تعد الاحتجاجات الحالية في أنحاء أوروبا أحدث مثال على حالة الغضب التي تجتاح الشباب حول العالم.

يشارك آلاف الطلاب في احتجاجات متزامنة ومنسقة في عدة دول أوروبية الجمعة، للمطالبة بإنهاء الحروب، ووقف تخفيضات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، والمطالبة في بعض الحالات بإنهاء الرأسمالية ذاتها.

وتأتي هذه التحركات كحلقة جديدة في سلسلة انتفاضات الشباب العالمية التي شهدتها الشوارع من فرنسا إلى الهند هذا العام، والتي ساهمت في إحداث مفاجآت انتخابية في أوروبا والأمريكتين وذلك وفقا لتحليل نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الشباب المحبطين لعبوا دوراً محورياً يفوق حجمهم العددي في الإطاحة بقادة قوميين في المجر وصربيا، وفي انتخاب أول سيناتور من أصول أفريقية في ولاية ميسيسيبي الأمريكية وذلك منذ حقبة “إعادة الإعمار”.

كما ساهم الشباب في صعود حزب أقصى اليمين في ألمانيا ليصبح على أعتاب تولي السلطة في إحدى الولايات للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية وقد يكون لهؤلاء الشباب دور حاسم في الانتخابات المقبلة في كل من فرنسا وإسبانيا.

وقال آدم باول-ديفيز (27 عاماً) الرئيس الوطني لمنظمة “الطلاب الاشتراكيين” في بريطانيا وهي إحدى المجموعات المنظمة لاحتجاجات الجمعة “بات من الصعب بشكل متزايد ألا نربط بين مختلف القضايا التي يواجهها جيلنا؛ ليس فقط داخل دول بعينها، بل على مستوى العالم بأسره”.

أما المستفيدون من هذا الغضب الشبابي، فهم ينتمون إلى أطياف أيديولوجية متنوعة ومتباينة من تيار الوسط، إلى جانب سياسيين من أقصى اليسار وأقصى اليمين، يطرحون حلولاً جذرية لمعالجة أزمات نظام عالمي مضطرب.

ويرى منظمون وخبراء أن الرابط المشترك بين موجات الغضب الشبابي هو حالة الإحباط تجاه هياكل السلطة السياسية القائمة بغض النظر عن توجهاتها الأيديولوجية إلى جانب الشعور بأن الفرص الاقتصادية بدأت تتلاشى أمام الشباب.

وخلال عقد من الزمان، تضافرت عدة عوامل -من أوبئة وحروب وارتفاع في درجات الحرارة، وصولاً إلى أزمات مالية أعادت تشكيل واقع الاقتصادات الغنية- وغذت مخاوف الشباب من أنهم لن يتمتعوا أبدا بمستوى السلام والرخاء والحريات الذي تمتع بها آباؤهم وأجدادهم.

فعلى سبيل المثال، تعاني فرنسا، من ديون حكومية مرتفعة وتواجه خيارات صعبة للحفاظ على وعود أنظمة الرعاية الاجتماعية السخية.

وقالت الإسبانية لورا سبيري (27 عاماً) التي سافرت إلى بريطانيا للمشاركة في الاحتجاجات “لا مستقبل لنا” مشيرة إلى الصعوبات التي تواجه الشباب في تأمين السكن والرعاية الصحية وغيرها من متطلبات الحياة المستقلة؟

وظلت هذه المخاوف قائمة لسنوات؛ فهي التي دفعت أيضاً نحو احتجاجات حركة “احتلوا” التي أعقبت الأزمة المالية عام 2008.

لكن الاستطلاعات تشير إلى أن هذه المخاوف تزداد إلحاحاً، حتى في دول مثل ألمانيا، حيث لا تزال معدلات البطالة بين الشباب أقل وحجم الديون الحكومية أقل مقارنة بما هو عليه الحال في بريطانيا وفرنسا.

وقال كلاوس هورلمان، أستاذ الصحة العامة والتعليم في كلية “هيرتي” ببرلين “السؤال الجوهري ليس ببساطة ما إذا كان وضع الشباب اليوم أسوأ مقارنة بالأجيال السابقة؛ بل الأهم هو أن الكثيرين منهم بدأوا يعتقدون أن الوعود التقليدية التي يقدمها مجتمعنا لم تعد تنطبق عليهم”.

وفي أجزاء واسعة من أوروبا، تعزز هذا الاعتقاد بفعل وعود الحكومات بزيادة الإنفاق على الدفاع الوطني في السنوات المقبلة لتعويض تراجع الدعم العسكري الأمريكي للقارة، ومواجهة التهديدات القادمة من روسيا.

وطالب المحتجون من فئة الشباب بوقف هذا التوسع العسكري، معتبرين أنه يستنزف أموالاً تشتد الحاجة إليها في قطاعات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

وتقول مجموعات شبابية إنها تحركت بسبب الجهود حكومية لتشجيع الشباب على الانضمام إلى الخدمة العسكرية وويخشى الكثير من الشباب أن تؤدي هذه الخطوة إلى فرض التجنيد الإجباري.

وفي قائمة مطالب نُشرت قبيل الاحتجاجات دعت مجموعة “الجيل زد ينجز المهام” الألمانية إلى استقالة المستشار فريدريك ميرتس وترفع المجموعة شعار “لا فرد واحد، ولا سنت واحد، للقوات المسلحة”.

وتتسم مطالب هذه المجموعة بكونها تميل بوضوح نحو اليسار؛ إذ تنتقد النظام الرأسمالي وتصور الصراع على أنه مواجهة بين العمال والأثرياء وأصحاب النفوذ.

وقالت هانا بونتينغ، (20 عاماً) وعضوة في منظمة “الطلاب الاشتراكيين” بجامعة ليفربول “إنها ليست معركة بين الشباب وكبار السن؛ فكلا الفئتين لا تملكان السيطرة على أوجه إنفاق هذه الأموال”.

وخلال شهر سبتمبر/أيلول، ساهمت مشاعر مماثلة وتصويت مكثف من الشباب في تحقيق حزب “دي لينكه” من أقصى اليسار فوزاً مفاجئاً في انتخابات العاصمة الألمانية برلين.

وفي مناطق أخرى من أوروبا والعالم، دفعت هذه المخاوف الناخبين الشباب نحو أقص اليمين ودفعت آخرين نحو أقصى اليسار.

ووفقاً لاستطلاعات رأي حديثة في فرنسا، يقول نحو واحد من كل خمسة ناخبين تقل أعمارهم عن 25 عاماً إنهم سيصوتون لصالح أقصى اليمين في انتخابات العام المقبل، وصوتت نسبة أكبر لأقصى اليمين في الانتخابات التشريعية عام 2024.

وفي ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية، حصل حزب “البديل من أجل ألمانيا” من أقصى اليمين على أصوات أكثر من 40% من الناخبين الشباب في انتخابات الولاية التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويشير تيم فلانداس، الأستاذ بجامعة أكسفورد إلى أن الأحزاب التقليدية لا تجد حوافز تذكر لتلبية مطالب الشباب؛ لأن القيام بذلك قد يؤدي إلى نفور الناخبين الأكبر سناً، الذين يشكلون القاعدة الأكبر في تحالفات هذه الأحزاب.

وقال إنه في حال وصول أقصى اليسار أو أقصى اليمين إلى السلطة، فمن المرجح أن يواجهوا ضغوطاً مماثلة؛ إذ سيتعين عليهم أيضاً كسب ودّ الأجيال الأكبر سناً للبقاء في سدة الحكم وأشار إلى أن حلقة كهذه لن تؤدي إلا إلى زيادة الضغوط على الشباب، مما يدفعهم للخروج إلى الشوارع.