تم تحديثه الخميس 2026/11/12 10:09 م بتوقيت أبوظبي
تضع أزمة تهريب النفط وتعطيل دخول لجنة تحقيق رسمية إلى جرف الصخر، وسط العراق، حكومة علي الزيدي أمام اختبار فرض سلطة الدولة في مواجهة نفوذ الفصائل.
ولم تعد قضية تهريب النفط التي قامت بها “مليشيات كتائب حزب الله العراق” منذ عام 2021 في منطقة جرف الصخر شمالي بابل، مقتصرة على خسائر مالية محتملة أو نشاط شبكات تهريب، بل تحولت إلى اختبار لسلطة الحكومة الاتحادية وقدرة مؤسساتها الأمنية على فرض القانون في منطقة ظلت لسنوات خارج نطاق الوصول الاعتيادي للأجهزة الحكومية.
وفي أحدث تطور في هذه القضية، كشف مصدر مسؤول مقرب من الحكومة العراقية لـ”العين الإخبارية”، عن أن محافظ بابل علي تركي، الذي ينتمي لجماعة عصائب أهل الحق (كتلة صادقون) التي تخلت عن السلاح وانضمت إلى الحكومة، استقال بعدما أجبرته الحركة على ذلك.
ووفق المسؤول فإن “رئيس الوزراء علي الزيدي أصر خلال اجتماعاته مع زعيم الحركة قيس الخزعلي على ضرورة استقالة محافظ بابل بسبب موقفه من قضية تهريب النفط من جرف الصخر وتجاهله ما يحدث فيها لعلاقته مع قادة كتائب حزب الله العراق”.
ونفى محافظ بابل علي تركي، وجود عمليات لتهريب النفط في ناحية جرف الصخر، مؤكداً أن الموقع الذي أُثيرت بشأنه تقارير إعلامية هو محطة وقود قديمة تُعرف باسم “المدينة المنورة”، وأن أنبوب النفط لا يمر بالناحية.
وأوضح تركي، خلال جولة مفاجئة برفقة وسائل إعلام مساء الثلاثاء، أن الصهاريج الموجودة في المحطة متروكة منذ ما قبل عام 2012، فيما أُعيد تشغيلها قبل نحو أربع سنوات لتزويد آليات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بالوقود، واصفاً التقارير المتداولة بأنها “استهداف معيب” للقوات الأمنية.
وانتُخب علي تركي الجمالي محافظاً لبابل في 28 يناير/ كانون الثاني 2026، خلال جلسة استثنائية لمجلس المحافظة، خلفاً للمحافظ السابق عدنان فيحان الذي استقال بعد انتخابه نائباً أول لرئيس مجلس النواب وكلاهما من حركة “عصائب أهل الحق” التي حصلت على 30 مقعداً في الانتخابات التي جرت أواخر عام 2025.
استقالة المحافظ
جاءت استقالة محافظ بابل علي تركي الجمالي، المنتمي إلى حركة عصائب أهل الحق، الخميس، بعد أيام من نفيه وجود عمليات تهريب للنفط في جرف الصخر، وتكذيبه ما ورد في تقرير استخباري حكومي تحدث عن سحب النفط من أنابيب ونقله وتخزينه داخل المنطقة.
وفي أول تعليق له بعد مغادرة منصبه، قال تركي إنه قدم استقالته بسبب ملف تهريب النفط في جرف الصخر، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المعلومات التي استند إليها أو الجهات التي يعتقد أنها تقف وراء الاتهامات.
لكن رواية أخرى برزت بالتزامن مع إعلان الاستقالة؛ إذ أفاد مسؤول في حركة عصائب أهل الحق لـ”العين الإخبارية”، بأن قرار تركي جاء بعد ضغوط من أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، على خلفية تصريحاته التي كذّبت التقرير الاستخباري الحكومي.
تقرير استخباري
وتعود بداية التصعيد الحالي إلى نشر تفاصيل تقرير استخباري عراقي من 19 صفحة، تحدث عن شبهات تهريب النفط والمشتقات النفطية من جرف الصخر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026.
واستند التقرير الذي طالعته ونشرته “العين الإخبارية” الاثنين، إلى صور الأقمار الاصطناعية والتحليل الجغرافي المكاني ورصد حركة الصهاريج، وتحدث عن وجود مواقع قريبة من خطوط الأنابيب شهدت تحركات متكررة لناقلات كبيرة، تبلغ سعة الواحدة منها نحو 36 ألف لتر، فضلاً عن منشآت يشتبه في استخدامها لتجميع النفط وتخزينه، بعضها تحت الأرض أو مغطى بهياكل معدنية.
كما أشار إلى آليات محتملة لخرق الأنابيب وسحب النفط ونقله باتجاه بغداد، مع الاشتباه بوجود شبكة منظمة تعمل على تخزين المشتقات النفطية وتهريبها.
ولفت التقرير إلى أن النشاط المشتبه به لم يكن حادثة عابرة، بل امتد لسنوات، وهو ما يضع الملف أمام احتمال وجود بنية تشغيلية ولوجستية تحتاج إلى تحقيق ميداني ومراجعة سجلات وزارة النفط ومؤشرات تدفق الأنابيب.
السيطرة الأمنية
وتضع هذه التطورات رئيس الوزراء علي الزيدي أمام اختبار يتعلق بقدرته على ترجمة مبدأ حصر السلاح وقرار الدولة الأمني إلى إجراءات عملية في المناطق التي تتمتع فيها الفصائل المسلحة بنفوذ ميداني واسع.
وأمر الزيدي مساء الأربعاء، بتشكيل لجنة للتحقق من شبهات تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف الصخر.
فالزيدي جعل ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة جزءاً من أولويات حكومته، وأكد في مواقف سابقة أن معالجة هذا الملف ستبدأ ضمن مسار حكومي، فيما شدد على أهمية توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية، وتعزيز وحدة القرار الدفاعي.
كما تحدثت تقارير سابقة عن توجه حكومي لإعادة تنظيم الانتشار الأمني في جرف الصخر، ونشر القوات النظامية على مداخلها ومحيطها، وصولاً إلى إعادة مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف لعودة السكان.
وفي هذا السياق، لا تنحصر أهمية موقف رئيس الوزراء في تشكيل لجنة للتحقيق في تهريب النفط، بل في المبدأ الذي يفترض أن يحكم إدارة المنطقة: أن تكون مسؤولية الأمن والتحقيق وفرض القانون من اختصاص القوات المسلحة والأجهزة الرسمية، وفق أوامر القائد العام للقوات المسلحة، لا وفق موافقات مسبقة من أي جهة مسلحة.
تهديدات مسلحة
وكانت الأزمة قد بلغت ذروتها فجر الخميس، عندما تحركت قطعات مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة والجيش العراقي والشرطة الاتحادية باتجاه محيط جرف الصخر، بهدف تأمين دخول اللجنة التحقيقية وإجراء كشف ميداني على المواقع التي أشار إليها التقرير الاستخباري.
وبحسب مصادر أمنية، فإن التحرك كان مقرراً عند الساعة الخامسة فجراً، لكنه واجه استنفاراً مسلحاً من جانب كتائب حزب الله، شمل نشر عناصر أمام مقار تابعة لها وعلى أسطح المباني، وسط مخاوف من وقوع مواجهة مباشرة مع القوات الحكومية.
وذكرت المصادر أن الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، هدد بإطلاق النار على أي قوة أمنية تحاول دخول جرف الصخر من دون موافقة قيادة الكتائب، واشترط أن تكون اللجنة التحقيقية برئاسة هيئة الحشد الشعبي، بدلاً من خضوعها لإشراف الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وبحسب مصادر عسكرية لـ”العين الإخبارية”، تركز الخلاف على الجهة التي تتولى رئاسة اللجنة وصلاحياتها، وحدود مشاركة الأجهزة الحكومية في الكشف الميداني، وليس فقط على تفاصيل التقرير المتعلق بالتهريب.
وفي ذروة التصعيد، دخلت شخصيات سياسية على خط الأزمة، إذ تحدثت المصادر عن اتصالات سياسية مع أطراف حكومية وقيادة الكتائب، بهدف منع تحول التوتر إلى مواجهة مسلحة.
وأسفرت هذه الاتصالات، وفق المصادر، عن توجيهات بوقف تقدم القطعات الأمنية وتعليق عملية دخول المنطقة، إلى جانب وقف أي تحرك لمداهمة مقار تابعة لكتائب حزب الله في بغداد، إلى حين معالجة الخلاف بشأن رئاسة اللجنة وآلية تنفيذ مهمتها.
وعند نحو الساعة الثامنة صباحاً، بدأت أعداد كبيرة من القوات الانسحاب من مواقع انتشارها، فيما بقيت تشكيلات أمنية في محيط جرف الصخر وبالقرب من مقار تابعة للكتائب في بغداد.
ولم تتمكن لجنة التحقيق من دخول المنطقة، واضطرت إلى العودة من دون إجراء الكشف الميداني.
منطقة أمنية مغلقة منذ 2014
ولا يمكن فهم التطورات الحالية من دون العودة إلى طبيعة جرف الصخر منذ استعادتها من تنظيم داعش في تشرين الأول 2014. فقد تحولت المنطقة، التي تقع شمالي محافظة بابل، إلى واحدة من أكثر المناطق حساسية من الناحية الأمنية، مع استمرار القيود على دخول المدنيين وتعثر عودة سكانها الذين نزحوا خلال المعارك.
وبعد استعادة المنطقة، أُعيدت تسميتها رسمياً إلى “جرف النصر”، لكنها لم تستعد وضعها الإداري والاجتماعي السابق، وظلت محاطة بترتيبات أمنية استثنائية، مع نفوذ واسع لكتائب حزب الله وفصائل مسلحة أخرى شاركت في عمليات استعادتها من تنظيم داعش.
وتشير تقديرات سياسية وبرلمانية وتقارير إعلامية إلى أن أعداد النازحين من المنطقة والمناطق المحيطة بها تجاوزت 120 ألف شخص، فيما لا تزال آلاف العائلات تنتظر مساراً واضحاً للعودة.
وتقول تقارير إن نحو ستة آلاف عائلة من نازحي جرف الصخر تقيم في مناطق مختلفة، بينها المسيب وعامرية الفلوجة وإقليم كردستان.
وعلى مدى السنوات الماضية، تداخلت في ملف المنطقة اعتبارات أمنية وسياسية وإنسانية؛ فالفصائل المسلحة تتمسك بأهمية الترتيبات الأمنية القائمة، بينما تطالب عائلات نازحة بفتح المنطقة وإعادة ممتلكاتها ومنازلها، وتواجه الحكومة تحدياً يتمثل في إعادة المؤسسات الرسمية وإنهاء حالة الإغلاق التي استمرت أكثر من عقد.
البرلمان يدخل على خط التحقيق
ولم يقتصر التحرك على الحكومة، إذ وجّه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة لمتابعة التقرير الفني والاستخباري الخاص بتهريب النفط من جرف الصخر، إلى جانب المعلومات المتعلقة بمسارات تهريب النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان مروراً بإيران.
وتضم اللجنة، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي، ممثلين عن لجان النزاهة والقانونية والمالية والنفط والغاز والثروات الطبيعية والأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والمنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني.
وأعلنت اللجنة أنها ستستضيف مسؤولين ومعنيين من الجهات ذات العلاقة للاطلاع على التقارير الفنية والاستخبارية ومناقشة تفاصيل الملفات المطروحة، تمهيداً لإعداد تقرير متكامل ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب.
أزمة داخل الإطار التنسيقي
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الإطار التنسيقي خلافات بشأن عدد من الملفات السياسية والأمنية، من بينها حصة إقليم كردستان في الموازنة، وتسليم السلاح، وإدارة المنافذ الحدودية، فضلاً عن زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى إيران وتصعيد كتائب حزب الله ضد الحكومة.
ونقل مصدر في الإطار التنسيقي أن هذه الملفات أسهمت في تأجيل اجتماعات قادة التحالف منذ 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن التقارير المتعلقة بتهريب النفط من جرف الصخر أضافت سبباً جديداً لتعقيد المشاورات.
ويشير ذلك إلى أن القضية لا تضغط على العلاقة بين الحكومة وكتائب حزب الله فحسب، بل تضع القوى السياسية الداعمة للحكومة أمام ضرورة تحديد موقفها من صلاحيات رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، ومن حدود نفوذ الفصائل داخل المؤسسات الأمنية.
كما أن استقالة محافظ بابل، المنتمي إلى إحدى القوى المشاركة في الإطار، بعد خلاف مرتبط بتقرير حكومي، تضيف بعداً سياسياً إلى الأزمة، وتطرح تساؤلات حول قدرة التحالف على إدارة التباينات بين مكوناته عندما تتعارض المواقف الحزبية مع إجراءات الحكومة ضد الفساد.