمية والمالية التي يمكن أن تستفيد منها الجماعات المتطرفة، وليس فقط الأفراد أو التشكيلات المسلحة.
ويرى طارق أبوزينب أن هذا التحول لا يعني بالضرورة صدور قرار شامل يستهدف التنظيم الدولي دفعة واحدة، بل يرجح استمرار التوسع التدريجي عبر ملفات تخص كل فرع على حدة، وتستند إلى ما تجمعه السلطات الأمريكية من أدلة بشأن أنشطته وصلاته المالية والتنظيمية.
ويشير إلى أن هذا النهج يسمح لواشنطن بتوسيع نطاق إجراءاتها القانونية والأمنية، مع الاحتفاظ بإمكانية التعامل مع كل كيان وفق الوقائع والأدلة الخاصة به.
ملاحقة التمويل
ولا تقتصر المقاربة الأمريكية على إدراج الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات، بل تمتد إلى تتبع مسارات الأموال والجهات التي تتولى جمعها ونقلها، وصولا إلى المستفيد النهائي، في محاولة لكشف شبكات التمويل والوسطاء والواجهات التي يمكن استخدامها لدعم كيانات مصنفة إرهابية.
وفي 23 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قيادي بارز في جماعة الإخوان يقيم في بريطانيا، إلى جانب ثلاثة أفراد وثلاثة كيانات قالت إنهم قدموا دعما ماديا لحركة حماس.
وأوضحت الوزارة أن القيادي المستهدف، محمود الأبياري، شغل مناصب قيادية في الجماعة، واتهمته بالعمل على جمع الأموال وتقديم دعم مالي لحماس، فيما قالت إن الكيانات الأخرى استخدمت واجهات خيرية وشبكات مالية عابرة للحدود لنقل الأموال.
وفي هذا السياق، يرى طارق أبوزينب أن الأولوية الأمريكية خلال المرحلة المقبلة قد تتركز على تتبع مسار الأموال، بدءا من الجهة التي تجمع التبرعات، مرورا بالوسطاء الذين يتولون نقلها، وصولا إلى المستفيد النهائي.
ويشير إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تمتلك أدوات تسمح بتجميد الأصول الواقعة ضمن الاختصاص الأمريكي وتقييد التعاملات المالية مع الأشخاص والكيانات المدرجة، فيما يمكن أن يتوسع التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع الدول المعنية لتحديد المستفيدين الفعليين من التحويلات.
ويضيف أن تقديم دعم مادي عن علم لمنظمة مصنفة إرهابية أجنبية قد يفتح المجال أمام الملاحقة الجنائية وفق القانون الأمريكي، إذا توافرت الشروط والأدلة اللازمة، لافتا إلى أن السؤال المحوري في أي تحقيق يتعلق بجمعية أو شركة هو: أين انتهت الأموال، ومن كان يملك سلطة التصرف بها؟